به گزارش گروه جامعه ، کیومرث کلانتری در حاشیه این برنامه با اشاره به اینکه این ششمین پاسگاه محیط بانی استان تهران در یک سال گذشته است که امروز به بهره برداری رسید، افزود: این پاسگاه محیط بانی با زیربنای ۱۵۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال احداث شد.
وی با بیان اینکه همچنین ۶ دستگاه خودروی عملیاتی نیز با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال تقدیم یگان حفاظت محیط زیست استان شد، اظهار داشت: ۳ پاسگاه محیط بانی دیگر هم با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۷ درصد در دست احداث است که امیدواریم بزودی افتتاح و به بهره برداری برسد.
کلانتری با اشاره به افتتاح ۲ ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرستانهای قرچک و دماوند در هفته گرامیداشت دولت گفت: هزینههای تجهیز ایستگاههای سنجش آلودگی هوا از هزینههای ساخت آن بالاتر است و هرکدام از این ایستگاهها با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال احداث و تجهیز شده اند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه با افتتاح پاسگاه محیط بانی و ایستگاه سنجش آلودگی هوا و همچنین تجهیز ۶ دستگاه خودرو در مجموع حدود ۸۰ میلیارد ریال برای حفظ محیط زیست استان سرمایه گزاری شده است، تصریح کرد: همچنین در هفته دولت، تصفیه خانههای کشتارگاه دماوند و ۲ واحد دامداری بزرگ در شهریار افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید.
کلانتری در ادامه به روند بازسازی و بهسازی واحدهای محیط بانی استان اشاره داشت و گفت: با توجه به اینکه پاسگاههای محیط بانی در عرصههای طبیعی و در شرایط آب و هوایی سخت قرار دارند وضعیت بازسازی و بهسازی این واحدها و همچنین تجهیزات و وسایل مورد نیاز محیط بانان از جمله خودرو، بی سیم و موتور سیکلت در قالب طرحی به نام طرح ساماندهی دیده شده است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه وضعیت محیط بانیها در حال حاضر هم به لحاظ استحکام و هم به لحاظ امکانات و بهره برداری قابل قبول است، افزود: در بودجه سال ۹۸، ۶ واحد محیط بانی دیگر هم به عنوان واحد جدید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت تامین اعتبار معرفی شده است که امیدواریم بزودی کار احداث این محیط بانیها هم آغاز شود.
کلانتری در بخشی دیگر از سخنان خود در خصوص برخورد با ساخت و سازهای غیر مناطق در مناطق تحت مدیریت گفت: سازمان حفاظت محیط زیست قائم مقام همه دستگاههای دولتی در بهره برداری از این مناطق است و مالک حریم رودخانهها و اراضی مستثنیات جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است و در بخش منابع طبیعی هم اداره کل منابع طبیعی متولی پیگیری حقوقی است.
وی ادامه داد: سازمان محیط زیست در این مناطق در صورت وجود تخریب ضمن جلوگیری از آن، به استناد قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تخریب غیر قابل جبران در دستگاه قضایی طرح دعوا میکند و برای پیگیریهای حقوقی باید دستگاههای متولی دیگر ورود داشته باشند.
کلانتری با اشاره به اینکه خوشبختانه در مجموعه حفاظت شده جاجرود که شامل پارکهای ملی خجیر و سرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود است نسبت به مناطق دیگر ساخت و ساز کمتری وجود دارد، خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست تحت هیچ شرایطی حق واگذاری این مناطق را ندارد و هرگونه توسعهای در این مناطق باید با رعایت ملاحظات زیست محیطی انجام شود و در صورت وجود هرگونه تخریب از آن جلوگیری خواهد شد.