به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام و‌المسلمین هادی صادقی طی سخنانی در جمع نمازگزاران و پرسنل ستاد قوه قضاییه گفت: قوانین ما همه باید اسلامی باشد و بسیار هم سعی شده تا قوانین اسلامی باشد و به عبارت دیگر اگر گفتیم قصد اجرای شریعت را داریم منظور آن شریعتی است که تبدیل به قانون شده است و در مسیر مشخص خود مصوب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است و دولت هم باید همه آن را اجرا کند.

وی ادامه داد: در دستگاه قضایی و محاکم هم همین کار را انجام می‌دهیم؛ یعنی قانون را اجرا می‌کنیم، منتهی قانون ما اسلامی و برآمده از دین است.

معاون قوه قضاییه در پاسخ به عده‌ای که میان شریعت و قانون تفکیک قائل می‌شوند گفت: کسی نباید بگوید قانون را اجرا می‌کنیم، اما شریعت را اجرا نمی‌کنیم؛ چرا که اساسا این سخن نادرست بوده و نباید میان قانون و شریعت در حکومت اسلامی تفکیک قائل شد.

حجت‌الاسلام و‌ المسلمین صادقی با بیان اینکه مجموعه قوانین ما همه شرعی هستند گفت: به خاطر این که قوانین از طریق شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت غیرمستقیم به تایید ولی فقیه می‌رسند همگی شرعی هستند و از شریعت جدا نیستند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه برداشت‌های شخصی افراد از دین را خطرناک و نادرست خواند و افزود: افرادی که متصدی هر مسئولیتی هستند نباید برخورد سلیقه‌ای کنند و همچون یک مجتهد نظر داده و بگویند من می‌خواهم اینگونه دین را فهمیده و اجرا کنم؛ چرا که این رفتار غلط بوده و اگر چنین باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

حجت‌الاسلام صادقی با بیان این نکته که بایستی آن برداشتی از دین که تبدیل به قانون شده است اجرا شود، گفت: قانون ما قانون دینی است و وقتی آن قانون اجرا می شود در واقع هم قانون و هم دین، هر دو اجرا شده است.

وی ادامه داد: آن بخشی از دین که تبدیل به قانون نشده و مثلا بخش‌های خصوصی دین هست و هر شخصی ملزم است برای خودش آن را اجرا کند، الزام قانونی به همراه ندارد؛ همچون احکام مربوط به ارتباط شخص با فرزندان در حوزه تربیتی یا ارتباط فرد با خود یا خدا که تبدیل به قانون نشده‌اند. 

حجت‌الاسلام و‌المسلمین صادقی با بیان اینکه تعزیر بر اساس گناهان در ید حاکم است و حاکم می‌تواند شخص گناهکار را تعزیر کند، خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه کرد آن گناهی که علنی می‌شود و جنبه عمومی و اجتماعی پیدا می‌کند، باید توسط حاکم برخورد و تعزیر شود؛ ولی اگر کسی در نهانخانه خودش تخلفی مرتکب شده و گناهی کرده است، معنایی ندارد کسی به دنبال اکتشاف آن برود؛ چراکه پرسش و جستجوی آن جایز نبوده و شرعا حرام است. 

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه جستجو از گناهان خانه مردم یا حریم‌های خصوصی مردم صحیح نیست گفت: کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد از جمله موبایل‌ها وارد شود.

حجت‌الاسلام صادقی تبیین و تعریف صحیح حریم خصوصی و عمومی در این برخوردها را مهم برشمرد و افزود: به طور مثال بعضی‌ها به غلط می‌گفتند کل ماشین حریم خصوصی است؛ ولی درست آن است که آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می‌شود، جزو حریم عمومی حساب می‌شود و آن بخش‌هایی که خود بخود مخفی است، مثل داشبورد یا صندوق عقب حریم خصوصی محسوب می‌شود و پلیس یا همکاران قضایی اگر تخلف مشهودی را در خودروها دیدند، باید جلوگیری و برخورد کنند و اگر مشهود و مشاهده‌پذیر نبود، نباید تجسس کنند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه این تفکیک‌ها بایستی به دقت رعایت شود، گفت: حضرت امام (ره) در پیام هشت ماده‌ای خود که اوایل انقلاب آن را صادر فرمودند به زیبایی به این موارد تاکید کرده‌اند. به عنوان نمونه ایشان فرمودند اگر کسی با مجوز قضایی به منظور بررسی مسائل امنیتی برای بازرسی از منزل ضد انقلابی که احیانا قصد بمب گذاری دارد ورود کرد، اما در کنار آن، جرایم و تخلفات دیگری را مشاهده نمود، حق ندارد آن جنبه دیگر را در تعقیب قضایی قرار دهد؛ ولی باید امر به معروف و نهی از منکر کند.

وی ملاک برای تشخیص و تفکیک حریم عمومی از خصوصی را مشاهده‌پذیر بودن و یا شنیدن امری در صحنه اجتماعی و عمومی عنوان کرد و گفت: حریم عمومی شامل امری مشاهده پذیر است که چه در ماشین و چه پشت پنجره خانه ای که صحنه خلاف عفت عمومی نمایان شده باشد را شامل می شود؛ اما اگر خدای ناکرده در پشت آن پنجره خلافی یا گناهی در حال وقوع است مجاز به سرک کشیدن نیستیم. 

حجت‌الاسلام صادقی با بیان اینکه هر امری که در محیط‌های خصوصی بوده و به طور عادی آن امر دیده و یا شنیده نمی‌شود، جزء حریم خصوصی است، گفت: در حریم خصوصی نه تنها سرک کشیدن و تعقیب آن مجاز نیست، بلکه مجازاتش هم جایز نبوده و صرفا بایستی امر به معروف و نهی از منکر کرد.

وی با بیان این که این بینش بسیار درست و دقیقی که امام (ره) از روز اول به ما داده‌اند، متاسفانه توسط عده‌ای رعایت نمی‌شود، گفت: از آن سو هم باید در حریم عمومی دقیق عمل کرده و مراقبت کنیم خدشه‌ای به آن وارد نشده و طبق قانون پیگیری کرده و در صورت لزوم مجازات‌های قانونی را اعمال کنیم.