به گزارش گروه بینالملل ، تصمیم «بوریس جانسون» برای تعلیق موقت پارلمان انگلیس اعتراضات و خشم گستردهای را در سراسر این کشور در پی داشته است.
بنابر گزارش رسانههای محلی انگلیس، تظاهرات گستردهای برای روز شنبه در سراسر این کشور برنامهریزی شده است.
سازمان دهندگان این تظاهرات ابراز امیدواری کردهاند که «صدها هزار نفر» در این تظاهرات شرکت کنند.
طی روزهای اخیر نیز مردم انگلیس در سراسر این کشور در اعتراض به تعلیق پارلمان، با حضور در خیابانها تظاهرات بر پا کردند.
گروههای مخالف خروج از اتحادیه اروپا کمپینی با هشتگ «کودتا را متوقف کنید» به راه انداخته و قصد برگزاری تظاهرات گستردهای در انگلیس، اسکاتلند و ولز را دارند.
در همین حال گروهی از نمایندگان پارلمان انگلیس در صدد هستند تا در صورت تعلیق پارلمان، مذاکرات درباره برگزیت را ادامه دهند.
در حال حاضر بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان احزاب اصلی پارلمان انگلیس متعهد به ایجاد پارلمان جایگزین در صورت تعلیق پارلمان از سوی بوریس جانسون شدهاند.
این نمایندگان میگویند که در طول تعلیق ۵ هفتهای احتمالی، مذاکرات در خصوص برگزیت را ادامه خواهند داد.
این نمایندگان که از تمامی احزاب پارلمان هستند طی نامهای به روزنامه گاردین اعلام کردند که در صورت تعلیق پارلمان، پارلمان جایگزینی را ایجاد خواهند کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: "ما نمیتوانیم اجازه دهیم که در زمان یک بحران ملی، دولت از بررسیهای ما جلوگیری کند."
روز چهارشنبه گذشته «بوریس جانسون»، نخست وزیر انگلیس برای ایجاد مانع در مسیر مخالفت نمایندگان با خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا خواستار تعلیق پارلمان تا ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) شد که این اقدام انتقادات گسترده در انگلیس را به همراه داشت.
این درخواست سبب میشود نمایندگان انگلیس فرصت کافی برای تصویب قانون لازم برای ممانعت از خروج انگلیس در ۳۱ اکتبر (۹ آبان) شود.
«جان برکو»، رئیس پالمان انگلیس در واکنش به این اقدام نخست وزیر این کشور میگوید: اقدام بوریس جانسون در تعلیق پارلمان نقض قانون اساسی است و مانع گفتوگوی نمایندگان درباره برگزیت خواهد شد.
این درخواست بوریس جانسون پس از آن صورت گرفت که نمایندگان احزاب مخالف در انگلیس درباره تلاش برای جلوگیری از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا به توافق رسیدند.
این در حالی است که روز جمعه «دومینیک راب»، وزیر خارجه انگلیس اقدام نخست وزیر این کشور مبنی بر تعلیق پارلمان را اقدامی بر اساس قانون اساسی و مناسب توصیف کرده و گفت که هرگونه اتهام در این زمینه بی معنا است.