:  حسن روحاین طی حکمی قانون تعیین حریم حفاظتی_امنیتی اماکن و تأسیسات کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام روحانی رئیس جمهوری ایران طی حکمی قانون تعیین حریم حفاظتی_امنیتی اماکن و تأسیسات کشور را ابلاغ کرد.
متن این ابلاغیه بدین شرح است:
«در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تأسیسات کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19 مردادماه 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 مرداد 1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38350/60 مورخ 5 شهریور 1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
حسن روحانی
رئیس جمهور»
متن قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تأسیسات کشور به شرح زیر است:
قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تأسیسات کشور
ماده 1- تأمین حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها بر اساس مفاد این قانون لازم الاجراء است.
ماده 2- مسوولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
ماده 3- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در هنگام احداث اماکن و تأسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش بینی نمایند. اجرای طرحهای عمرانی نظیر شبکه های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریمهای حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.
ماده 4- در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخی محدودیتها در استفاده از زمین و تراکمهای ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذیربط قانونی ارجاع می شود.
ماده 5- دستگاه های اجرایی می توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تأمین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند.
تبصره- اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.
ماده 6- شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک(عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع قانون برای أخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه بر اساس تراکم پایه شهر یا وفق طرحهای شهرسازی مصوب، به دستگاه های اجرایی معرفی نمایند. دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند.
تبصره- ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاه های اجرایی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه می باشند.
ماده 7- هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه های صاحب حریم مربوطه موضوع مواد (1) و (2) این قانون است.
تبصره- دستگاه های اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداریها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می باشند، اعلام نظر نمایند. عدم اظهارنظر دستگاه های مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می شود.
ماده 8- دستگاه های اجرایی موظفند اعتبارات موردنیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش بینی نمایند.
تبصره- دولت موظف است در اجرای این قانون، بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تأمین کند.
ماده 9- حریمهای فنی مربوط به تأسیسات دستگاه های اجرایی و یا طرحهای عمرانی کشور از قبیل حریم راه ها، دکلهای برق فشار قوی و رودخانه ها تابع قوانین مربوطه خود است.
ماده 10- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق، مشتمل بر 10 ماده و 4 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19 مردادماه 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 مرداد 1393 به تأیید شورای نگهبان رسید».