به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، استفاده از کارت سوخت از ۲۲ مردادماه برای سوختگیری لازم الاجرا شد و دارندگان خودرو و موتورسیکلت موظف شدند تا برای سوختگیری از این کارت استفاده کنند.

اما علی رغم اجرای شدن استفاده از کارت، اما هنوز بسیاری از دارندگان خودرو و موتورسیکلت نتوانستند کارت سوخت موردنیاز خود را بنا به دلایلی تحویل بگیرند.

به گفته حمیدرضا آقاجانی مجری کارت سوخت شرکت ملی پست در حال حاضر، یک میلیون کارت سوخت در باجه‌های پستی سراسر کشور باقی مانده که حدود نیمی از آن مربوط به تهران است.

وی افزود: ۶۷ درصد کارت‌های سوخت معطل مانده در پست مربوط به مراجعات موزعین به آدرس گیرنده و عدم حضور در محل، ۱۵ درصد نقل مکان، ۱۰ درصد شناخته نشدن آدرس و هشت درصد خودداری از تحویل در آدرس اعلام شده و سایر موارد، است.

البته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تصمیم گرفت برای اینکه این افراد برای سوختگیری دچار مشکل نشوند بتوانند از کارت سوخت جایگاهداران استفاده کنند.

اما پس از گذشت چند روز از این تصمیم، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بنا به دلایلی تصمیم گرفت استفاده از این کارت را محدود کند بر این اساس سوختگیری با این کارت‌ها در هر مرحله از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافت که واکنش‌هایی از سوی جایگاهداران و مردم مواجه شد.

علی رغم اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه اضافی به جز بهای بنزین تحویلی به خودرو‌ها در زمان سوختگیری، ممنوع و تخلف محسوب می‌شود، اما گزارش میدانی خبرنگار حاکی است که در برخی از جایگاه ها، متصدیان آن برای در اختیار قرار دادن کارت سوخت خود پول نقد درخواست می‌کنند و به ازای هر لیتر بنزین بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان از مشتریان دریافت می‌کنند.

همچنین در این جایگاه‌ها مراجعه کنندگان برای اینکه بتوانند در یک نوبت بیشتر از ۳۰ لیتر تعیین شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد‌های نفتی سوختگیری کنند باید مبلغی به متصدی جایگاه پرداخت کنند.

در این باره ناصر رئیسی فر رئیس سابق کانون کارفرمایان جایگاه‌داران سوخت در گفتگو با اظهار کرد: محدود کردن لیتراژ جایگاهداران سوخت به ۳۰ لیتر در هر مرحله موجب بروز فساد در جایگاه‌ها شده است.

وی گفت: از طرفی این موضوع موجب ازدحام در جایگاه‌ها و اتلاف وقت بسیار برای سوختگیری شده است و باعث ایجاد مشکلاتی برای جایگاهداران شده است.

رئیسی فر با بیان اینکه این طرح بدون کار کارشناسی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: این کار موجب بروز تخلف شده و برخی برای سوختگیری بیشتر از ۳۰ لیتر ناچار به پرداخت پول به متصدی سوختگیری می‌شوند.

با توجه به ادامه دار شدن تخلف در برخی از جایگاه‌های سوخت علی‌رغم اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی باید منتظر بود دید این ماجرا چه زمانی خاتمه می‌یابد و چه تدبیری برای آن اندیشیده می‌شود.