دکتر علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: در راستای اجرای قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی آن مبنی بر صدور مجوز تشکیل مراکز مشاوره خانواده توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده این مرکز اقدام به ثبت نام از متقاضیان دریافت پروانه مشاوره خانواده و برگزاری آزمون نموده است.
وی افزود: فرایند مصاحبه علمی و ارزیابی توان تجربی و تخصصی اولین دوره از متقاضیان به تعداد ۷۰۰ نفر از ۲۶ تا ۳۱ مرداد ماه در حال برگزاری است، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده طراحی این فرایند را مبتنی بر الگوهای علمی متناسب با استانداردهای روز دنیا و نیازهای بومی کشور در این حوزه انجام داده است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه در این فرایند افراد در چهار ایستگاه تخصصی با محتواهای مختلف و زیر نظر ارزیابهای متخصص دررشتههای روانشناسی، حقوق و مددکاری اجتماعی مورد ارزیابی قرار میگیرند، تاکید کرد: در فرایند مصاحبه و ارزیابی حضوری داوطلبان در سه حوزه مددکاری، روانشناسی و مشاوره حقوقی-مذهبی مورد ارزیابی قرار میگیرند و در هر گروه ارزیابی، اساتید مبرز از سه حوزه فوق حضور دارند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: در هر ایستگاه یکی از توانمندیهای متقاضیان به شیوه علمی و با برگزاری کیس استیشنهای مشابه سازی شده مورد ارزیابی قرار گرفته و هریک از متقاضیان حداقل از سوی هشت استاد یا متخصص مورد ارزیابی قرار گرفته و در شاخصهای مختلف نمره میگیرد.
بهادری جهرمی گفت: سایر متقاضیان دریافت پروانه مشاوره خانواده و قبول شدگان آزمون در دورههای بعدی که زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شد برای مصاحبه دعوت میشوند.
وی افزود: در شناسایی و دعوت از ارزیابان سعی شده از اعضای هیات علمی دانشگاههای برتر کشور و نخبگانی که در این حوزهها متخصص هستند بهره گیری شود. همچنین از ظرفیتهای علمی موجود در بخشهای مختلف مرتبط همچون سازمان بهزیستی یا نظام روانشناسی کشور بهره گرفته شده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: در کیس استادیها و ارزیابیهایی که طراحی شده است، تلاش گردیده از دستاوردهای روز جهان بهره برداری شود و در عین آن که از الگوهای روز استفاده میشود جهت ارزیابی ابعاد مختلف شخصیتی- علمی و توانمندیهای شخصی متقاضیان و اولویتهایی که در کشور مورد نیاز است برای توانایی مشاوره در زیست بوم فرهنگی کشور ما مدنظر قرار گیرد.
بهادری جهرمی یادآور شد: همچنین برای افزایش عدالت و برابری در ارزیابیها الگوها و فرمتهای واحدی برای نمره دهی در اختیار اعضا قرار گرفته که مبتنی بر شاخصهای از پیش طراحی شده نمره هر کسی درنظر قرار میگیرد. تا مبتنی بر این موارد، نمرات نهایی و تایید نهایی را شاهد باشیم.
وی گفت: از نظر علمی و مبتنی بر همین نمرات اخذ شده هم سعی شده تا برنامههای کارآموزی و آموزشهای بعدی را طراحی کرده و اگر نیاز به گذراندن پیش نیازهای آموزشی باشد مبتنی بر همین ارزیابیها برنامه ریزیهایی صورت خواهد گرفت.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: اگر سطح علمی شرکت کنندگان در برخی زمینهها نیاز به تقویت داشته باشد تلاش میشود تا نتایج نهایی، انتخاب مشاورینی باشند که با بهره گیری از آنها خیال دستگاههای قضایی راحت باشد تا وقتی خانوادهای را ارجاع میدهد به یک مشاوره، در حد توان و هر چه بیشتر آن خانواده بتواند به آنها کمک شود، در جهت ادامه و استمرار زندگی مشترک شان اگر امکان وجود داشته باشد و این که مشاوری انتخاب شود که با دلسوزی و در عین حال با تخصص و تجربه کافی بتواند مشاوره صحیح را به آن زوج اعطا کند.
بهادری جهرمی افزود: امیدواریم با دقت نظر در این زمینه و در این عرصه هر چه بیش از پیش نظام مشاوره و راهنمایی و رسالت خانوادهها در سطح کشور کمک کرد تا تقویت شود و مردم بتوانند به مشاوران و مراکز مشاوره قوه قضاییه به عنوان یک مرجع امین مورد اعتماد متخصص و کارآمد جهت حل مشکلات زناشویی شان نگاه کنند.