گروه سیاسی ؛ عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور در نشست علنی امروز (شنبه، ۲۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، به سوال علی ادیانی نماینده قائمشهر مبنی بر علت عدم اجرای کامل مواد (۱۷۳) و (۱۷۴) و بند ب ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پاسخ داد.
وزیر کشور با بیان اینکه دولت در خصوص مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده شهرها، تحقق توسعه پایدار شهرها و تمرکز مدیریت و انجام بهتر وظایف در حوزه شوراها و شهرداریها مجاز به انجام مجموعه اقداماتی بوده است، به همین منظور در وزارت کشور با توجه به وضعیتی که شهرداریها در شرایط کنونی دارند و ضعفها و آسیبهایی که متوجه آنها است مجموعه اقداماتی را انجام دادهایم.
بیش از ۹۰ درصد از شهرداریها با مشکلات ساختاری و کمبود درآمد مواجه هستند
وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۰ درصد از شهرداریها با مشکلات ساختاری و کمبود درآمد به ویژه درآمد پایدار و حجم بالای نیروی انسانی مواجه هستند، افزود: تقریبا ۴ برابر ظرفیت فعلی و رسمی در شهرداریها نیرو داریم لذا با توجه به وضعیت عدم ثبات درآمدی که عموما به وضعیت صدور پروانهها مرتبط میشود و مجوزهایی از این دست با کاهش ساخت و ساز مواجه هستیم به همین دلیل برای رفع مشکلات، از ظرفیت قانون برنامه پنجم توسعه استفاده کرده و اقداماتی برای رفع مشکلات انجام داده ایم.
رحمانی فضلی ادامه داد: مسئله مهم این است که با انبوهی از مقررات، قوانین و دستورالعملها در شهرداریها روبه رو بودیم لذا تنقیح مجموعه قوانین شهرداری کار سنگینی بود که الحمدالله توانستیم در حوزه تنقیح قوانین در شهرداریها وامهای خوبی برداریم و بستر و زمینه تحرکاتی در زمینه ساختاری و عملکردی مبنی بر وضع قوانین جدید داشته باشیم.
مدیریت یکپارچه شهری یکی از مسائل مطرح و به حق در شهرداریها
وزیر کشور مدیریت یکپارچه شهری را یکی از مسائل مطرح و به حق در شهرداریها از دیرباز عنوان کرد و افزود: این مهم همواره مورد درخواست شهرداریها بوده است لذا با توجه به مطالعات تطبیقی و کمک کارشناسان در این زمینه کار کرده و لایحه آن را به دولت آوردیم.
وی همچنین اظهار کرد: با توجه به اهمیت شهرداریها و ضرورت بررسی کارشناسانه و دقیق موضوع برای نخستین بار در دولت یازدهم کمیسیون این مسئله را مورد توجه قرار داده و مسئولیت آن با وزارت کشور است.
طبق گزارش خانه ملت، وزیر کشور با بیان اینکه لایحه مدیریت یکپارچه شهری به کمیسیون دولت رفته و طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است، اضافه کرد: اجرای مدیریت یکپارچه شهری در شهرداریها مستلزم پایش اختیارات دستگاههای اجرایی مشغول به کار در حوزه شهری و اضافه کردن آن به شهرداریها است.
وی ادامه داد: این موضوع دارای دو اشکال است، ابتدا اینکه ساختار وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی به گونهای تعبیه شده اند که هرگونه انفکاک و وظیفه مستلزم تغییرات بسیاری در ساختار آنها و مقررات است، همچنین ملزم کردن شهرداریها به انجام این وظایف مستلزم به کارگیری ساختار جدیدی است، اما در حوزه واگذاریها از طریق دستگاههای اجرایی نیز همیشه مقاومت شده است البته مقاومت آنها نیز با توجه به دلایل و استدلالهایی است که همواره ارائه میدهند.
لایحه مدیریت یکپارچه شهری ابتدا باید به صورت الگو و نمونه فقط در کلانشهرها اجرا شود
رحمانی فضلی با بیان اینکه طرح فوق در کمیسیون مطرح و طی جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است، مطرح کرد: در نهایت لایحه به دولت رفته و پس از بحثهای مفصل مجددا به کمیسیون و وزارت کشور عودت شده است و نهایتا این مسئله منجر به این شده که اگر به مدیریت یکپارچه شهری آنگونه که در این لایحه پیش بینی شده دست یابیم حتما باید به صورت الگو و نمونه حداقل ابتدا در کلانشهرها اجرا شود و سپس به بقیه شهرها تسری پیدا کند.
وزیر کشور معتقد است: اجرای لایحه مدیریت شهری مستلزم تغییرات بسیاری در حوزه ساختاری قوانین، مقررات و نیروی انسانی است.
