به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قاضی مسعودی مقام در حاشیه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد در جمع خبرنگاران درباره دستگیری هادی رضوی یکی از متهمین بانک سرمایه گفت: بعد از صدور حکم، پرونده وی به دادسرای جرایم اقتصادی ارجاع شد و صبح دیروز دستور جلب هادی رضوی صادر و دیشب توسط ضابطین دادگستری و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روانه زندان شد.

وی درباره سایر پرونده‌هایی که در جریان است، گفت: تحقیقات پرونده پتروشیمی برای احزار رقم و میزان سوء استفاده اخلال در نظام اقتصادی در مراحل انتهایی است و سعی می‌کنیم، اواخر مرداد ماه متهمین را برای اخذ آخرین دفاع احضار کنیم.

قاضی مسعودی مقام افزود: پرونده گروه جهانبانی در دو هفته آینده وقت رسیدگی برای آن تعیین می‌شود و درباره مابقی پرونده‌ها از جمله در حوزه پتروشیمی و رشوه کارکنان اداره صمت دیروز آخرین دفاع اخذ و رأی در حال صادر شدن است و درباره پرونده‌های موبایل نیز آخرین دفاع را هفته آینده اخذ می‌کنیم و تصمیم خواهیم گرفت.

وی در پاسخ به اینکه چرا بین صدور رآی و تایپ رای فاصله می‌افتد، گفت: آراء شعبه ما بالای ۲۰۰ الی ۳۰۰ صفحه است و پرونده‌های متعددی هم داریم.

قاضی افزود: با توجه به اینکه بنده تصدی شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر جرایم کارکنان دولت و مقامات قضایی و شعبه سوم دادگاه ویژه را دارم به دلیل این تداخل ارجاعات پرونده بسیار زیاد است.

وی افزود: همچنین بعد از صدور رای هر پرونده بالای ۲۰۰ صفحه تایپ و ادیت دارد تا اشکال رقمی نداشته باشد و تقریبا هر پرونده‌ای یک الی دو هفته طول می‌کشد تا مراحل تایپ و بازگذاری در سیستم انجام شود.

قاضی مسعودی مقام گفت: برخی مواقع متهمین ادله می‌آورند که نیاز به استعلام درباره صحت و سقم آن و جود دارد و طولانی شدن آن گاهی به این دلیل است.

وی بیان کرد: اگر ما یک شعبه داشتیم قطعا این روند با سرعت بیشتری انجام می‌شد، اما دو شعبه سنگین کشور را داریم و شعبه ۶۸ سنگین‌تر از شعبه سوم است؛ چرا که به پرونده‌های مهم می‌پردازد.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اینکه به مناسبت روز خبرنگار چه سفارشی دارید، گفت: خواهان صداقت در بیان مطالب بدون جناح بندی هستیم و آنچه به متهم منتسب می‌شود، در انعکاس جریان دادگاه مدنظر قرار داده شود که البته تاکنون در این دادگاه‌ها آنچه دیده‌ام مبتنی بر صداقت بود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه اتهامات سامان مدلل در پرونده بانک سرمایه به کجا رسیده است، افزود: دادسرای جرایم اقتصادی که ادغام شد و اکنون دادسرای اقتصادی و دادسرای تهران مکلف هستند به سرعت به پرونده سامان مدلل رسیدگی و اقدامات را انجام بدهند و تحقیقات مقدماتی پایان بپذیرد.

قاضی مسعودی مقام گفت: در صورت صحت ادعا‌های مطروحه لازم است کیفرخواست را صادر کنند در غیر این صورت منع تعقیب آن صادر می‌شود.

وی ادامه داد: اظهارات باید بر اساس محتویات پرونده باشد البته وی جزو متهمان پرونده است که تاکنون پرونده‌ای به این دادگاه ارجاع نشده است.