«الهام امینزاده» در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» گفت: این بخشنامه در شرایط فعلی که کشور نیازمند کار و تلاش بیشتر در حوزه اقتصادی است، بسیار مورد نیاز بود و واقعا جای تقدیر از رئیس محترم قوه قضاییه در این موضوع وجود دارد.
وی با بیان اینکه نحوه احضار اشخاص حقوقی به مراکز قضایی در گذشته به شدت برای شرکتها و مراکز تولیدی و صنعتی مشکل ایجاد کرده بود، افزود: بارها شاهد بودیم افرادی که مسئولیت مدیریت شرکتی را داشتند گاها بدون اینکه تقصیری هم متوجه آنها باشد، صرفا به دلیل اینکه مدیر آن مجموعه بودند، متحمل حبس میشدند که این موضوع در فرآیند تولید و فعالیت اقتصادی آنها مشکلاتی را ایجاد میکرد و بسیاری از انگیزهها را در این مسیر از بین میبرد.
معاون حقوقی دولت یازدهم با بیان اینکه نحوه احضار اشخاص حقوقی به مراکز قضایی در گذشته آثار سوئی را بر فرآیند تصمیمگیری مدیران بنگاهها و شرکتهای اقتصادی داشت، عنوان کرد: با دستور اخیر رئیس محترم قوه قضاییه، نماینده یا وکیل قانونی شرکت یا بنگاه اقتصادی باید پاسخگوی مراجع قضایی باشد و در این شرایط، مدیر آن مجموعه دغدغهای به جز دغدغههای تولید و نیروهای زیرمجموعه خود را ندارد.
امینزاده در پایان گفت: در گذشته میدیدیم که بسیاری از مدیران شرکتها نسبت به نحوه احضار خود به مراکز قضایی گلهمند بودند و در همین زمینه به شخصه شاهد استعفای بسیاری از مدیرانی بودم که احضار آنها به مراکز قضایی برایشان نامطلوب بود.
در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه در پارهای از پروندههای مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پروندههای مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ میگردد:
با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پروندههای مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونهای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.