به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از سوی شورای نگهبان  با مواد ۱۰۵ تا ۱۱۱ این لایحه موافقت کردند.

به موجب ماده ۱۰۵ این لایحه، چنانچه طبق ماده ۱۰۴ این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد. مگر این که قرارداد وی با اعطا کننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاد کند. یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد موثر بوده است که در این صورت براساس شرایط و اوضاع و احوال اجرت بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

براساس ماده ۱۰۶ این لایحه، اعطا کننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استحقاق اجرت فهرست اجرت‌های پرداخت نشده به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شامل همه معیار‌هایی باشد که اجرت براساس آن‌ها محاسبه شده است همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود.

براساس ماده ۱۰۷ این لایحه، در موردی که قرارداد نمایندگی برای مدت معین منعقد شده است و دو طرف پس از انقضای مدت آن را ادامه می‌دهند تعهدات قراردادی آن‌ها باقی است مگر آن که یکی از دو طرف با اخطار قبلی سه ماه آن را خاتمه دهد. دو طرف قرارداد نمی‌توانند به مهلتی کمتر از مهلت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند مهلت پیش بینی شده برای اعطا کننده نمایندگی نباید کوتاه‌تر از مهلتی باشد که برای نماینده تجارتی پیش بینی شده است. چناچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی غیر قابل رفع منحل شود مقررات این ماده لازم الرعایه نیست اگر قرارداد برای مدت نامحدود منعقد شده باشد مقررات این ماده مجری است.

براساس ماده ۱۰۸ این لایحه، هر کس برخلاف واقع ادعای نمایندگی از طرف دیگری نمایند علاوه بر جبران خسارت وارد شده به جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود.