به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست هم اندیشی با کارشناسان رسمی دادگستری ضمن تبریک اعیاد ماه ذی الحجه عرفه را از اعیاد بزرگ دانست و اظهار کرد: خداوند به حق مسلم ابن عقیل سفیر مقدس حضرت اباعبدالله همه ما را از برکات این ایام و لیالی بهره مند سازد و ما را مشمول ثواب حج حاجیان و زائران قبور ائمه اطهار به ویژه امام حسین (ع) قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت کار کارشناسی در حوزه ها و سطوح مختلف گفت: هم در فقه ما و هم در مبانی دینی ما بر امر کارشناسی تاکید شده و اشاره شده که باید امور برای بررسی فنی به کارشناسان و متخصصان امر ارجاع شود
وی با بیان این که نظر کارشناسان برای قاضی در جهت کشف حقیقت اثربخش است تصریح کرد: شناخت موضوع هم برای مفتی در مقام افتاء هم قاضی در مقام قضاوت اهمیت دارد و قاضی با شناخت دقیق موضوع می تواند داوری نافذ و منطبق با واقع داشته باشد
رئیس قوه قضاییه افزود: کارشناس را چه مشاور فنی بخوانیم و چه او را به عنوان شاهد و گواه بدانیم و یا او را فردی برای افزودن معلومات قاضی قلمداد کنیم در هر صورت نقش مهمی در کشف حقیقت دارد و از آن حیث که وظیفه قاضی کشف حقیقت است کارشناس در حوزه های مختلف اعم از پزشکی، مهندسی، معدن، کشاورزی و ... می تواند نقش حائز اهمیتی در امر کشف حقیقت برای قاضی داشته باشد؛ برای نمونه در وقوع یک تصادف نقش و نظر کارشناس در تعیین علل بروز این حادثه و شناسایی مقصر بسیار با اهمیت می باشد
آیت الله رئیسی تصریح کرد: لذا در مبانی فقهی و دینی ما جایگاه کارشناس به لحاظ نقش در اتقان آرا و قضاوت ها بسیار با اهمیت است و از سویی دیگر تعهد و تخصص کارشناسان نیز برای نیل به هدف اصلی که همان کشف حقیقت است موثر می باشد؛ همچنین به روز بودن اطلاعات کارشناسان نیز از اهمیت خاصی برخودار است و کارشناسی که اطلاعات به روزی ندارد نمی تواند کمک کار قاضی در امر کشف حقیقت باشد.
وی در ادامه با بیان این که کارشناسان در جهت تصمیم سازی برای تصمیم گیریها نقش تعیین کنندهای را بر عهده دارند گفت: عدم برخوداری یک نظر کارشناسی از اتقان لازم، حکم را غیر متقن می کند؛ لذا نقش کارشناسان در صدور حکم متقن بسیار با اهمیت است.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که تاخیر در ارائه نظریه کارشناسی می تواند به اطاله دادرسی منجر شود گفت: به موقع نظر ندادن و نظر غیردقیق دادن از سوی کارشناسان که منجر به تشکیل هیئت های کارشناسی سه نفره یا پنج نفره شود و یا در صورت عدم اتقان نظریه های کارشناسی در یک مورد به خصوص هیئت های نه نفره کارشناسی تشکیل شود، فرآیند دادرسی را طولانی تر خواهد کرد.
آیت الله رئیسی با اشاره به نقش مهم کانون کارشناسان دادگستری و مرکز امور وکلا و کارشناسان به عنوان تشکل های قانونی در امر نظارت بر فعالیت کارشناسان گفت: نظارت بر کار کارشناسان و نظریه های صادره از جانب آن ها، یک عنوان استحبابی نیست بلکه یک تکلیف است؛ تشکل های کارشناسی موظفند بر کار و نظریه و تخصص و اتقان نظر کارشناسان نظارت کنند؛ اگر یک نظریه غیرمتقن از سوی یک کارشناس صادر شد علاوه بر این که آن کارشناس باید مورد سوال قرار گیرد از مرکز مشاوران و کانون مشاوران نیز باید سوال کرد که چرا شما نظارت نکردید و چنین نظریه غیرمتقنی از سوی یک کارشناس صادر شد.
