به گزارش گروه فضای مجازی ،اواخر مرداد امسال اسکندر مومنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری خود درباره طرح توزیع متادون در داروخانهها گفت: قرار شد وزارت بهداشت بهصورت آزمایشی توزیع متادون را در داروخانههای برخی مناطق اجرا کند و نتیجه آن اعلام و در جلسه بعدی ستاد تصمیمگیری نهایی انجام شود.
عضو اصلی ستاد و مرجع تشخیص این موضوع وزارت بهداشت است و سازمان غذا و دارو از طرف وزارت بهداشت این پیشنهاد را ارائه کرده است.
سعید برومند، رئیس اداره داروخانههای سازمان غذا و دارو نیز پیش از این گفته بود: ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیم گرفته است که متادون از طریق داروخانهها توزیع شود تا به وضعیت توزیع داروی متادون سر و سامان بدهیم و با نشتی این دارو در بازار مواجه نشویم. همچنین مجتبی غالبی، سرپرست کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور با ابراز نگرانی از این مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر طی نامهای به اسکندر مومنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نوشت: به تازگی تصویب طرح غیر کارشناسی و سرشار از ایراد توزیع داروهای آگونیست، توسط داروخانه ها، بدون طی مراحل قانونی، به ویژه طرح نشدن در کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، موجب تعجب و نگرانی کارشناسان و درمانگران اعتیاد در سراسر کشور شدهاست.
ظاهرا وجود داروهای مخدر غیرمجاز در بازار غیرقانونی، بهانه این طرح بیان شده است. حالا محمد حسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تصمیم اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت مبنی بر توزیع متادون در داروخانههای معین، گفت: توزیع متادون در داروخانهها به هیچ عنوان تصمیم کارشناسی و اصولی نبوده و بیتردید مافیایی در پس این موضوع قرار دارد که باعث نگرانی قشر عظیمی از درمانگران و پزشکان و نیروهای مراکز درمان نگه دارنده سوءمصرف مواد (MMT) شده است.
درخواست از رئیس جمهور
وی افزود: با توجه به غیراصولی بودن توزیع متادون در داروخانهها طی نامهای از رئیس جمهور درخواست کردم اجرای این مصوبه متوقف و با همکاری کارشناسان، کمیسیون تخصصی بهداشت مجلس، مسئولان وزارت بهداشت و دستگاههای مربوط روش علمی و اصولی تهیه شود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، با بیان این که واگذاری توزیع داروهای مخدر به داروخانهها احتمال نشت آن را بیشتر خواهد کرد، ادامه داد: توزیع متادون از طریق داروخانهها احتمال نشتی از کارخانههای تولید کننده را که بدون نظارت در بازار عرضه میشود، افزایش خواهد داد، از طرفی واگذاری توزیع متادون به داروخانهها عواقب سنگینی در پیخواهد داشت چراکه این موضوع نه تنها به تعطیلی بیش از هشت هزار مرکز درمان اعتیاد در کشور منجر میشود، بلکه بیکاری ۴۰ هزار روان شناس، مددکار و پرستار را به دنبال دارد.
دستهای پشت پرده؟
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر این که اگر واگذاری توزیع داروهای مخدر به داروخانهها منفعتی داشت از آن حمایت میکردیم، اظهار کرد: معتقدم توزیع متادون از داروخانهها نتایج مفیدی به همراه نخواهد داشت و همچنین تاکید میکنم که این کار غیراصولی و غیرکارشناسی است و قطعاً در پشت پرده آن مافیایی وجود دارد. وی افزود: برای جلوگیری از توزیع متادون در جامعه، باید تیمی قوی را به منظور جلوگیری از نشت آن، مامور نظارت بر توزیع این دارو کنیم؛ در غیر این صورت باید شاهد فروش آن در بازارهای غیررسمی و ناصرخسرو باشیم. امیدوارم که رئیس جمهور دستور توقف این مصوبه را بدهد تا کار کارشناسی برای سامان دهی نحوه توزیع متادون با همکاری کمیسیونهای تخصصی و کارشناسان و مسئولان مربوط انجام شود.