به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی گفت: لازم است که با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای مبارزه جدی با قاچاق کالا، تمامی سازمان‌ها و مدیران مرتبط با این موضوع به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند، زیرا در صورت بروز هرگونه قصور در این زمینه، امکان پیگیری‌های قضایی و حقوقی وجود دارد.

وی با تاکید بر این که هرگونه اتلاف اموال بیت المال در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصداقی از تضییع اموال عمومی به شمار می‌رود، اظهارداشت: لازم است که در طول سال جاری وضعیت ۸۰ درصد از کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شود، زیرا در غیر اینصورت امکان پیگیری‌های قانونی بعدی وجود خواهد داشت.

موحد با تاکید بر لزوم تقویت ساختار اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان، خاطرنشان کرد: برای تعیین تکلیف کالا‌های ممنوعه موجود در انبار‌های اموال تملیکی که باید معدوم شوند نیز لازم است که پس از تعیین وضعیت آنها، بر اساس قانون و با نظارت نماینده دادستان در این زمینه اقدام شود.

وی گفت: قانون پیش بینی‌های لازم برای تعیین تکلیف کالا‌های ممنوعه کشف شده را انجام داده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

موحد با تاکید بر اینکه در حوزه کشف و تداوم روند مبارزه با قاچاق کالا نیاز به کار جهادی داریم، ضرب الاجل سه ماهه‌ای برای ساماندهی وضعیت اموال موجود در انبار‌های اموال تملیکی تعیین کرد.