وی با بیان این که یکی از وظایف مهم کانون کارشناسان دادگستری و مرکز وکلا، نظارت بر کار و نظریه کارشناسان است و این نظارت الزامی است و نه اختیاری، گفت: نظارت بر کار کارشناسان از سوی تشکلهای قانونی ذیربط و مورد اشاره میتواند بر اتقان کار و نظر کارشناسان کمک کند؛ برای نیل به این هدف اگر نیاز به آموزش کارشناسان است، این آموزش دهی باید صورت گیرد و اگر تحقق امر مزبور نیازمند تشکیل هیئتهای فنی جهت انتقال اطلاعات لازم به کارشناسان میباشد، این کار نیز باید صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که صرف صدور پروانه برای کارشناسان کفایت نمیکند، اظهار داشت: صدور پروانه کارشناسی اولین اقدام برای کار کارشناسان است؛ نمیخواهم بگویم که قاضی الزام دارد از طریق کانون یا مرکز کارشناسان را انتخاب کند، اما کانون و مرکز میتوانند در ساماندهی و انسجام امور و برقراری یک نظام ارجاع عادلانه نقش موثری را ایفا کنند.
آیت الله رئیسی ادامه داد: ۹۰ درصد کارشناسی هابه ده درصد از کارشناسان ارجاع میشود و یا کمتر؛ بنابراین ۹۰ درصد از کارشناسان، یا ارجاعی به آنها صورت نمیگیرد و یا کمتر به آنها ارجاع میشود که این موضوع حتماً باید ساماندهی شود؛ من در برخی از مجتمعها که سرکشی کردم دیدم که قاضی ما فقط به یک یا دو کارشناس ارجاع میدهد که این کار حتماً نادرست است و سامانههای ارجاع را باید به نحوی برپا کرد که پروندهها به کارشناسان متخصص مختلف ارجاع شود؛ البته اگر یک موردی است که کارشناسی خاصی دارد و فقط کارشناسی یک کارشناس مشخص مورد توجه است، طبیعتاً در قانون پیش بینیهای لازم در این رابطه صورت گرفته و باید به همان صورت قانونی عمل شود.
وی تاکید کرد: بنابراین نظام ارجاع در امر کارشناسی و همچنین نظام نظارت بر کار کارشناسی حتماً باید اصلاح و تقویت شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: برخی آقایان کارشناسان در این جلسه گفتند چرا برخی رسانهها کار کارشناسی را طوری مطرح میکنند که نگرش مردم به نوعی دیگر نسبت به کارشناسان شکل میگیرد؛ من به این آقایان کارشناس میگویم که تعرفههای خود را واقعی و شفاف کنید آنگاه میبینید که خوش بینی در بین همه نسبت به کار کارشناسی بیشتر و بیشتر خواهد شد؛ بنابراین تعرفهها هم باید واقعی و هم شفاف شود و همه بدانند تعرفه کارشناسی چقدر است؛ این امر میتواند از بسیاری امشکلات که کارشناسان نسبت به آنها گلایه دارند پیشگیری کند؛ همچنین اصلاح نظام ارجاع میتواند بسیاری از بد بینیها را کاهش دهد و برای تحقق این هدف سامانههای هوشمند باید در مجموعههای کارشناسی فعال شود.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: ساماندهی اصل کارشناسی با توجه به کارشناسی رسمی که وجود دارد یا کارشناس غیررسمی، موضوع حائز اهمیتی است و موضوع مرتبط با آن در معاونت حقوقی قوه قضاییه مطرح است و امور مربوط به آن در مجلس دنبال میشود؛ خود آقایان کارشناس چه در مرکز مشاوره و چه در کانون کارشناسان مثل جریان وکالت باید کمک کنند تا این کار سامان یابد.
