به گزارش گروه جامعه ، معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری از موافقت و ابلاغ دستور واگذاری امور تصدیگری و اجرایی حوزه گردشگری به تشکلهای غیردولتی و حرفهای، توسط معاون رییسجمهور و ریاست سازمان خبر داد.
ولی تیموری با بیان این خبر گفت: موضوع واگذاری خدمات وامور تصدی به بخش غیردولتی در راستای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور کاهش بار دولت جهت تقویت وظایف حاکمیتی دستگاههای اجرایی از جمله سیاستگذاری، برنامهریزی، هدایت و نظارت، یکی از موضوعات مهم و در اولویت سازمان بوده که بند "ث" ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه ضمن تاکید بر این امر، بستر قانونی لازم در این زمینه را فراهم نموده است.
وی افزود: پس از تمهید مقدمات قانونی لازم توسط سازمان در قانون برنامه ششم توسعه و اخذ نظرات و پیشنهادات اداراتکل استانها و بخش خصوصی طی نشستهای کارشناسی متعدد، موارد قابل واگذاری احصا و جهت ابلاغ به ریاست سازمان پیشنهاد شد.
تیموری ادامه داد: حفظ حقوق فعالان اقتصادی بخش گردشگری، تسهیل فرآیندهای اجرایی، کاهش تصدیگری دولت و کوچکسازی آن، جلوگیری از ایجاد انحصار، پیشگیری از کمرنگ شدن نقش و جایگاه حاکمیتی سازمان جهت نظارت عالیه بر این بخش، حفظ حقوق مردم و گردشگران و ... از جمله شاخصهای موردنظر در احصا و واگذاری امور بود.
معاون گردشگری خاطرنشان کرد: این موضوع همواره به عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی در طول سالیان گذشته مطرح بود که سرانجام با ابلاغیه اخیر جامه عمل پوشید؛ بدین ترتیب تشکلهای گردشگری مسئولیت انجام امور را در چارچوب ضوابط، دستورالعملها و خطومشیهای سازمان بر عهده میگیرند؛ بدیهی است امور قابل واگذاری صرفاً شامل تصدی و خدمات اجرایی بوده و امور حاکمیتی از قبیل صدور، لغو و ... مشمول این ابلاغیه نمیشود.
معاون گردشگری تصریح کرد: اداراتکل استانها مکلف هستند در امور واگذاری مراقبت نمایند تا مواردی از جمله "تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی"، "انجام امور از طریق سامانههای الکترونیکی" و نیز "تعرفهگذاری خدمات صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات سازمان" انجام شود.
تیموری با اشاره به نمونهای از امور قابل واگذاری دربخش واحدهای اقامتی متشکل از هتل، هتلآپارتمان، متل، مهانپذیر، زائرسرا، اقامتگاههای سنتی و بومگردی گفت: در سه مرحله "احداث"، "بهرهبرداری" و "نظارت" اموری شامل "تشکیل و تکمیل پروندههای ساخت"، "بررسی و تایید نقشهها"، نظارت مستمر بر اجرای مراحل ساخت"، " تشکیل وتکمیل پروندههای صدور پروانه بهرهبرداری"، " ارائه گزارشهای دورهای به سازمان" و ... قابل واگذاری به بخش خصوصی اعلام شده است.