وی همچنین در خصوص لایحه درآمد پایدار توضیح داد: این مسئله جزو مواردی است که در شهرداریها به عنوان یک معضل و آسیب جدی دیده شده اند، شهرداریها برای اداره امور خود به درآمدهایی نیاز دارند، اما اغلب این درآمدها به فعالیتهای غیرپایدار مربوط میشود که این مسئله منجر به تغییرات بسیار سالانه شده، همچنین در بسیاری از شهرداریها منجر به تراکم و اقدامات دیگر مانند منظر معماری شهری و ترافیک شهری شده که با این معضلات بیشتر در کلانشهرها مواجه هستیم.
وی از تلاش چندساله اخیر وزارت کشور با هماهنگی شورای شهر و شهرداریها برای ممانعت از صدور مجوزهایی که فقط به نیت تامین منابع درآمدی است، خبر داد و افزود: پس از بررسیها کارشناسی نهایتا تصمیم بر این شد که منابع ثابت خود را از طریق درآمدهای خود شهرداریها و کمکهای دولت و اخذ عوارض از طریق مردم و سایر فعالیتها تامین کنیم.
وزیر کشور افزود: قانون به ما تکلیف کرده که این لایحه باید به کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی، تعیین نقش شهروندان در تامین درآمد، سهم دولت و ساز و کار مدیریت هزینهای منجر شود و نهایتا لایحه درآمد پایدار در دولت تصویب شد.
رحمانی فضلی ادامه داد: لایحه فوق در تاریخ ۱۱ شهریور ۹۷ به مجلس ارسال و اکنون در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال بررسی است. اگر مجلس کمک کند در این لایحه به صورت منطقی، درآمدهای پایدار و مستمر دیده شود و همچنین هزینهها واقعی شوند البته با قید کردن هزینهها مستلزم کاهش نیرو است تا بتوانیم امر بسیار مهمی را در حوزه شهرداریها محقق کنیم.
تهیه ۹ مجموعه اسناد آسیب شناسی توسط وزارت کشور
وزیر کشور با بیان اینکه ۹ مجموعه اسناد آسیب شناسی توسط وزارت کشور تهیه شده است، توضیح داد: ۶ سند از این اسناد آسیب شناسانه در دولت تصویب و ابلاغ شده است، اسنادی همچون میادین بالاشهری، محیط زیست شهری و ... بنابراین با توجه به فعالیت حوزه شهرداریها و مجموعه متنوع وظایف، نیازمند است به صورت روزانه و در سطح کلان در مجلس، دولت و شورایعالی، هماهنگی بیشتری داشته باشیم.
وی همچنین در خصوص سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل توضیح داد: اساسنامه این سازمان قبل از دولت یازدهم در شورای نگهبان تصویب شده بود، اما تاکنون به دلیل گسترش ساختار و نیروی انسانی به عنوان سازمان مستقل به وزارت کشور ابلاغ نشده است، اما دولت وزارت کشور را مسئول و متولی این سازمان کرده است که با همان ساختار موجود در استانداریها مسئولیتها را انجام دهد.
رحمانی فضلی در خصوص مستقل نبودن سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل بیان کرد: زمانی که یک سازمان مستقل نباشد ردیف بودجه و امکانات مستقلی نیز نخواهد داشت، اما به دلیل اهمیت موضوع به خصوص در حوزه فرهنگی و اجتماعی در سواحل ردیف بودجه مشخصی پیش بینی شده است یکی از اصلیترین موضوعات برای ما بوده است همچنین بحث آزادسازی سواحل را در رأس رسیدگیها قرار داده ایم.
وزیر کشور با بیان اینکه برای موضوعات اجتماعی و فرهنگی سواحل ردیف بودجه مشخصی کنار گذاشته شده و روند کاهشی افراد غرق شده در استانهای سه گانه شمالی از نتایج اجرای این طرح است، گفت: علاوه بر مسائل اجتماعی و فرهنگی، به لحاظ امنیتی و انتظامی تلاشهایی شده است تا این مناطق در شرایط مناسب تری قرار بگیرند.
ساخت و سازهای جدید در کناره دریا و رودخانهها ممنوع شده است
وی همچنین در خصوص عقب نشینی ۶۰ متری ویلاها و ساختمانها از محدوده رودخانه و دریا، توضیح داد: ساخت و سازهای جدید ممنوع شده است و مالکان باید تا تاریخ مشخصی اقدامات لازم را انجام دهند در غیر این صورت به محاکم قضایی معرفی خواهند شد البته اولویت رسیدگی را با نهادهای دولتی و غیردولتی گذاشته ایم چرا که اگر در ابتدا با این نهادها برخورد نشود در ادامه نمیتوانیم با مردم برخورد کنیم.