به گزارش گروه فضای مجازی ، داداش چی می‌خوای؟ / مادوپار می‌خوام /  چند میل؟ / -۲۵۰ / + ۲۵۰ مارک سوئیس داریم. /  چنده؟ / + ۴۵۰ تومان.» این شروع گزارشی در بازار دارو فروشان در خیابان ناصرخسرو است. دارو‌هایی که شاید در داروخانه‌ها نباشند، اما به وفور در بازار آزاد پیدا می‌شوند. در ادامه، این گزارش پرده از یک اتفاق هولناک بر می‌دارد. اتفاقی که نشان می‌دهد شرکت‌هایی دفترچه بیمه مردم را با رقم‌های ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان از آن‌ها کرایه می‌کنند و پزشکان متخصصی که می‌شناسند در آن‌ها دارو‌های خاصی را می‌نویسند. یکی از فروشندگان دارو در ناصر خسرو می‌گوید: «توی یه دونه برگه‌اش یه داروی ام اس بنویسه. پنج میلیون سوده ۲۰ تا برگه داره!» و این یعنی ۱۰۰ میلیون سود برای سوء استفاده کنندگان از هر دفترچه! عمده دارو‌هایی که از طریق این دفترچه‌ها از داروخانه‌ها گرفته می‌شود دارو‌های ام اس، ایدز و انسولین است که معمولا بیماران به آن‌ها نیاز حیاتی دارند و مجبورند برای تهیه این دارو‌ها به بازار آزاد مراجعه کنند. در ادامه این گزارش پای برخی از شرکت‌های پخش دارو به ماجرا باز و گفته می‌شود که دارو را به داروخانه می‌دهند بعد با استفاده از دفترچه‌های خریداری شده دارو را با یارانه دولتی دریافت می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند. به نظر می‌رسد زنجیره‌ای با آلوده کردن مسیر تهیه و توزیع دارو سعی می‌کند نیاز دارویی مردم را گروگان بگیرد تا بیماران مجبور شوند در کوچه پس کوچه‌های ناصرخسرو دنبال دارو باشند، اما در نبود نظارت بر این بازار که به نظر بی سرو سامان می‌آید عملی نشدن وعده‌های سامانه پرونده الکترونیک سلامت، فراموشی نسخه پیچی آنلاین و هوشمند کرده دفترچه‌های بیمه هم بر آشفته‌تر شدن این بازار کمک کرده است.

سامانه پرونده الکترونیک سلامت
معمولا هر کسی یک دفترچه بیمه دارد که مهمترین کارکردش نسخه نوشتن‌های پزشک معالج است. نسخه‌هایی با دست خط زیبا! که گویا رمزی هستند میان پزشک و داروخانه که شخص سومی را یارای خواندن و ادراک آن نیست. دفترچه‌های بیمه پس از مدتی بسته به اینکه چقدر بیمار شویم (دور از جونمون) کاغذ‌های آن تمام می‌شود و آن را دور می‌اندازیم. بعد از آن یک دفترچه جدید و روز از نو و روزی از نو به همین دلیل از حدود چهار دهه پیش موضوع پرونده الکترونیک در کشور‌های پیشرفته شکل گرفت و در کشور ما هم این بحث از سال ۹۴ در مجلس مطرح شد و برای اولین بار ۴ تیر امسال سامانه آن به نام سامانه «سپاس» به بهره برداری رسید که امیدواریم نمادین نبوده باشد. قرار است در این سامانه اطلاعات پزشکی افراد ثبت شود که با وارد کردن کد ملی فرد در اختیار پزشک، بیمار، داروخانه و دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد که متاسفانه فعلا مختص بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است که به نظر برای نتیجه بخش بودن باید همه پزشکان آن را اجرا کنند. هدف اصلی راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت، ارتقای کیفی و کمی خدمات سلامت است، به‌گونه‌ای که صحیح‌تر، به موقع‌تر با کیفیت‌تر و اثربخش‌تر و اقتصادی‌تر ارائه شود. این سامانه در کنار فوایدی که می‌تواند برای فرد داشته باشد از خطا‌های پزشکی و همین طور سوء استفاده از دفترچه‌های بیمه هم جلوگیری می‌کند. به نحوی که به بیمار دارو‌های خاصی که ممکن است در سوابق بیماری او موجود نباشد داده نشود.
نسخه پیچی الکترونیک
در صورتی که نسخه‌ها توسط پزشک در سامانه ثبت شود، جدا از اینکه پویش مصرف دارو‌ها برای واردات و تولید دارو بسیار با اهمیت است از خطا‌های پزشکی که معمولا به دلیل خط بد نسخه نویس امکان دارد رخ بدهد جلوگیری می‌شود. در ضمن پزشکان متخلفی که دارو‌های گران قیمت را برای سوء استفاده تجویز می‌کنند، هم قابل رهگیری و شناسایی خواهند بود.
سرانجام دفترچه‌های هوشمند طبق آمار‌ها بیمه سلامت حدود ۴۰ میلیون نفر، تامین اجتماعی ۴۲ میلیون نفر و نیرو‌های مسلح پنج میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را تحت پوشش بیمه‌ای خود دارند که نشان می‌دهد خیلی از افراد دارای چندین دفترچه بیمه هستند، به همین دلیل از سال‌ها پیش بحث یکسان سازی دفترچه‌های بیمه مطرح بود که به سرانجام نرسید. بعد از آن در سال ۹۵ قرار شد دفترچه‌های بیمه شکل هوشمند به خود بگیرد و کارت‌های الکترونیک جایگزین دفترچه‌ها شود که با این طرح از چاپ میلیون‌ها دفترچه در سال جلوگیری می‌شد و شاهد رقم صرفه جویی بسیار بالایی بودیم و هم این که از خرید و فروش دفترچه‌های ۲۰ برگی که هر برگش حدود پنج میلیون تومان سود برای سوء استفاده کنندگان داشت جلوگیری می‌شد. این طرح اکنون در مراکز درمانی بیمه تامین اجتماعی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی در حال اجراست و مراجعه کنندگان با کارت ملی می‌توانند از خدمات مراکز استفاده کنند.

مجازات سوءاستفاده از دفترچه بیمه
مطابق قانون تامین اجتماعی، سوء استفاده یا اجازه دادن برای سوء استفاده از دفترچه‌های درمانی، تخلف محسوب می‌شود و هرکس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در قانون به نفع خود استفاده کند یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا شخص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارد شده به سازمان تامین اجتماعی و در صورت تکرار به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.