به گزارش ، غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون تولید ملی و اشتغال درباره نشست این فراکسیون با وزیر و معاونین  وزارت صنعت،‌معدن و تجارت گفت: در این جلسه مباحث مختلف که باعث رونق اقتصادی و خروج از رکود می شود بحث های مفصلی صورت گرفت. اولین نکته تاکید بر افزایش سرمایه در گردش بنگاه های صنعتی بود.اگر میزان تولیدات صنعتی افزایش پیدا کند به طور قطع ضمن موفقیت دولت  در سیاست افزایش نرخ اشتغال شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود.

وی دومین محور مورد گفت و گو اعضا فراکسیون تولید ملی با مسولان وزارت صنعت، معدن وتجارت را در از بین رفتن مزیت انرژی ارزان قیمت دانست و تصریح کرد:از زمانیکه قیمت حامل های انرژی واقعی شد دیگر بنگاههای صنعتی مانند گذشته به انرژی ارزان قیمت دسترسی ندارند لذا با از دست دادن این مزیت دولت باید حمایت های را از واحد های صنعتی داشته باشد.در این خصوص مجلس در بودجه سال جاری از محل درآمد های یارانه ای سهمی را برای بخش صنعت در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه برای سال جاری 5هزار و 200 میلیارد تومان برای بخش تولید در نظر گرفته شده است افزود:اعضای فراکسیون تولید ملی از وزارت صنعت،معدن وتجارت خواستند که برای تزریق پول یارانه ها پیگیری های لازم را از سازمان مدیریت انجام دهد تا از این طریق بتوان مشکلات واحدهای صنعتی به خصوص ،صنایع انرژی بر را حل کرد.

کاتب گفت: سومین موضوع که مورد توافق قرار گرفت حمایت وزارت صنعت،معدن وتجارت از تکمیل و راه اندازی طرح های که بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند،‌بود.اگراین واحدها به چرخه تولید برسند از رکود خارج خواهیم شد  و به رونق اقتصادی که دنبال آن هستیم ،دست پیدا خواهیم کرد.

رئیس فراکسیون تولید ملی و اشتغال در ادامه به بحث معدن اشاره کرد و افزود: 65درصد بهره مالکانه معادن باید در اختیار وزرات صنعت،معدن وتجارت قرار گیرد تا این بودجه برای تکمیل زیرساخت های صنعتی هزینه شود و 15درصد دیگر نیز باید در همان منطقه معدن بابت آسیب های احتمالی که به مردم و منطقه زده می شود، هزینه شود.

وی تاکید کرد: وزیر صنعت، معدن وتجارت در این جلسه اعلام کرد که تا ماه آینده آیین نامه خروج از رکود را آماده می کند. 30مورد از قانون خروج از رکود احتیاج به آیین نامه دارد لذا تا ماه آینده می توان شاهد اجرایی شدن این قانون بود.

سهم صنایع از تسهیلات بانکی 31 درصد است
کاتب گفت:توافق دیگری که صورت گرفت افزایش سهم تولید از منابع بانکی بود.سهم صنایع از تسهیلات بانکی 31 درصد است. این در حالی است که رقم مذکور باید به 40 درصد برسد. سهم خدمات نیز 37 درصد است که باید این رقم کاهش پیدا کند. نقدینگی و تسهیلات بانکی باید به سمت تولید هدایت شود.

رئیس فراکسیون تولید ملی و اشتغال افزود: از فروش شرکت های زیر مجموعه سازمان های توسعه ای  ایمیدرو(سازمان توسعه و نوسازی معادن) و ایدرو(‌سازمان گسترش و نوسازی) باید سهم آنها واریز شود.متاسفانه سهم 70 به 30 درصد رعایت نمی شود و اکنون سازمان های توسعه ای برای فعالیت های خود و ایجاد مجموعه های جدید نیاز به منابع مالی دارند.(طبق قانون 70 درصد ملبغ فروش شرکت های زیر مجموعه سازمان های توسعه ای به سازمان فروشنده و 30 درصد به خزانه دولت واریز می شود).

وی در پایان به بحث وصول درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: وصول مالیات ها از بنگاه های صنعتی نباید به گونه ای باشد که تولید کننده با چالش روبرو و یا حتی مجبور به کاهش تولید شود.لذا در این خصوص باید برنامه ریزی صورت گیرد تا تولیدکنندگان فرصت لازم برای پرداخت داشته باشند.اگر این امر مدنظر قرار نگیرد واحد های تولیدی لطمه خواهند دید.