به گزارش گروه اقتصاد ، فرشاد مقیمی در سلسله نشست‌های هم اندیشی توسعه ساخت داخل که با حضور نمایندگانی از وزارت کشور و مدیران کل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، گفت: با توجه به استمرار محدودیت‌های بین‌المللی در کشور و ضرورت تحقق نهضت ساخت داخل با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها، اجرای «برنامه توسعه ساخت داخل» به صورت جهادی در دستور‌ کار قرار‌گرفت و نقش ارکان وزارت متبوع و حتی دستگاه‌های ذیربط در این نهضت مقدس مشخص شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور توسط رییس‌جمهوری تصریح‌کرد: این قانون، به عنوان یکی از مهمترین ابزار‌های توسعه ساخت داخل به شمار می‌رود و تحقق آن عزم همه ارکان نظام را می‌طلبد.

مقیمی راه اندازی «نهضت توسعه ساخت داخل» رادر راستای اجرای این قانون ملی توصیف‌کرد و گفت: ممنوعیت خرید خارجی کالا‌ها توسط سازمان‌های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و تبدیل آن به خرید کالا‌های داخلی از جمله موضوعاتی است که مورد پیگیری قرار گرفته است و طی این مدت توانستیم از خرید کالای مشابه خارجی محصولاتی نظیر پمپ‌های کرایوژنیک، کیسه خون، پست برق، تهیه مطبوع موبایل فرودگاهی، سیستم‌های آتش خاموش‌کن نیروگاهی، جرثقیل‌های ترانس تینر و ... با توجه به تولید داخلی جلوگیری نماییم.

وی جمع آوری فهرست توانمندی‌های تولیدی و خدماتی با هماهنگی تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و به روزرسانی مستمر فهرست یادشده را از دیگر اقدامات در جهت حمایت از توسعه ساخت داخل برشمرد و گفت: نیاز‌های خارجی اکثر دستگاه‌های اصلی اجرایی شناسایی و به منظور بررسی داخلی سازی آن‌ها توسط دفاتر تخصصی در حال بررسی است.