به گزارش گروه اقتصاد ، حسین مدرس خیابانی از فعال شدن ۱۵ رایزن صادراتی با همکاری سازمان توسعه و تجارت تا پایان سال در کشورهای هدف خبرداد و افزود: صدور ویزا برای تجار وصادر کنندگان در قالب ویزای صادراتی تسهیل خواهد شد.
قائم مقام وزیر صنعت اظهار کرد: با همکاری سازمان توسعه تجارت قرار است کارکرد رایزنها تغییر کند و ما در ۱۵ کشور هدف، رایزنهای صادراتی تا پایان سال مستقر کنیم. آنها موظف هستند آخرین وضعیت نفوذ در بازار کشورها، چگونگی افزایش کالاو نیازمندیهای کالایی آنها را اعلام کنند و همچنین فعالیت شرکتهای رقیب را گزارش کنند.
وی همچنین از استقرار نمایندگان تجاری در چند کشور که کالاهای صنعتی به آنها صادر میشود، خبر داد.
خیابانی با اشاره به ۳ مبحث که در حوزه بازرگانی و تجارت پی گیری میشود و معاونان صنایع در استانها نقش کلیدی در انجام آن دارند گفت: حمایت از تولید داخل، تنظیم سیاستهای تجاری (صادرات و واردات) تنظیم بازار از جمله موضوعات در این حوزه هستند.
وی ادامه داد: امروزه فضای کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و سیاستهای تجاری و ارزی، موقعیتهای مناسبی را برای اینکه صنعت جهش قابل قبولی انجام دهد را فراهم کرده است.
قائم مقام وزیر صنعت گفت: اختلاف قیمت نرخ ارز و ریال باعث شده است که واردات ما از توجیه و مزیت بیافتد و حتی طبق آمارهای مختلف واردات غیر رسمی که از آن به عنوان قاچاق یاد میشود، هم توجیه ندارد.
مدرس خیابانی اضافه کرد: امروزه با اتخاذ سیاستهای ارزی که رخ داده است، نرخ تعرفهها اتوماتیک افزایش یافته است و بحث تهدید کمرنگ شده است و در مقابل با افزایش قیمت ارز همه مجموعههای صنعتی به نوعی مزیت برای صادرات پیدا کرده اند.
قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: حمایت از تولید داخل چندی پیش یک راهبرد و سیاست بود، ولی با نامگذاری سال به نام رونق تولید امروزه حمایت از تولید و ساخت داخل یک ضرورت است.
مدرس خیابانی به کنترل واردات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر واردات به کشور در سال ۹۶ به ۹۷، ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سه ماهه اول سال ۹۷ به ۹۸ این رقم به ۹ درصد کاهش یافته است.
وی همچنین از پیشنهاد تشکیل ستاد توسعه صادرات خبرداد و گفت: سیاستهای وارداتی با سیاستهای حمایتی در کشور تنظیم میشود و ضمانت اجرایی پروژه ساخت داخل این است که هرواحد صنعتی که به تولید انبوه برسد و ادعا کند ما واردات آن محصول را ممنوع خواهیم کرد.
قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت با اشاره به سیاستهای صادراتی توضیح داد: بخش عمده ظرفیتهای تولیدی خالی است که باید از این ظرفیتها در جهت افزایش صادرات ستفاده کنیم. با افزایش صادرات علاوه برافزایش اشتغال در کشور توانسته ایم در جنگ نا برابر اقتصادی با افزایش توان تولید پیروز شویم.
وی به تشکل محوری به عنوان یکی دیگر از سیاستهای حوزه تجارت و بازرگانی اشاره و گفت: واگذاری امور سرمایه گذاری، اطلاع رسانی موانع تولید، افزایش صادرات و بالا بردن توان تولید کشوراز جمله ظرفیتهایی است که میتوان از انجمنها وتشکلهای فعال در حوزه صنعت استفاده کرد؛ که تاکنون واگذاری این امور به تشکلها انجام نشده است. ما میخواهیم که تشکلها و انجمنهای مختلف وظایف مربوط به صنف خود را به دست بگیرندو به نوعی تمام زوایای آن را مدیریت کنند.
مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت هایش به افزایش حجم مبادلات به ۱۵ کشور هدف اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست های ما در حوزه تجاری وصادراتی افزایش حجم مبادلات با ۱۵ کشور همسایه است و ازاین رو ویزای صادراتی فعال شده است. استانهای مختلف میتوانند نقش به سزایی در شناسایی نیازهای وارداتی کشورهای مختلف و تامین آن ایفا کنند.
قائم مقام وزیر صنعت ادامه داد: ۶۰ درصد صادرات کشور ما به کشورهای چین، امارات، افغانستان، عراق است؛ که در سال ۹۷، ۴۴ میلیارد دلار بوده است.
وی به اولویت کالایی در بخش صادرات اشاره کرد و توضیح داد: صادرات ۱۵ کالا به عنوان هدف ما قرار گرفته اند و برای استفاده از این امکان میخواهیم الویت کالایی را با انجمنها و تشکلهای مختلف صنعتی جلو ببریم و در بازرگانی یکپارچگی را تقویت کنیم و از انجمنها و تشکلها برای حضور موثرتر در بازارهای خارجی سود ببریم.
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه حوزه تجارت و بازرگانی مانع تولید نیست گفت: این دو مفهوم ملزوم یکدیگر و وابسته هستند و بدون تولید، تجارت و تنظیم بازار حمایت نمیشود.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به سکوی قیمت اشاره کرد و گفت: ما سکوی قیمت را قبول نداریم و افزایش هزینهها و تنظیم بازار هیچ ورودی جز توقف تولید ندارد و مهمترین رسالت ما در تنظیم بازار این است که جریان تولید کند نشود. تنظیم بازار باید مشوق تولید باشد.
قائم مقام وزیر صنعت درباره قیمت گذاری کالا گفت:در مورد کالاها و محصولاتی که ارز ۴۲۰۰ میگیرند قیمت تثبیتی میگذاریم و روی آن پافشاری میکنیم و محصولات و کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ به کشور میآیند صادرات آنهارا ممنوع کرده ایم.