به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی در نیمه دوم سال گذشته سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفت و طی جلسات خود با مراجع تقلید از دو رقمی شدن آمار اشتغالزایی طی ۵ ساله اخیر در کشور خبر داده بود که این اعداد و ارقام با آمار اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی و گفته‌های مقامات بالا دستی دولت مغایرت دارد.

در این باره روابط عمومی وزارت اقتصاد و امور دارایی عنوان کرده که دژپسند به دو رقمی شدن و افزایش چشمگیر رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۳ و ۹۶ اشاره کرد و از ایجاد ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ظرفیت شغلی در پنج سال گذشته در کشور خبر داد.

این در حالیست که به گفته مرکز آمار رشد اقتصادی در سال‌های متمادی هیچگاه دو رقمی نشده، چه در تمام سال‌های دولت یازدهم و دوازدهم و چه در دو دولت قبلی.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گزارش این خبرگزاری مبنی بر مغایرت آمار‌های اعلامی وزیر اقتصاد در دیدار با مراجع تقلید با آمار اعلامی مرکز آمار و سخنرانی‌های رییس جمهور در اطلاعیه‌ای عنوان کرده: نرخ اشتغال اعلامی وزیر اقتصاد مطابق با آمار مراجع رسمی است.

در ضمن آمار‌های اعلامی مرکز آمار هیچگاه در چند سال اخیر رشد دورقمی اقتصاد ایران را نشان نداده است که این موضوع به راحتی در سایت این مرکز قابل رویت است.

موضوعی که علی رغم بیان آن در اخبار دیدار وزیر اقتصاد با مراجع در سایت رسمی آن وزارت خانه، در اطلاعیه اخیر با اصلاح پایه آماری این موضوع توجیه و اینگونه بیان شده است:

با تغییر سال پایه آماری از ۱۳۷۶ به ۱۳۹۰ ارقام رشد اقتصادی نیز اصلاح شدند و به ترتیب، شاخص محصول ناخالص داخلی و محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) در سال ۱۳۹۵ به ترتیب، رشدی معادل ۱۱.۱ و ۶.۴ درصد را ثبت کردند و طبیعی است که با اصلاح سال پایه آماری می‌توان مثل تعریف اشتغال و ... آمار‌های متفاوتی بدست آورد.

البته که با فرض درست بودن این آمار باز هم ۵۰ هزار نفر اشتغالزایی کمتر از اظهارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است، وزارت خانه‌ای که روابط عمومی و معاونت امور اقتصادی آن مدعی بیان صحیح و دقیق آمار هستند.

حال با این تفاسیر و با فرض صحیح بودن تمام این آمار، به درخواست مخاطبان خود از وزارت امور اقتصاد و دارایی خواسته تا لیست اشتغالزایی دولت به تفکیک سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در ایجاد این شغل سهیم بودند را منتشر کند.

موضوعی که با گذشت هشت ماه همچنان از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی بی پاسخ مانده است.