ابوالفضل ظهرهوند در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به پیشنهاد فرانسویها در گشایش خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری برای خرید نفت ایران در ازای بازگشت تهران به انجام صددرصدی تعهدات برجامی، اظهار کرد: اگر هدف اروپاییها احیای برجام است، این امر با پیشنهاداتی نظیر گشایش خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری حاصل نمیشود؛ چرا که چنانچه این خط اعتباری بدون اما و اگر و بصورت تمام و کمال هم گشایش یابد، باز هم مابه ازای متعادلی در قبال تکالیف برجامی ایران نیست و از سویی دیگر از مانایی نیز برخوردار نخواهد بود؛ یعنی نهایتا برای چهار الی پنج ماه تکافوی فروش نفت ایران باشد؛ حال آنکه چند سال تا انقضای تعهدات برجامی ایران باقی است.
گشایش خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری به سهولت ممکن نخواهد بود
سفیر سابق ایران در ایتالیا، تصریح کرد: اما و اگرهایی که در مورد گشایش خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری مطرح است فقط منحصر به اجازه آمریکا نمیشود؛ ابتدا باید دید اروپاییها میخواهند این خط اعتباری را در چه قالبی بگنجانند؛ اگر این خط اعتباری قرار است در ذیل «اینستکس» تعریف شود، در آنصورت اقتضائات خاص خود را خواهد داشت و باید برای دفتر متناظر اینستکس در ایران نیز شرایط تهاتر فراهم شود؛ از سویی دیگر امکان دارد اروپاییها گشایش خط اعتباری مزبور را به ماجرای تصویب «اف ای تی اف» در ایران گره بزنند. بنابراین از برآیند موضوع چنین برمیآید که گشایش خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری که پیشنهاد فرانسویهاست، به سهولت ممکن نخواهد بود.
خط اعتباری پیشنهادی فرانسه نمیتواند بین تکالیف و مزایای برجامی ایران توازن ایجاد کند
وی بیان داشت: هدف ایران از برداشتن گامهای کاهش تعهدات برجامی، ایجاد تعادل و توازن میان تکالیف و مزایا است؛ حال آنکه خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری پیشنهادی، نمیتواند عاملی برای توازن بخشی و متعادل سازی تکالیف برجامی ایران و مزایای حاصل از آن برای تهران باشد.
هدف مشکوک پاریس!
ظهرهوند تاکید کرد: از برآیند مواضع رهبران اروپایی بویژه امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه چنین برمیآید که آنها، خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری را بدون ارائه دستورالعمل جدید که همان کشاندن ایران به پای میز مذاکره برای بسط تعهدات برجامی تهران یا انعقاد برجامهای ۲ و ۳ باشد، راهاندازی نمیکنند. در واقع نگاه اروپاییها و بویژه فرانسویها به خط اعتباری مزبور، گامی در جهت جبران زیانهای ایران و متعادل سازی تعهدات و مزایای برجامی تهران نیست؛ بلکه نگاه آنها به این خط اعتباری، ترغیب ایران برای تن دادن به مدل مذاکراتی جدید است.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی تاکید کرد: چنانچه خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری نیز گشایش یافت، ایران نباید از گامهای کاهش تعهدات برجامی بازگردد بلکه باید صرفا دست به اقدامی متناسب با این گشایش بزند.
بیشتر بخوانید|
تقلیل تکالیف برجامی؛ ناتوانی اروپای مدعی این بار در گشایش یک خط اعتباری!