گروه حقوقی ؛ درباره مطالب اخیر علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، سردبیر ، یادداشتی نوشته است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
آقای علی مطهری در نامهای به رییس قوه قضاییه، ضمن عادلانه دانستن دستور ایشان به بررسی احکام متهمان کارگری، درباره برخی دیگر از احکام جزایی تحت عنوان عدم تناسب مجازات مندرج در آنها با تاثیر جرم در جامعه، مطالبی را مطرح کرده و در ضمن آن، احکام تعدادی از محکومان امنیتی را در کنار موضوع مرگ ناشی از خودسوزی مرحوم سحر خدایاری برای اثبات ادعای خود مثال زده است. درباره مطالب آقای علی مطهری، نکاتی چند قابل تذکر است:
۱. پروندهها و متهمانی که آقای مطهری مثال زده، هریک، شرایط، ویژگیها، سوابق و شناسنامه کیفری متفاوتی دارند و معلوم نیست آقای مطهری با چه ملاک مشترکی آنها را گردهم آورده است؟ بخصوص که برخی از آنها محکومان امنیتی بوده اند؛ اما فردی مانند مرحوم سحر خدایاری، هرگز در دستگاه قضایی مجرم تلقی یا به مجازات محکوم نشده و اساسا برای پرونده وی دادگاهی برگزار و حکمی هم صادر نشده است. ظاهرا تنها وجه مشترک اسامی ذکر شده در نامه آقای مطهری، توافقی است که رسانهها و عناصر بیگانه در سوءاستفاده از آنها برای حمله به نظام اسلامی دارند. حال اینکه این تلاش در مورد خانم سحر خدایاری با موضعگیری ملی و غیر سیاسی خانواده آن مرحوم، ناکام ماند و در سایر موارد نیز هیاهو، جنجال و اشک تمساح وابستگان به رژیم سلطنتی انگلیس و کاخ سفید، ملت ایران را از ماهیت آن محکومان، حامیان و منشاء و انگیزه اقداماتشان آگاه کرد.
۲. آقای مطهری نوشتهاند معلوم نیست انتقادات و جرایم علیه نظام و یا توهین به مقامات، چقدر در جامعه تاثیر داشته باشد که نسبت به آن واکنش قضایی نشان داده شود، آن هم در حالی که با تذکر و نصیحت قابل مختومه شدن است. اولا بسیاری از محکومیتهای مورد نظر آقای مطهری مربوط به دوره ریاست پیشین قوه قضاییه است و معلوم نیست چرا در نقد آنها آیت الله رییسی را خطاب قرارداده اند. ثانیا آقای مطهری نباید انتقاد و توهین را یکسان میانگاشت؛ چرا که انتقادات اساسا واکنش قضایی به دنبال ندارد. ثالثا در ارتکاب جرم باید گفت که ضرورت واکنش قضایی را قانون به عنوان مظهر اراده عمومی تعیین میکند، نه شخص قاضی. قانون است که عملی را جرم و مستوجب مجازات میداند و وظیفه قاضی تنها یافتن حکم قانونگزار و تطبیق موضوع با آن است. قاضی در جایی که قانونگذار، عملی را برهم زننده نظم عمومی دانسته، نمیتواند به تذکر و نصیحت اکتفا و پرونده را مختومه کند؛ همچنان که مجاز نیست فردی را که مرتکب جرم نشده، به مجازات محکوم نماید.
بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، قاضی در پروندههای امنیتی نمیتواند مجازات را تعلیق کند.. همچنین اگر عناوین اتهامی سه مورد باشد، حتی امکان اعمال تخفیف در مجازات هم برای قاضی وجود ندارد. این اصل که در حقوق، "اصل قانونی بودن جرم و مجازات" نامیده میشود، مبنای هرگونه رسیدگی قضایی به اتهامات کیفری است و بدون آن عدالت قضایی نه تنها محقق نمیشود، بلکه با خطر اعمال سلیقه و تبعیض بین متهمان مواجه میگردد. باری از آقای مطهری که کسوت نمایندگی مجلس است و وظیفه قانونگذاری دارد، شگفت است که با تعبیر عوامگرایانه"مواد خشک قانونی" بخواهد سنگ بنای عدالت را که قانون است، کنار بگذارد و هرج و مرج و سلیقه گرایی را به آن ترجیح دهد. به راستی اگر سرنوشت متهمان به جای قانون به سلیقه افراد واگذار شود تا به تشخیص خود یک روز به تذکر و نصیحت بپردازند و روزی دیگر متهمان را کیفر دهند، عدالت آسیب نخواهد دید؟
جناب اقای مطهری شما دوازده سال است در جایگاه یک نماینده مجلس حضور دارید انتظار موکلان شما این است که در نحوه ورود به موضوعات، کارشناسانه و آسیب شناسانه وارد شده و در جایگاه قانونگذاری اگر قانون از نظر شما حائز ایراد و اشکالی بود، در اصلاح آن بکوشید؛ طی این سالها برای رفع نواقص قانونی که خودتان از ان نام میبرید در مجلس چه کردید؟ تفاوت شما با یک شهروند عادی که در این زمینه نقدی دارد چیست؟
البته جهت اطلاع شما یکی از رویکردها و برنامههای دستگاه قضایی در دوره تحول، تهیه و تدوین آیین دادرسی خاص جرایم امنیتی است. ایکاش پیش از این واکنش عجولانه، به رویکردهای تازه قوه قضائیه که وجه "مولفه القلوب" داشته و جلوه رافت نظام قضایی در جمهوری اسلامی را متبلور ساخته، توجهی میکردید و بجای نگاه بدبینانه به هزاران قاضی و کارمند این مجموعه، اذعان میکردید که گذشت کردن از صدها شکایت قوه قضاییه علیه رسانهها و ابلاغ دستور خودداری از طرح شکایت علیه آنها نشانه تساهل واقعی و نه شعاری در برخورد با متهمان است و نیز اینگونه است تاکید مستمر رئیس قوه قضائیه بر حل و فصل خصومات بر مبنای صلح و سازش و راه اندازی واحدهای جدید در این زمینه در رسیدگی به شکایات اهالی رسانه و هنرمندان.
آقای مطهری! سخنگوی دستگاهی که شما آن را متهم به سختگیری در برخورد با مجرمان میکنید، همین هفته گذشته تاکید کرد: "رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه میزند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد. رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارد و معتقد است به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد. براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها جزو برنامههای آیت الله رئیسی در سفرهای استانی بوده است. "
البته ابن دیدارها و هم اندیشیها شامل طیف وسیعی از اصناف و اقشار جامعه، از جمله دانشجویان، تشکلهای زنان، حقوقدانان، اساتید دانشگاه، روحانیون، نخبگان، فعالان محیط زیست و... بوده و عزم دستگاه قضایی را در تعامل و همدلی و پیشگیری از وقوع جرم بجای برخورد صرفا قضایی با مجرمان نمایان میکند؛ البته شرط همه این ملاطفت ها، رعایت حقوق ملت در رسیدگی ها است.
۳. به فرض که جرمی، تاثیر مورد نظر آقای علی مطهری را در جامعه نداشته باشد. آیا عدم تاثیر یک عمل بمنزله غیر مجرمانه بودن آن است؟ بد نیست آقای مطهری نگاهی به محتوای فقه امامیه و قوانین کشور بیندازد تا دریابد که شارع و قانونگذار، هر دو نظری مخالف ایشان دارند و جرم انگاری بسیاری از اعمال را وابسته به میزان تاثیر آنها نمیدانند. برای مثال در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی درباره نشر اکاذیب آمده است:"اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه". بنابراین، تحقق بسیاری از جرائم از قبیل توهین، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب، اساسا وابسته به ضرر و تاثیر نیست تا به میزان آن توجه شود و لذا در شناسایی بسیاری از جرائم، قیدی در مورد موثر یا غیر موثر بودن جرم وجود ندارد؛ بلکه هر رفتاری که مطابق توصیف قانونگذار جرم بوده و با سوء نیت همراه باشد، قابل کیفر شناخته میشود.
۴. آقای علی مطهری میگوید، چون برخی جرائم تاثیر چندانی در جامعه نداشته، باید از مجازات مرتکبین آنها صرفنظر شود. نخستین سوال این است که چه کسی و با چه معیاری، باید این تاثیر را اندازه بگیرد؟ فرض کنید فردی مرتکب نشر اکاذیب شده و از نظر قاضی تاثیر آن اندک و از دیدگاه شاکی و یا برخی ناظران، چون جنابعالی، بسیار باشد. آیا برای سنجش میزان تاثیر جرم بر نظم و امنیت عمومی، سنجه و معیاری دقیقتر از قانون میتوان یافت؟ پس چرا بجای آنکه به این معیار که قرارداد اجتماعی و حاصل توافقی همگانی است، تن دهید و اگر نقدی بر آن دارید، در اصلاحش بکوشید، از قضات میخواهید تا به غیر قانون عمل کنند؟
۵. خوب بود آقای علی مطهری توجه میداشت که هر رفتار انسانی تحت تاثیر شرایط و عواملی شکل میگیرد که بدون توجه به آنها قابل تفسیر و ارزیابی نیست. خودسوزی مرحوم سحر خدایاری نیز از آن جمله است. سالانه تعدادی خودکشی و خودسوزی در کشور و دنیا روی میدهد که دلایل و انگیزههای آنها متفاوت، تامل برانگیز و هشداردهنده است. خودسوزی خانم خدایاری نیز بیش از آنکه پدیدهای قضایی باشد، دلایل فردی و محیطی دارد که میبایست با ابزار علمی و تحلیل شرایط شخصی و پیرامونی به بررسی دقیق آنها پرداخت. مرحومه، هیچگونه فعالیت سیاسی و یا بنا به تعبیر برخی، نافرمانی مدنی نداشته است و خانواده وی نیز سوءاستفاده ضد انقلاب از فوت دلخراش وی را قویا محکوم کرده اند. با این وصف معلوم نیست چرا آقای مطهری اصرار دارد از وی چهرهای شبیه و نزدیک به محکومان فتنه ۸۸ بسازد و از مزار این دختر مظلوم به نفع مجرمان امنیتی و دشمنان تابلودار نظام اسلامی بهره برداری کند؟ به راستی چرا عادت شده از هر پدیدهای ولو دردناکترین و رقت بارترین آنها به نفع انگیزههای خاص استفاده کنیم و در این راه حتی از القای دروغ بزرگی، چون محکومیت شش ماهه خانم خدایاری به حبس ابا نکنیم؟ آیا بهتر نبود بجای نگاه سیاسی به موضوع خودسوزی وی و همسان انگاشتن او با امثال نوری زاد و تاج زاده، از گزارههای بیطرفانه و علمی برای تحلیل پدیده تاسفبار خودسوزی وی استفاده میشد؟ آیا واکنش انسانی و اخلاقی به این رویداد تلخ و رقت بار، شایستهتر از سیاسی سازی سریع و تحریف آمیز آن نبود؟
۶. سوال دیگر از آقای علی مطهری این است که ایشان چگونه نیت خوانی و تصور کرده اند که قضات کشور به دنبال صدور احکام سختگیرانه برای حفظ نظامند؟ اساسا معیار ایشان برای تناسب جرم با مجازات چیست؟ اگر شاهد مثال ایشان، مرحوم سحر خدایاری است که اساسا در مورد وی هیچگونه دادگاهی برگزار و حکمی صادر نشده است تا چه رسد به آن که نیت در صدور حکم و تناسب حکم با رفتار او چه باشد!
اما اگر منظور، محکومان امنیتی هستند که نام برده اند، باید گفت مجازات ایشان به نیت حفظ نظام صورت نمیگیرد؛ زیرا نظام اسلامی با اینگونه اعمال به خطر نمیافتد؛ اما و در عین حال، قضات، مجریان قانونند و قانون به دلایل گوناگون نسبت به وقوع جرم واکنش نشان میدهند. هدف از این واکنشها میتواند اجرای عدالت ترمیمی و بازگرداندن وضع فرد و جامعه به شرایط قبل از وقوع جرم، بازدارندگی سایرین از ارتکاب جرم، اصلاح مرتکب، دور نگه داشتن او از شرایط ارتکاب جرم و یا تلفیقی از همه این اهداف باشد. حرف آقای مطهری در مقام تمثیل مانند آن است که بگوییم وقتی با یک سرقت، جامعه فقیر نمیشود، پس چرا باید سارق را محاکمه و کیفر کرد؟ پاسخ این اشکال سست و نادرست، روشن است و آن اینکه هیج نظام سیاسی، نمیتواند بر همه انواع جرم و جنایت و نا امنی چشم فرو بندد و تنها نسبت به سقوط خویش، ملتفت و حساس باشد. بدیهی است هر نظام سیاسی پس از تشکیل، اهدافی را دنبال میکند که برقراری نظم و امنیت از بدیهیترین آنهاست. بنا نیست شرط واکنش قضایی به تهدیدات جامعه، شدت آن تهدیدات تا سر حد سقوط و اضمحلال باشد؛ بلکه میتوان به هر تهدید و لطمهای که نظم و امنیت عمومی را در خطر قرار دهد، واکنشی متناسب داشت. باری اینکه کدام مجازات، سختگیرانه و کدام آسانگیرانه است و کدام جرم با کدام مجازات تناسب دارد، بحثی است حقوقی که نیاز به طرح مصداق و ارزیابی علمی دارد؛ کاری که آقای علی مطهری از آن ابا داشته و بلکه به اشتباه به سراغ موردی (مرحوم سحر خدایاری) رفته است که در آن نه حکمی در دست است و نه مجازاتی تا تناسب آن را با عمل خانم خدایاری به محاسبه بنشینیم!
محمد فراهانی
سردبیر