به گزارش گروه بین الملل ؛ تهدید «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس به برگزاری انتخابات زودهنگام و اخراج هم حزبی‌های مخالف، روند و جریان تحولات سیاسی دارای پیامد‌های گسترده در این کشور را سرعتی دوچندان بخشیده است.

همه پرسی خروج ۲۰۱۶ در انگلیس سبب شکل گیری دو جریان عمده در این کشور شد؛ حامیان خروج از اتحادیه اروپا و موافقان ابقا در این بلوک سیاسی- اقتصادی. اختلافاتی که پیش از همه پرسی میان این دو گروه بروز کرده و رفته رفته به چالش‌های جدی مبدل شده بود، در سه سال اخیر رشد کرده و بحرانی لاینحل را برای انگلیس رقم زده است.

 

سرنگونی کابینه «ترزا می» در پی رد سه باره توافق حاصل از مذاکره با اتحادیه اروپا، سبب شد تا «بوریس جانسون» وزیر مستعفی کابینه "می‌" و از حامیان خروج از اتحادیه اروپا با شعار خروج از اتحادیه در ضرب الاجل ۳۱ اکتبر (۹ آبان) با یا بدون توافق، بتواند نظر مثبت حزب محافظه کار را برای ریاست حزب و تکیه بر مسند نخست وزیری جلب کند.

 

ادعا‌های جانسون برای خروج با توافق یا بدون توافق از همان ابتدا با مخالفت‌های گسترده‌ای عمدتا از سوی حزب کارگر و «جرمی کوربین» رئیس این حزب روبرو شد. شدت این مخالفت‌ها به حدی بود که نخست وزیر انگلیس در اقدامی کودتا مانند، پارلمان را تا روز‌های نزدیک به ضرب الاجل تعلیق کرد تا این نهاد فرصت همفکری و سازماندهی مخالفت‌ها با خروج بدون توافق را نداشته باشد. تعلیق پارلمان تا ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) آن هم در شرایطی که تعطیلات پارلمان ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور) پایان می‌یافت، نه تنها مشکلی از جانسون حل نکرد، بلکه انتقادات و مخالفت‌ها را تشدید کرد.

 

 

این مخالفت‌ها از پارلمان و ساختمان‌های حزبی به اعتراض‌های گسترده خیابانی روزانه در شهر‌های کوچک و بزرگ انگلیس منجر شده و به آلمان و فرانسه سرایت کرد. معترضان نظام سلطنتی را به همکاری با جانسون برای اجرای کودتا متهم کردند. این اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد و آشفتگی‌هایی را در پی داشته است.

 

بروز چنین آشفتگی‌هایی زمانی زنگ‌های هشدار را برای لندن به صدا در می‌آورد که به خطرات بالقوه تهدید کننده امنیت اجتماعی و سیاسی در انگلیس توجه شود.

نخست و مهم‌تر از همه در معرض خطر بودن ساختار حاکمیتی این کشور است. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که می‌تواند الهام بخش دیگر ۲۶ عضو این بلوک برای خروج باشد، به احتمال زیاد به الگویی برای ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی، دولت‌های خودمختار که جریانات جدایی و استقلال طلبانه را در کارنامه دارند، تبدیل شود.

دو، رشد نرخ جرایم در انگلیس به موازات رشد افراط گرایی در این کشور در سال‌های اخیر به معضلی برای امنیت این کشور تبدیل شده است. این امر به نوبه خود بر شدت و حجم آشفتگی‌ها خواهد افزود.

 

 

 

و سه، نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از ابهام در آینده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه انگلیس تاکنون اثرات مخرب خود را نمایش داده است. خروج شرکت‎ها، بانک‌ها و کارخانه‌ها از انگلیس به دلیل ناامنی سرمایه گذاری سبب بالا رفتن نرخ بیکاری شده است. نگرانی مصرف کنندگان انگلیسی سبب شده تا شاخص احساس خرید مصرف کننده و در نتیجه میزان خرید کاهش پیدا کند. کاهش نرخ ارز نیز معضل جدیدی است که در روز‌های اخیر بر مشکلات افزوده شده است.

 

خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت که تاکنون با غیرقانونی شدن خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا توسط نمایندگان تا حد زیادی اختیارات خود را از دست رفته می‌بیند، امروز با چالش بزرگ تری مواجه می‌شود؛ تصویب لایحه‌ای که جانسون را ناچار به درخواست تمدید ضرب الاجل خروج از اتحادیه اروپا خواهد کرد.

جانسون در روز‌های پیش رو باید از دو گزینه تبعیت از تصمیم پارلمان مبنی بر تمدید تعویق برگزیت و گام نهادن در مسیر ترزا می‌ که در نهایت به سرنگونی وی منجر شد و نیز انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام، یکی را انتخاب کند. گزینه‌هایی که هریک به نوبه خود آینده سیاسی انگلیس را با ابهامات خاصی مواجه می‌کنند.