وی با بیان این که اختلاف فاحش کارشناسیها جایگاه کارشناسی را در ذهن نخبگان و مردم زیر علامت سوال میبرد، گفت: چه طور میشود که قیمت یک ملک که در یک منطقه مشخص واقع شده است در سه و بعضاً ۵ کارشناسی مختلف، دارای تفاوتهای فاحش باشد؛ بر همین اساس ما تاکید داریم که باید در نظریههای کارشناسی و قیمت گذاریهای آنان تقارن و تقارب صورت گیرد و این امر بسیار اهمیت دارد و برای تحقق آن نیاز به انجام اقدامات فنی و ارائه اطلاعات به هنگام کارشناسان است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که تقارب و تقارن در نظرات کارشناسی بسیار حائز اهمیت است گفت: در صدور آرای قضات نیز این تقارب از جایگاه ویژهای برخوردار است یعنی آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و دیوان باید به هم نزدیک باشد؛ البته نمیگوییم آرای قضات مثل هم باشد؛ اما نزدیکی آرای قضات بسیار مقوله با اهمیتی است و اهمیت این موضوع در کار و نظریههای کارشناسان نیز وجود دارد.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: برای تقارب و نزدیکتر شدن آرای کارشناسان به یکدیگر باید مبانی کارشناسیها بررسی شود؛ برای نمونه مبانی قیمت گذاری یک ملک مورد بررسی قرار گیرد؛ همچنین برقراری نظام هوشمند نیز میتواند در تحقق تقارن و تقارب نظر و کار کارشناسان کمک کند به گونهای که ما شاهد اینقدر اختلافات فاحش در کارشناسیها نباشیم؛ چرا که این اختلافات موجب اطاله دادرسی و دشوار شدن صدور رای برای قاضی میشود؛ ما نباید قاضی را در تصمیم گیری متحیر کنیم بلکه باید کاری کنیم قاضی بتواند دقیق تصمیم گیری کند.
وی بیان داشت: اگر چه قاضی موظف نیست به نظر کارشناس عمل کند؛ اما کارشناس با ارائه نظر متقن و به موقع و دقیق خود میتواند در تصمیم گیری و صدور رای قاضی، به عنوان یک تصمیم ساز نقش موثری ایفا کند.
آیت الله رئیسی در ادامه با بیان این که نظارت از بسیاری از تخلفات احتمالی پیشگیری خواهد کرد، گفت: اصولاً واگذار کردن برخی نظارتها به حوزههای صنفی دارای مشکلاتی است و این امر فقط مربوط به صنف کارشناسان نیست، اصولاً اصناف وقتی میخواهند بر خودشان نظارت کنند کار قدری با کندی پیش میرود لذا باید با استفاده از افراد امین، صالح و بی رودربایستی و با رعایت مقررات به گونهای نظارت کرد که حتی اگر نسبت به هم صنف خود کژی و تخلفی مشاهده شد برخورد صورت گیرد.
وی با تاکید بر این که قبل از برخورد گزینههایی همچون تذکرهای به جا میتواند از تخلفات پیشگیری کند، تصریح کرد: ساز و کار نظارت باید ساز و کار قوی باشد و به نحوی در مجموعه کانون و مرکز اقدام شود که اگر کسی با تخلفی مواجه شد ساز و کار رسیدگی به تخلف سهل و آسان باشد.
رئیس قوه قضاییه افزود: باید نوع رسیدگی به اعلامهای تخلفات احتمالی کارشناس، وکیل و قاضی که از ناحیه افراد و مردم صورت میگیرد تسهیل شود و از پیچیدگی برخوردار نباشد که چند سال طول بکشد انشاالله پیگیریهای شما باعث میشود تخلفات در این مجموعهها به حداقل ممکن برسد.
آیت الله رئیسی بیان کرد: معتقدم همکاران ما باید در کشور به کارشناسان کمک کنند اگر لازم است مدارکی در اختیار کارشناسان قرار گیرد تا کارشناسی آنها دقیقتر باشد حتماً در این زمینه مساعدت شود یعنی علاوه بر مدارک خوانده و خواهان قضات به کارشناسان در جهت کارشناسی دقیق کمک کنند.
