به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دوازدهمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ریاست رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان قضائی و جمعی از مدیران و مسئولان استانی در سالن جلسات امامت دادگستری کل استان برگزار شد.
علی اکبر گروسی رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در حاشیه این جلسه اظهار داشت: در سال جاری این ششمین جلسه رسیدگی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و در این جلسه مشکلات سه واحد تولیدی بررسی گردید و به آنها فرصتهای لازم داده شد تا به تعهدات خود عمل کنند تا بانکها بتواند به مطالبات خود برسند.
وی افزود: بدهی واحدهای تولیدی به بانکها و اختلافات آنها نیاز به کار کارشناسی و محاسبات خاصی میباشد و این کمیته امسال ۶ جلسه را تا بحال برگزار کرده و ۳۲ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که ۴۲ مصوبه؛ خروجی این جلسات شده است گرچه برای ما میزان مصوبات اصلاً مهم نیست آنچه که برای دستگاه قضائی با ارزش میباشد به نتیجه رسیدن این مصوبات است.
گروسی تصریح کرد: دبیرخانه این ستاد تمام تلاش خود را انجام میدهد تا تمامی مصوبات پیگیری شده و اجرای شود و از تمامی ظرفیتها به بهترین شکل بهره برداری بعمل آید و بی شک تمامی دستگاههای اجرای استان نقش سازندهای در این خصوص دارند.
رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در پایان سخنان خود با ابراز خرسندی از تشکیل چنین ستادی در دادگستریهای سراسر کشور ابراز امیدواری کرد: نتایج بسیار مؤثری در تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله) در راستای هر چه بهتر اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی با نظارت دستگاه قضائی حاصل خواهد شد.
شایان ذکر است قاسمی معاون برنامه ریزی و دبیر ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان آذربایجان غربی در ابتدای جلسه در خصوص رونق تولید دستورالعملی تشکیل شده در ۲۴ بند که این جلسات بر اساس آن با حضور سرمایه گذاران و در جهت حل مشکلات آنها تشکیل میشود مطالبی را بیان کرد.
در این جلسه که بیش از دو ساعت طول کشید با وساطت رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی و نیز سایر مسئولین قضایی استان مسائل و مشکلات شرکت صنعت ذوب آهن ارومیه با بانک انصار، شرکت قزل بالیخ مهشاد با بانک کشاورزی و بانک ملت شعبه محمدیار، شرکت تعاونی شکلات سازی صدرا با بانک صادرات مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که در روزهای آتی اقدامات عملی توسط طرفین اجرا و واحدهای تولیدی کار و فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند.