به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، علی فرهادی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری با اشاره به آخرین وضعیت لوایح قضایی اظهار کرد: یکی از لوایح، لایحه «شفافیت» بود که پس از تصویب در کمیسیون لوایح برای طی تشریفات قانونی و بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

 

وی افزود: لایحه «اصلاح قانون ارتقاء سلامت نظام اداری» نیز از دیگر لوایحی است که بررسی آن در کمیسیون لوایح به اتمام رسیده و برای تصمیم گیری به هیات وزیران ارسال شده است و همچنین روند بررسی لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی» در کمیسیون لوایح به اتمام رسید و در دولت تصویب شد و برای بررسی به مجلس ارسال شده است.

 

فرهادی ادامه داد: لایحه «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مراحل ابتدایی خود را در کمیسیون لوایح طی می‌کند. از دیگر لوایح، لایحه «مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرز‌های کشور» است که پس از تصویب هیات دولت و ارسال به مجلس، اعلام وصول شد و به کمیسیون مربوطه در مجلس جهت بررسی ارایه شده است.

 

وی افزود: یکی از طرح‌های مورد بررسی در مجلس، طرح «اصلاح قانون دیوان عدالت اداری» است که مراحل بررسی را در کمیسیون قضایی مجلس طی می‌کند.

 

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری با اشاره به لایحه اصلاح «قانون تجارت» گفت: این لایحه بعد از بررسی‌های فراوان به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و تصویب شده بود و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شده بود، اما شورای نگهبان نسبت به لایحه ایراد گرفت که اصلاح قانون تجارت به صورت اصل ۸۵ امکانپذیر نیست و باید در صحن علنی مجلس بررسی شود که همچنان در صحن علنی جاری است.

 

فرهادی در پایان گفت: لایحه «نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرایی» از دیگر لوایحی است که پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس ارسال شد و در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد.