به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی غلامحسین اسماعیلی در گفتوگوی تلفنی با خبر ۱۴ شبکه یک ضمن تبریک عید غدیر خم، در پاسخ به سئوالی در رابطه با بازداشت مدیرعامل سابق ایرانخودرو گفت: آنچه در خبرگزاریها مطرح شد، مورد تایید است. مدیرعامل سابق ایران خودرو بر اساس گزارشهای ضابطین به مرجع قضایی، تحت تعقیب قرار گرفت و اقدامات اولیه انجام شد.
وی ادامه داد: وی تحت نظر بوده و دو نفر دیگر از دستاندرکاران این مجموعه هم بازداشت هستند؛ اما به لحاظ اینکه شب عید بود، تحقیقات ناقص است و هنوز تحقیقات تکمیلی انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: به جهت آنکه هم فرآیند رسیدگی به پرونده تسریع شود و هم بررسی صورت گیرد که اگر چنانچه اقتضا باشد قرار تامین متناسب صادر شود، همکاران ما علیرغم روز تعطیلی و عید در محل کار حاضر شدند و از صبح مشغول بررسی و تحقیقات روی این پرونده هستند.
اسماعیلی ادامه داد: فرآیند قضایی این پرونده هنوز در گامهای اولیه است و ادامه بازداشت این فرد یا هر گونه تصمیم دیگری موکول به اقداماتی است که امروز از سوی همکاران ما در حال انجام است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امروزه تخلفات زیادی از سوی شرکتهای خودروسازی صورت میگیرد تا جایی که علاوه بر افزایش قیمتها یا خودرو را دیر تحویل میدهند و یا اینکه به مشتری خودروی دیگری را تحمیل میکنند، برنامه قوه قضاییه برای برخورد با این تخلفات چیست، گفت: ما بارها اعلام کردیم هر کجا با وقوع اعمال مجرمانه شویم، مقابله خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: خصوصا جایی که جمع زیادی از شهروندان ما از اعمال مجرمانه متضرر میشوند و به نوعی این موضوع به حقوق عمومی جامعه برمی گردد، بدون هیچ گونه اغماضی در نهایت توان و در اسرع وقت اقدامات و وظایف قضایی خود را انجام میدهیم.
اسماعیلی ادامه داد: برخی از مطالبی که شما اشاره کردید ممکن است دارای عنوان مجرمانه نباشد و بخشی از آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد. ما در زمینه بخشهای کیفری ورود پیدا کردیم.
سخنگوه قوه قضاییه گفت: علاوه بر آن ریاست قوه قضاییه دستوری را به سازمان بازرسی کل کشور به لحاظ نقش و جایگاه نظارتی این سازمان داده است برای آنکه در حوزه مسائل خودروسازان و اجحافی که در حق مردم مطرح شده که صورت گرفته و تاخیرها، تعویضها و خودروهای ناقص و افزایش قیمت با جدیت ورود پیدا کرده و به خواست خدا بعد از ارائه گزارش سازمان بازرسی اگر لازم شد در تداوم همین پروندههایی که برای خودروسازان تشکیل شده و یا به صورت مستقل، حتما از ناحیه مراجع قضایی رسیدگی انجام خواهد شد.