صفایی دادستان عمومی و انقلاب قشم در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی اظهارکرد: برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق عامه و بررسی همه قرارداد‌های واگذاری اراضی ساحلی قشم چه از سوی سازمان منطقه آزاد قشم و یا سایر سازمان‌های دولتی،  دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ضابطین مکلف به جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ساحلی هستند، گفت: درصورت مشاهده هرگونه تخلف فورا مراتب را به دادستانی گزارش نمایند.

دادستان قشم در ادامه ازشهروندان خواست تخلفات احتمالی در این خصوص را به اطلاع دادستان برسانند.

صفایی خاطرنشان کرد: در صورتی که در واگذاری این اراضی، حقوق عامه نادیده گرفته شده باشد و یا تخلفی مشاهده شود برای ابطال این قرارداد اقدام خواهیم کرد.