بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی از تولید ملی حمایت میکند
عضو کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس گفت: اگر شخصی از خودروسازی به دیوان عدالت اداری شکایت کند مدیرعامل باید به خاطر اینکه این مسئله حل شود به محاکم مراجعه میکرد که این مسئله نهایتا منجر به چالش در آن بنگاه میشد.
کد خبر: ۵۴۹۷۲۰
تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۵
خبرگزاری میزان - 
سعید باستانی در گفتوگو باخبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» گفت: بعضا وقتی اتفاقاتی در بنگاههای اقتصادی رخ میدهد شخص مدیرعامل باید در محاکم قضایی حاضر شود لذا حضور مدیرعاملها به لحاظ اجرایی در اینگونه محاکم مقداری با تبعات همراه است.
وی افزود: اولا باید گفت که بنگاههای بزرگ عمدتا حقوقی هستند و ورود مدیرعامل در محاکم قضایی بلافاصله یک تاثیر بسزایی در بازار سرمایه آن بنگاه ایجاد میکند و نکته بعد این است که به کل ممکن است خطا یا اشتباه از ناحیه مدیرعامل نبوده و برخی از زیر مجموعهها خطاکار باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ذکر مثالی از این دست درباره صنعت خودروسازی بیان داشت: به عنوان مثال اگر شخصی از خودروسازی به دیوان عدالت اداری شکایت کند مدیرعامل باید به خاطر اینکه این مسئله حل شود به محاکم مراجعه میکرد که این مسئله نهایتا منجر به چالش در آن بنگاه میشد.
این نماینده مجلس بیان داشت: امیدواریم بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی که سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، به درستی اجرا شود، چرا که این مسئله قطعا میتواند از تولید ملی حمایت کند.
سعید باستانی در گفتوگو باخبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» گفت: بعضا وقتی اتفاقاتی در بنگاههای اقتصادی رخ میدهد شخص مدیرعامل باید در محاکم قضایی حاضر شود لذا حضور مدیرعاملها به لحاظ اجرایی در اینگونه محاکم مقداری با تبعات همراه است.وی افزود: اولا باید گفت که بنگاههای بزرگ عمدتا حقوقی هستند و ورود مدیرعامل در محاکم قضایی بلافاصله یک تاثیر بسزایی در بازار سرمایه آن بنگاه ایجاد میکند و نکته بعد این است که به کل ممکن است خطا یا اشتباه از ناحیه مدیرعامل نبوده و برخی از زیر مجموعهها خطاکار باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ذکر مثالی از این دست درباره صنعت خودروسازی بیان داشت: به عنوان مثال اگر شخصی از خودروسازی به دیوان عدالت اداری شکایت کند مدیرعامل باید به خاطر اینکه این مسئله حل شود به محاکم مراجعه میکرد که این مسئله نهایتا منجر به چالش در آن بنگاه میشد.
امیدواریم بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی که سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، به درستی اجرا شود، چرا که این مسئله قطعا میتواند از تولید ملی حمایت کند
به گزارش میزان، بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره «نحوه احضار اشخاص حقوقی»، ۲۲ شهریور به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ شد.
در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه در پارهای از پروندههای مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پروندههای مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ میگردد:
با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پروندههای مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونهای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.
در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه در پارهای از پروندههای مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پروندههای مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ میگردد:
با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پروندههای مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونهای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.