به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، نشست هم اندیشی دادستانهای استان قزوین جهت بهبود کیفیت رسیدگی به شکایات شهروندان برگزار شد.
محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به مصوبات این نشست گفت: میبایست کلیه شکوائیهها و گزارشهای واصله و نیز پروندههای اجرای احکام در سامانه سمپ ثبت گردیده، از انباشت آنها در مراجع انتظامی و دادسرا خودداری گردد. ضمن اینکه هیچ گونه حد نصابی برای آوردن پروندهها توسط نیروی انتظامی تعیین نشود.
وی افزود: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور و دستورالعمل ابلاغی، مقتضی است به پروندههای مسن که بیش از یکسال در شعبه مانده اند توجه فوق العادهای نموده و اقدامات مقتضی معمول و گزارش آن در اسرع وقت ارسال گردد. همچنین پروندههای دارای زندانی مورد توجه ویژه قرار گرفته و در صورت ضرورت بازداشت، قرار تأمین، ابقاء و در غیر این صورت نسبت به تعدیل قرار تأمین و فراهم شدن موجبات آزادی متهم اقدام شود.
قاسمی با توجه به پیش رو بودن زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تا زمان تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی در دادگستری ها، فعالیتها و اقدامات کاندیداهای احتمالی، جریانات سیاسی، مسئولان اجرایی، نظارتی، رسانهها و... در این حوزه به دقت رصد، اخبار مربوطه مستمراً به این دادستانی گزارش شود. محور توجهات کادر قضایی سلامت انتخابات، امنیت مردم، صندوقها و شعب اخذ رأی، بی طرفی مسئولان اجرایی، نظارتی و همکاران قضایی و اداری و ... خواهد بود.
وی با توجه به اهمیت حفظ اموال شهروندان در پارکینگهای تحت اختیار نیروی انتظامی تصریح کرد: دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی بخش، به وضعیت نگهداری اموال مردم در مراجع انتظامی و پارکینگها نظارت کرده، ضمن بازدید، توصیف وضعیت را در عرض یک ماه گزارش کنند.
قاسمی با بیان اینکه رعایت حقوق عامه یکی از دغدغههای اصلی دستگاه قضایی کشور است گفت: دادستانها و رؤسای محترم حوزههای قضایی بخش، ضمن نظارت و پیگیری کلیه پروندههای مربوط به حقوق عامه در موضوعات کشاورزی در کلیه مراحل رسیدگی به ویژه اجرا، با تعریف بازه زمانی معقول احکامی که به هر دلیل در این حوزه و حوزهی منابع آب اجراء نشده است، اجرا کنند.