به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اسدی، مستشار قضایی قوه قضاییه در برنامه تیتر امشب که از شبکه خبر پخش شد، با تشکر از رئیس قوه قضاییه به دلیل تدوین این لایحه در مدت شش ماه گفت: اتفاق خیلی خوبی رخ داده و آن تدوین لایحهای است که سالها منتظر آن بودیم. در واقع این لایحه فراز و فرود ۱۰ ساله داشته است و با توجه به چالشهایی که در این لایحه وجود داشت در نظام حقوقی تاکنون تجربهای در این باره نداشته ایم پس از این فراز و فرود طولانی پس از شش ماه در طرح تحولی که در قوه قضائیه رخ داد این لایحه به سرانجام رسید و تقدیم دولت شد.
اسدی درباره اینکه کدام رویکرد لایحه پررنگتر دیده شده است گفت: برای اجرایی کردن لایحه و تحقق در جامعه قانونگذار ابتدائا اصل را بر پیشگیری گذاشته و برای تمامی دستگاههایی که به نوعی مرتبط با زنان و امنیت زن هستند و با خانواده و آموزش مرتبط هستند وظایفی بیش بینی شده و بیشترین وظایف در لایحه نیز برای قوه قضائیه پیش بینی شده است.
وی افزود: وظایف معاونت پیشگیری از وقوع جرم ۴ رویکرد دارد که وظیفه سیاستگذاری، راهبردها و سیاستهایی که باید لحاظ شود تا جزئیات لایحه محقق شود، همچنین تحقیقات و پایش مستمر باید از نظر آماری بررسی و پایش مستمر شود.
اسدی تصریح کرد: وظیفه نظارت و هماهنگی دستگاهها در این زمینه به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است. همچنین آموزش قضات و بازپرس در شعب دادگاه برای تخصصی رسیدگی کردن دیده شده است.
مستشار قضایی قوه قضاییه افزود: بر عهده سازمان های تابعه قوه قضاییه نیز هرکدام وظابف مفصلی گذاشته شده است. زیر گروه کمیته ملی که در سطح کشوری ساخته می شود کمیته های استانی است که روسای کل دادگستری های استان وظیفه احرای این قانون را در آن کمیته دارند، بنابراین دغدغه اینکه ممکن است این قانون اجرایی نشود را نداریم؛ زیرا این لایحه به گونهای تشکیلات را پیش بینی کرده است که حتما در مسیر اجرا موفق خواهد بود.
نیره عابدینزاده معاون دادستان مشهد در ارتباط تلفنی درباره راه اندازی صندوق حمایت از بانوان با هدف حمایت از بانوان بزه دیده گفت: یکی از نوآوری های این لایحه که در آینده تبدیل به قانون خواهد شد صندوق حمایت از بانوان با هدف جبران خسارت است. رویکرد تشکیل این صندوق برای بانوانی است که در مسیر جرایم دچار آسیب هایی می شود که چنانچه این آسیب ها در پروسه رسیدگی به پرونده و اتمام پرونده بخواهد بعد از آن این خسارت ها جبران شود، ممکن است که آن آسیب ها جبران ناپذیر یاشند. این صندوق این امکان را خواهد داشت که بعد از جبران خسارت بانوی بزه دیده، به سراغ مجرم خواهد رفت.
عابدین زاده افزود: صد درصد منابع این صندوق در جهت حمایت از بانوان بزه دیده خواهد بود، همچنین برای تفاضل دیه و ما به التفاوت دیه زنان برابر با دیه مردان می توان از منابع این صندوق استفاده کرد.
اسدی در رابطه با فصل چهارم این لایحه مربوط به جرایم گفت: این فصل 5 مبحث دارد. این لایحه خلاءهای قانونی را نیز جبران کرده است. همچنین جنبه تعزیری مواردی که ایراد ضرب و جرح است از نظر جنبه عمومی و کیفری تشدید شده است.
در ادامه عابدین زاده گفت: توهین و اقدام توهین آمیز علیه شخصیت و مقام یک زن را مورد اشاره قرار داده و برای آن مجازات درجه هفت را پیش بینی کرده است. این قانون رویکردهای پیشگیرانه را مورد توجه قرار داده و در انتها اشاره کرده که اگر مواردی اتفاق بیفتد قانونگذار سکوت نخواهد کرد.