وی با بیان این که اطلاعات حقوقی کارشناسان در جهت اتقان و سرعت کار اهمیت بسیاری دارد گفت: کارشناسان با کارشناسی دقیق نظر خود را بیان کنند امادر ذیل نظر کارشناسی قضاوت و داوی نکنند و بگذارند قضاوت را قاضی انجام دهد و وارد عرصه قضا نشوند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت ساماندهی تشکلهای کارشناسی اظهار کرد: آقایان تقریباً ۱۵ تشکل رسمی، غیررسمی، اداری و دولتی را بیان کردند، به اعتقاد بنده هم افزایی و هم فکری تشکلها میتواند به ساماندهی هر چه بهتر نظام کارشناسی کمک کند.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: رعایت شئونات کارشناسان مورد تاکید بوده است و در بخشنامه کرامت به این موضوع اشاره کردیم که همه ما مکلفیم رعایت شئون وکیل، کارشناس، قاضی و اصحاب پرونده را داشته باشیم.
وی ادامه داد: اگر در حین کارشناسی متوجه شدید مشکلی در مجموعه قضایی وجود دارد با پیگیری، تذکر و گزارش هیچ گونه ایراد و اشکالی را خصوصا روابط ناسالم را برنتابید، کار دقیق، سریع، متقن و اثربخشی کار شما در گرو نظام کارشناسی سالم است لذا هیچ گونه ناسلامتی را در مجموعه قبول نکنید و اجازه ندهید ارتباطات ناسالم کارشناسی با بخشهای دیگر حتی با بخشهای قضایی شکل بگیرد چرا که این رابطه ناسالم به ضرر همه و آن دسته از کارشناسان مخلصی است که تمام توان خود را برای کارشناسی دقیق میگذارند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که سلامت جریان کارشناسی در سلامت دستگاه قضایی نقش آفرین است گفت: سخن گفتن از دستگاه قضایی سالم بدون کارشناس و وکلای سالم امکان پذیر نیست این سلامت را ارتقا ببخشید و مراقبت کنید و اگر ناسلامتی در بخشی وجود دارد قبل از هر کس و یا هر جریانی خود کارشناسان مدعی این ناسلامتی باشند.
آیت الله رئیسی افزود: ناسلامتی چهره کارشناسان را مخدوش و اعتبار امر کارشناسی را تنزل میدهد و این امر به هیچ وجه به صلاح نیست و در این صورت اعتبار امر کارشناسی در نگاه مردم از بین میرود.
وی با تاکید بر این که اعتبار کارشناسی باید در جریان امور روز به روز ارتقاء داده شود و همه این اعتبار با بخشنامه و دستورالعمل نیست با ذکر مثالی در این زمینه گفت: اوایل دوران طلبگی که به قم رفته بودم برای اجاره منزل به حدو ۲۰ تا ۳۰ بنگاه مراجعه کردیم تمام بنگاهها پشت شیشه مغازه خود زده بودند خرید و فروش با نظر ابوالقاسم است، پرسیدیم این فرد چه کسی است گفتند حاج ابوالقاسم، فرد خبرهای است که نظر او را هم خریداران و هم فروشندگان قبول دارند. به مرور زمان در قم بین طلاب و کسبه رسم شده بود و میگفتند نظر حاج ابوالقاسم نظر قطعی است، این فرد معمار بود و فکر میکنم درس کلاسیک هم نخوانده بود، اما منصف، با اطلاع و به روز بود.
آیت الله رئیسی اضافه کرد: به عنوان مثال در بازار کالا، فرش فروشان، طلا فروشان و ... میگویند نظر فلان فرد صائب است پس این موضوع با بخشنامه درست نشده است و با عملکرد آثار آن پیدا میشود و به مرور زمان مردم متوجه میشوند و مشخص میشود که فلان کارشناس نظر صائبی دارد و در دادگاهها به آن استناد میکنند وجامعه نیز آن نظر را نظر برتر میداند.
