به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ،همزمان با برگزاری مجمع دو خودروساز و اعلام میزان بالای زیان انباشته از یک و سو و ضرورت خصوصی سازی و واگذاری سهام دولتی این دو خودروساز از سوی دیگر، تجدید ارزیابی دو خودروساز با هدف خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت مورد تاکید قرار گرفت.
قطعه سازان نیز با تاکید بر ضرورت واگذاری سهام خودروسازان با ارزش واقعی و به روز، معتقدند بیش از هر اقدامی لازم است نسبت به تجدید ارزیابی خودروسازان اقدام شود چرا که سابقه خصوصی سازی در کشور درخشان نبوده و شرکتهای خصوصی شده در سالهای گذشته با بحران مالی و کارگری روبرو بوده اند. این در حالیست که با گذشت دو ماه از برگزاری مجامع خودروسازان، هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده و اگر بر اساس مستندات، زمان شش ماههای برای این اقدام تعیین شده باشد، دو ماه از آن بدون انجام اقدامی خاص گذشته است.
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با با تاکید بر این که در تجدید ارزیابی خودروسازان باید مواردی در نظر گرفته شود، میگوید: خودروسازان برای خروج از ماده ۱۴۱ در عمل خواستار انجام تجدید ارزیابی هستند، اما پرسش اساسی که در این میان مطرح میشود اینست که آیا داراییهای آنها برای پوشش زیان انباشته فعلی کافی است یا خیر؟
وی میافزاید: مشخص نیست شرکتی نظیر ایران خودرو که بیش از ۹ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد چه میزان دارایی در اختیار دارد که مازاد سرمایه بتواند به دارایی اضافه کند تا در واقع سهم زیان انباشته را در سرمایه شرکت کم کند.
دارابی با تاکید بر این که این تردید وجود دارد که داراییهای خودروسازان بتواند زیانهای فعلی را پوشش دهد، تصریح میکند: زیان خودروسازان هرماهه در حال افزایش است و شرکتها همواره زیان ده هستند و اگر به نحوی شرکت از ماده ۱۴۱ خارج شود دو تا سه هزار میلیارد تومان به زیان شرکت اضافه میشود بنابراین تجدید ارزیابی تاثیری نمیگذارد از سوی دیگر اگر از محل داراییهایی غیر از زمین، تجدید ارزیابی صورت گیرد افزایش هزینههای استهلاک، شرکتها را بیش از پیش دچار مشکل میکند و اگر تنها ارزش زمینها به روز شود نیازی به افزایش هزینه استهلاک نیست، اما اگر خواستار افزایش سرمایه از محل داراییهای دیگر نظیر ماشین آلات باشند، بحث استهلاک پیش میآید.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه میدهد: بنابراین نکته نخست در مورد موثر بودن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی است ضمن آن که با توجه به تغییر قوانین و مقررات این امر ترتیب انجام امور دشوارتر شده و تیم کارشناسان باید با چند استعلام انتخاب شوند و در فرایندهای انجام تجدید ارزیابی نسبت به یک یا دو سال گذشته پیچیدهتر و زمان بر شده و اگر داراییها دچار مشکلاتی باشد، حتی فرایند طولانیتر میشود.
وی با بیان این که با توجه به این شرایط انتظار نداریم شرکتها تا یک یا دو ماه آینده بتوانند نسبت به انجام این کار اقدام کنند، اظهار میکند: بنابراین اگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی معقول و قابل توجیه باشد، فرایندی ۶ تا ۷ ماهه دارد.
دارابی در خصوص ارایه درخواست خودروسازان مبنی بر انجام تجدید ارزیابی نیز میگوید: خبرها در این زمینه بسیار جسته و گریخته بوده و هنوز مشخص نیست که تیم کارشناسی که متشکل از کارشناسان دادگستری است انتخاب شده یا خیر این در حالیست که به هرحال مساله ارزش ارزیابی باید با تکیه بر راهکارها و پیش بینیهایی انجام شود.
این اظهارات در حالیست که، ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این با تاکید بر تجدید ارزیابی داراییهای خودروسازان اعلام کرد که صاحبان سهام شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو باید با این اقدام خود را از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج کنند.
در همین حال نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این که اگر دارایی خودروسازان براساس دلار ۱۲ هزار تومانی ارزیابی شود، ارزش آن بیش از بدهی آنها است، اظهار کرده بود که دیوان محاسبات طی نامهای از وزیر صنعت خواسته پیش از واگذاری ایران خودرو و سایپا دارایی این شرکتها را تجدید ارزیابی و قیمتها را بروز کند و سپس سهام دولت در خودروسازیها از طریق بورس در چند مرحله واگذار شود.
به گزارش میزان، نمایندگان مجلس بر این باورند که زیاندهی شرکتهای خودروساز با تجدید ارزیابی داراییهای آنها به سوددهی تبدیل میشود. براین اساس دستگاههای ناظر به مسئله تجدید ارزیابی داراییهای دو خودروسازی بزرگ ایران پیش از اجرای تصمیم خصوصیسازی، ورود پیدا کردهاند، اما اظهارات این کارشناس بازار سرمایه نشان میدهد که حتی این اقدام نیز کمکی به کاهش زیان خودروسازان نخواهد کرد.