به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مجید فراهانی معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی از پذیرش شکایت کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تبریز و در آینده نزدیک در سایر حوزه‌های قضایی استان خبر داد و گفت: در این خصوص مراجعین محترم برای ارائه شکایات خود بدون ماجعه به مجتمع‌های دادسرا به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه فرمایند.

 

فراهانی در جلسه هماهنگی راه اندازی سرویس ثبت شکوائیه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارجاع الکترونیکی آن به کلانتری‌ها، از پذیرش شکایت کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان خبر داد.

 

گفتنی است: در این جلسه نیروی انتظامی موظف شد با قید فوریت نقشه‌های صلاحیت‌های محلی کلانتری تبریز را تهیه و در اختیار کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دهد. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز موظف شدند قسمت مربوط به محل وقوع جرم را از طریق پرسش از ارباب رجوع و یا جستجو بر روی نقشه جغرافیایی شهر تکمیل کنند.

 

برای تسریع در انجام امور و جلوگیری از سرگردانی مراجعین همچنین مقرر شد شکوائیه‌های اعلام مفقودی تلفن همراه و مفقودی اشخاص در دفاتر خدمات الکترونیک ثبت و مراجعین شکوائیه مفقودی چک بدون ثبت به دادسرا دلالت شوند و نظر به اینکه بعد از ارجاع پرونده توسط معاونین ارجاع به کلانتری یا شعبه، برای ارباب رجوع پیامک ارسال می‌شود، لذا دفاتر خدمات مکلف شدند ضمن ارشاد مراجعین در این خصوص از راهنمایی ایشان برای مراجعه به مجتمع‌های قضایی امتناع ورزند. دفاتر خدمات الکترونیک در انتخاب موضوعات اتهامی و رعایت ارتباط و تطابق آن با متن شکوائیه دقت لازم را معمول و توجه شود متن شکوائیه می‌بایست با بیان و اصلاحات کیفری تدوین شود. (به طور مثال از عنوان خوانده به جای شاکی استفاده نشود).

 

در صورتی که پرونده‌های حقوقی تحت عنوان شکوائیه تنظیم و ارجاع شود معاونین ارجاع نسبت به عودت آن اقدام و مدیر دفاتر موظف به جبران کلیه خسارت می‌باشد و در صورت هرگونه ابهام در تشخیص کیفری یا حقوقی بودن موضوع، ابهام مربوطه از طریق تعامل مدیردفتر خدمات با معاونین ارجاع مرتفع خواهد شد. کلیه مکاتبات بین شعب دادسرا و کلانتری‌ها می‌بایست به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه سمپ صورت پذیرد و کلیه پیشنهاد‌های معاونین ارجاع در خصوص کاستی‌های سامانه می‌بایست توسط ایشان احصاء و پس از ارسال، به معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان مکلف به پیگیری از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است.