به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ​محمد علی افتخاری، اظهار کرد: قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن که سه شنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است حالا پس از گذشت نزدیک به ۳۰ سال از تصویب و تغییرات عمده در قوانین اجرایی، برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها، هماهنگی بیشتر با ارگان‌های ذیربط و همچنین جلوگیری از انباشت کالا در انبارها، نیاز به اصلاح و به روز شدن دارد که در همین راستا باید کارگروهی تخصصی، متشکل از مدیران، معاونان و اساتید این امر، جهت بازنگری و اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی تشکیل شود.

وی ادامه داد: نخستین بار همه کارکنان در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه‌های مدیریت امور عمومی و تخصصی سازمان اموال تملیکی می‌توانند نقش مهم و اساسی ایفا کنند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: علاوه بر برنامه مدون اجرایی و آسیب شناسی که تهیه شده است با ایجاد یک بانک ایده، پیشنهاد‌هایی که کارکنان خواهند داد، به وسیله اعضای کارگروه‌های تخصصی شورای یاد شده پالایش می‌شود و در اختیار رئیس شورا و اعضای هیئت مدیره سازمان قرار خواهد گرفت.