به گزارش ، دادگاه جنائی قاهره دیروز سه‌شنبه "محمد مرسی" رئیس جمهور برکنار شده مصر و رهبران اخوان را در دو پرونده جاسوسی برای طرف های خارجی از جمله جنبش حماس و ایران، و پرونده «فرار از زندان» به ترتیب به حبس ابد و سپس به اعدام محکوم کرد.

بر اساس حکم پرونده اول، قاضی «شعبان الشامی» بعد از موافقت مفتی مصر با حکم اولیه، خیرت الشاطر و محمد البلتاجی و حجازی سه تن از رهبران اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد.

دیگر متهمان این پرونده از جمله محمد مرسی و رهبر اخوان المسلمین به حبس ابد (بیش از 25 سال) محکوم شدند؛ این دومین حکم حبس مرسی است. وی در پرونده حوادث کاخ اتحادیه نیز به 20 سال زندان محکوم شده است.

اتهامات وارد شده به رهبران اخوان المسلمین مربوط به حوادث سال 2005 است و دادگاه مدعی است که متهمان اسناد ملی و امنیتی مصر را برای طرف های خارجی فاش کرده اند.

این دادگاه همچنین تعدادی از متهمان را که به صورت غیر حضوری محاکمه می شوند به اعدام و حبس ابد محکوم کرد که بر اساس قانون قضائی مصر این حکم اولیه خواهد بود و در صورت حضور متهمان آنها بار دیگر محاکمه خواهند شد.

اعدام برای محمد مرسی در پرونده دوم

از سوی دیگر دادگاه جنائی قاهره در پرونده دوم، فرار از زندان «وادی النطرون» و «الزعبل» در جریان اعتراضات 25 ژانویه سال 2011، مرسی و رهبران اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد.

شبکه خبری «العربیه»، گزارش داد که مفتی مصر ضمن تأیید حکم اولیه، از دادگاه خواسته بود حد محاربه را علیه متهمان این پرونده اجرا کند.

محمد مرسی و رهبران اخوان تا 60 روز فرصت اعتراض خواهند داشت. همچنین این فرصت برای بازبینی حکم وجود خواهد داشت و در صورت اعتراض به این احکام و موافقت دادگاه تجدید نظر با اعتراض ها، اتهامات متهمان بار دیگر در دادگاه تجدید نظر بازبینی خواهد شد، در غیر این صورت و با تأیید دادگاه تجدید نظر این احکام نهائی خواهد شد.

از سوی دیگر اعتراض هوادارن جماعت اخوان المسلمین مصر علیه این حکم بالا گرفت و در این میان  دکتر 'مها عزام' رییس 'شورای انقلابی مصر' با محکوم کردن احکام قضایی صادر شده علیه محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین تصریح کرد دستگاه قضایی مصر فاسد است و احکامش برخلاف قوانین بین الملل و قانون اساسی این کشور می باشد.

وی گفت: از نظر من تمامی احکامی که از سوی دستگاه های قضایی مصر صادر می شود، فاقد مشروعیت هستند.

این فعال سیاسی مصری با بیان اینکه دستگاه قضایی مصر سیاسی شده است، تصریح کرد: این نظام قضایی کاملا فاسد است و تنها به عنوان بازوی یک رژیم نظامی عمل می کند.

'مها عزام' با تاکید بر اینکه حکم صادر شده علیه محمد مرسی، در جریان یک دادگاه نمایشی صورت گرفته است، افزود: این حکم برخلاف قوانین بین الملل و قانون اساسی مصر می باشد.

این فعال مصری در پاسخ به این سووال که آیا اجرای حکم اعدام محمد مرسی با توجه به تبعات گسترده ای که می تواند داشته باشد، امکان پذیر است یا خیر ؟ گفت: من فکر می کنم که این رژیم قابلیت انجام هر جنایتی را دارد؛ لذا جامعه جهانی و قدرت های منطقه ای باید بدانند که رژیم فعلی مصر هیچ قانونی را به رسمیت نمی شناسد و حکم اعدام به زودی تحقق خواهد یافت.

وی افزود: ما به عنوان شورای انقلابی مصر تلاش خواهیم کرد تا دست رژیم مصر را بیش از پیش رو کنیم و به دولت ها و قانونگذاران بگوییم که موجودیت این رژیم نه تنها برای منافع مصر بلکه برای منافع جامعه بین الملل نیز خطرناک است.

مها عزام در پاسخ به این سووال که حکم صادر شده چه تبعاتی بر برای جنبش اخوان المسلمین به همراه دارد، گفت: من فکر می کنم که این موضوع نه تنها برای اخوان المسلمین بلکه بر تمام احزاب سیاسی مصر و مردم مصر تاثیرات منفی را برجای خواهد گذاشت.

وی افزود: چنین تصمیمی بیانگر این واقعیت است که آنها هیچ احترامی برای قانون قائل نیستند و حد و مرزی را نمی شناسند.

انتهای پیام /