به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت برای اولین بار در کشور بین سالهای ۸۶ تا ۹۴ اجرا شد، این طرح در ابتدا با هدف ایجاد عدالت در نظام پرداختی سوبسید در کشور انجام شد، در ادامه با روی کار آمدن دولت یازدهم با تک نرخی کردن قیمت بنزین استفاده از کارت سوخت نیز برچیده شد.
ابتدای این طرح با توزیع ۱۰ میلیون کارت هوشمند خودرو و موتورسیکلت و اجرایی کردن آن شروع شد،در این پروژه برای اولین بار در ایران از آمار پایهای و فراگیر مبتنی بر فناوری رایانهای از یک موضوع تهیه شد.
بر اساس آمار و اطلاعات الکترونیک مورد استفاده شده در این طرح، مشخص شد، ۸۵ درصد مردم کمتر از میزان سهمیه تعیین شده مصرف کردند که از اثرات مثبت آن می توان به کاهش قاچاق و کاهش واردات بنزین در کشور اشاره کرد.
در ابتدای سال ۹۸ دولت دوازدهم ضمن گلایه از قاچاق سوخت در کشور و عدم توزیع مناسب یارانهها در کشور، بار دیگر طرح استفاده از کارت سوخت را به مطرح کرد، طرحی که در ابتدا با شایعات فراوانی مبنی بر افزایش قیمت حاملهای انرژی در کشور مطرح شد.
در ادامه دولت برای فروکش کردن حواشی این طرح اعلام کرد:ثبتنام کارت سوخت به منظور دریافت سوخت در دست اجراست و هدف از این اقدام، جلوگیری از قاچاق بنزین بهویژه با تشدید قاچاق از مرزها بوده و به معنای سهمیهبندی و افزایش نرخ سوخت نیست.
آمار متفاوت قاچاق سوخت در کشور از ۱۵ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز
در حالی که دولت میزان قاچاق سوخت در کشور را بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر اعلام کرد، بیزن زنگنه وزیر نفت ضمن رد کردن آمار قاچاق سوخت در کشور بیان کرد: قاچاق سوخت به هیچ وجه مطابق با ارقام اعلامی در رسانهها از جمله قاچاق ۴۰ میلیون لیتر روزانه نیست، زیرا اگر قرار باشد روزانه ۴۰ میلیون لیتر سوخت که رقمی معادل روزانه ۳۰ هزار تن سوخت در کشور است، قاچاق شود، باید روزانه یک هزار و ۵۰۰ کامیون ۳۰ هزار لیتری به صورت دائم تردد کنند که عددی منطقی نیست، مگر مقدار مصرف کشورهای همسایه چقدر است؟
همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص اظهار کرد: بر اساس برآوردها از حدود ۹۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۵ میلیون لیتر قاچاق میشود.
در ابتدای طرح قرار بر این بود که صاحبان خودرو با استفاده از کارت بانکی نسبت به تهیه سوخت اقدام کنند، امری که با گذشت چند روز و نمایان شدن معایب آن کنار گذاشته شد.
عدم تایید استفاده از کارت بانکی به جای کارت سوخت، بار دیگر متقاضیان را به سمت استفاده از کارت سوخت سوق داد و در این میان شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی شرایط دریافت را اعلام کرد.
خودروهای فرسوده در صف انتظار کارت سوخت
مطابق قانون خودروهای با سن بالای ۲۵ سال و موتورسیکلت با عمر بیش از ۱۰ سال، فرسوده محسوب شده و شرایط دریافت کارت سوخت را ندارند،بنا بر آمارهای ارائه شده تعداد خودروهای های فرسوده در هشت شهر بزرگ کشور بالغ بر ۲ میلیون دستگاه خودرو سبک، ۱۲۱ هزار دستگاه خودرو سنگین و ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده وجود دارد حال این سوال پیش میآید که تکلیف ۱۱ میلیون دستگاه وسیله نقلیه فرسوده سبک و سنگین چه میشود؟
پیشتر از این قرار بود با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و پلیس راهور، ضمن بررسی مجدد در مورد نحوه تخصیص کارت سوخت به خودروهای فرسوده، طی اطلاعیهای در ۲۰ مرداد ماه گذشته شرایط و ضوابط آن را اعلام کنند.
با گذشته نزدیک به ۱ ماه از زمان این تاریخ، هنوز اطلاعات دقیق و شرایط دریافت از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و پلیس راهور اعلام نشده است و سرگردانی متقاضیان درایفت کارت سوخت ادامه دارد.