به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، حسن عابدینی، تحلیل گر مسائل بین الملل در فضای مجازی پستی به این شرح منتشر کرد:

«سامانتا پاور، نماینده پیشین انگلیسی تبار ایالات متحده آمریکا نزد سازمان ملل در ۱۶ جولای ۲۰۱۵، چهار روز پیش از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، نامه‌ای عادی به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌نویسد. متن نامه دو خط است با این مضمون.

نمایندگی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل درخواست می‌کند که فهرست رژیم کنترل فناوری موشک که پیوست است، به عنوان سند شورای امنیت ثبت کند. پیوست، اما شامل ۷۹ صفحه است. این نامه با شماره #s/۲۰۱۵/۵۴۶ در شورای امنیت سازمان ملل ثبت شد. نامه‌ای که ابتدا عادی به نظر می‌رسید، با ترفند خانم پاور به عنوان سندی اساسی در قطعنامه #۲۲۳۱ گنجانده شد. پیامد موضوع بند مربوط به این سند در برجام را بدون هر گونه تحلیل مشاهده فرمایید: "۴- کلیه دولت‌ها می‌توانند در فعالیت‌های مشروحه ذیل مشارکت کرده و اجازه انجام آن را صادر کنند، مشروط به اینکه شورای امنیت از قبل به صورت مورد به مورد، تصمیم به صدور اجازه انجام چنین فعالیت‌هایی بگیرد:

الف: عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تمامی اقلام، مواد، تجهیزات، کالا‌ها، و فناوری‌های مذکور در سند S/۲۰۱۵/۵۴۶# و همچنین هر گونه اقلام دیگر بنا به تشخیص دولت ذی‌ربط بتواند به توسعه سیستم‌های حمل تسلیحات هسته‌ای کمک کند، از قلمرو خود یا به وسیله اتباع خود یا با استفاده از کشتی‌ها یا هواپیما‌های تحت پرچمشان به مبدا ایران، یا برای استفاده در ایران، یا برای بهره‌مندی ایران، خواه از قلمرو انان نشات گرفته باشد یا خیر

ب: ارائه هر گونه فناوری یا مساعدت فنی یا آموزش، مساعدت مالی، سرمایه گذاری، خدمات واسطه گری و سایر خدمات  و نیز انتقال منابع یا خدمات مالی به ایران، یا تحصیل منفعتی توسط ایران در هر یک از فعالیت‌های تجاری در کشور دیگر، در ارتباط با عرضه، فروش، انتقال، تولید و یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالا‌ها و فناوری‌های شرح داده شده در بند فرعی (الف)‌ و یا مرتبط با فعالیت‌های شرح داده شده در بند ۳ مشروط به اینکه در صورت صدور تاییدیه توسط شورای امنیت:

الف: قرارداد مربوط به تحویل چنین اقلام یا انجام چنین همکاری‌هایی متضمن تضمین‌های مناسب در خصوص استفاده کننده نهایی آنها باشد.

ب: ایران متعهد می‌شود از چنین اقلامی برای توسعه سیستم‌های حمل تسلیحات هسته‌ای استفاده نکند. این بند تا تاریخ ۸ سال پس از " روزقبول توافق " یا تا زمانی که آژانس گزارشی در تایید " نتیجه گیری گسترده تر´ ارایه دهد، هر کدام که زودتر حادث شود، اعمال خواهد گردید.»