وی تصریح کرد: تصورمان این است که با همکاری همه شما مدیران عالی کارشناس در کشور میتوانیم در حوزههای مختلف گامهای بلندی را در جهت اجرای عدالت و کشف حقیقت برای قضات و سازمانهای کشور برداریم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: نوعی از ارجاعات که اشاره کردید که به اشخاص خاصی میشود و نظاممند نیست با تلاش شما میتواند نظاممند شود و در این راستا معاونت حقوقی قوه قضاییه و ما نیز کمال همکاری را با مجموعه کارشناسان خواهیم داشت که بتوانیم در جهت ارتقای کارشناسی در کشور تلاش کنیم و انشاءالله نتیجه آن را در آرای دادگاهها و تصمیم گیری محاکم و نظرات قضایی خواهیم دید.
آیت الله رئیسی اضافه کرد: موضوع صدور نظرات کارشناسی مانند نظام مهندسی که از سوی حاضرین مطرح شد بسیار ارزشمند است و به نظر بنده کارشناسان خبره صاحب نظر خوبی در کشور داریم که نظرات آنها میتواند مستند برای مجامع دیگر در کشورهای مختلف باشد و امر درستی است که میشود آن را دنبال کرد و ما نیز در این قضیه همراه هستیم.
وی با تاکید بر شفافیت هر چه بیشتر و عمل به قانون گفت: پیشنهاداتی در خصوص اصلاحات قوانین کارشناسی مطرح شد که در این ارتباط باید اصلاحات صورت گیرد، اما به نظر بنده قانون ضعیف را اجرا کردن بهتر از بی قانونی است و اگر از ظرفیت قانون فعلی به صورت کامل استفاده شود میتواند در جهت اصلاح امور بسیار نقش آفرین باشد.
رئیس قوه قضاییه در پایان خاطر نشان کرد: ان شاءالله خداوند به ما توفیق دهد در جهت رضای او، گره گشایی از پروندهها و کار مردم، اصلاح امور و انجام وظیفه گامهای بلند و ماندگاری برداریم.
به گزارش ، در ابتدای این نشست اسماعیلی رئیس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضاییه ضمن خوش آمدگویی و تبریک به مناسبت ایام خجسته دهه اول ذی الحجه گفت: پیشاپیش عید سعید قربان را تبریک عرض نموده و سالروز شهادت مسلم ابن عقیل (ع) را تسلیت میگویم.
اسماعیلی از مهمانان خواست مطالب خود را بیان کنند.
محمد جواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران طی سخنانی اظهار کرد: کارشناسان محترم میتوانند کمک شایانی برای همکاران قضایی ما جهت تمیز حق از باطل و حل و فصل موضوعات اختلافی، داشته باشند؛ در این عرصه پروندههای زیادی وجود دارد که اشکالات در اظهارنظرات کارشناسی باعث اطاله دادرسی شده است
حشمتی تصریح کرد: از دوستان کارشناس انتظار داریم به ماده ۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ۵ بند مندرج در آن توجه ویژهای مبذول دارند و معتقدیم توجه به این ماده قانونی از سوی کارشناسان، خیلی از مشکلات در فرآیند دادرسی را مرتفع خواهد کرد
رئیس کل دادگستری استان تهران بر ایجاد زمینههای لازم جهت جذب نیروهای متعهد و متخصص جهت ارائه خدمات کارشناسی و تلاش برای تامین عدالت در امور مربوطه تاکید کرد و گفت: نظارت مستمر بر نحوه عمل و نظر کارشناسان و همچنین توزیع عادلانه پروندهها برای کارشناسی از موضوعات بسیار حائز اهمیت و مورد توجه میباشد.
کارشناسان رسمی دادگستری حاضر در این نشست، در رابطه با موضوعاتی از قبیل دیدگاههای متعدد کارشناسی، ایجاد سامانه شفافیت و اجرای هوشمند کارهای کارشناسی، تلاش برای رفع تفاوتهای فاحش در ارزیابی، تقویت سه ضلع مثلث آموزش، نظارت و تولید محتوا، ضرورت اصلاح کانون کارشناسان و قانون کارشناسی، پیشنهاد ممنوعیت ارجاع مستقیم به کارشناس در راستای توزیع عادلانه کارشناسی، توجه به رعایت تعرفه کارشناسان را مورد اشاره قرار دادند.