به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جهیزیه به اموالی گفته می‌شود که در هنگام ازدواج، خانواده دختر به وی هدیه می‌دهند تا با خود به خانه شوهر ببرد. از واژه جهیزیه در قانون مدنی تعریفی به میان نیامده است و اساسا تهیه وسایل زندگی طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی جزو نفقه بوده و بر عهده شوهر است و زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی ندارد. با این وجود، در تمام خانواده‌ها به صورت یک سنت الزام‌آور اجتماعی، مرسوم است که در حد توانایی، تمام یا بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی آینده دختر توسط خانواده وی تأمین شود تا علاوه بر استفاده خود، شوهر نیز از آن استفاده کند.

جهیزیه، از اموال شخصی زوجه محسوب می‌شود که بعد از ازدواج، به منزل مشترک خود با زوج منتقل می‌کند. در حقیقت، زوجه این اقدام را با هدف نشان دادن صمیمیت، تعاون و همکاری خود با زوج برای آغاز زندگی مشترک، انجام می‌دهد.

در مواردی، قبل از آغاز زندگی مشترک زوجین و قبل از انتقال جهیزیه، این وسایل با تنظیم سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده وی و اخذ امضا و رسید از شوهر، به منزل مشترک منتقل می‌شود. این اقدام بر مالکیت زوجه نسبت به جهیزیه دلالت دارد.

اموال جهیزیه، در عین حال که متعلق به زوجه است، در اختیار هر دوی زوج و زوجه قرار دارد. به بیان دیگر، زوج با کسب اجازه از همسرش، حق استفاده از این وسایل، در کنار زوجه را پیدا می‌کند.

زوج مسئول نگهداری از جهیزیه نیست و تنها امکان استفاده از آن‌ها را دارد. در حقیقت، استفاده زوجه از وسایل جهیزیه، برای وی نوعی حق انتفاع محسوب می‌شود که به واسطه آن می‌تواند به رایگان از منافع آن‌ها استفاده کند.

فروش جهیزیه توسط شوهر، فروش مال غیر محسوب می‌شود.

مالکیت عین و منفعت، متعلق به زوجه بوده و شوهر، تنها منتفع است. این موضوع بدین معنا است که در صورت انحلال نکاح، به هر دلیلی، زوجه می‌تواند در صورت بقای اموال جهیزیه متعلق به خود، آن را مطالبه کند. چرا که برخی اموال، پس از انحلال نکاح، به صورت سالم باقی مانده و بعضی دیگر از آن‌ها مستهلک می‌شوند و به همین دلیل، دیگر قابل استفاده نیستند.

فروش جهیزیه توسط شوهر از سوی شوهر، فروش مال غیر محسوب می‌شود، چرا که زوج حق مالکیتی بر عین و منفعت جهیزیه ندارد و به همین دلیل در صورت انجام این اقدام، مسئولیت دارد و در صورت تلف شدن، ضامن است.
طبق قانون، شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد، زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آن‌ها را.

این در حالی است که زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترک خارج کند، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد.

البته همانطور که گفته شد، گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می‌کنند که باید این‌گونه توضیح داد که اگرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسئولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آن‌ها را دارد، اما چون رابطه ضمانی بین زوج و زوجه برقرار نیست، فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت محسوب نمی‌شود، چون صورت‌برداری اموال و دریافت امضا از زوج در فهرست جهیزیه، بر رابطه امانی بین آن دو دلالت نمی‌کند بلکه فقط برای اثبات مالکیت نسبت به آن‌ها است. به طوری که در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار گیرد. به همین دلیل است که فروش این اموال از سوی شوهر می‌تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.

استرداد جهیزیه توسط زوجه

همانطور که اشاره شد، عین و منفعت اموال جهیزیه متعلق به زوجه است که با آغاز زندگی مشترک، در ید زوج نیز قرار می‌گیرد، چون به طور معمول، این شوهر است که مسکن مشترک برای زندگی مشترک را تهیه می‌کند و جهیزیه نیز به این منزل منتقل می‌شود. به همین دلیل در صورت انحلال عقد نکاح، زوجه می‌تواند اعلام کند خواهان استرداد جهیزیه است.

این موضوع بدین معناست که با انحلال نکاح، زوج دیگر حق استفاده از جهیزیه را ندارد و قانونا و شرعا مکلف به استرداد آن است.

در صورتی که زوج از استرداد جهیزیه امتناع کند، این استنکاف و خودداری، ممانعت از حق مالکانه زوجه محسوب می‌شود و زوجه می‌تواند این موضوع را از طریق دادگاه پیگیری کند.

دعوای استرداد جهیزیه همانند هر دعوای حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و وجود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا ثابت شود.

معمولا مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که لیست جهیزیه موسوم به «سیاهه» وجود نداشته باشد، زیرا در نزد بیشتر خانواده‌ها گرفتن رسید از زوج هنگام بردن جهیزیه، بی‌اعتمادی به وی در اوایل ازدواج تلقی می‌شود.

در دعوای استرداد جهیزیه می‌توان به ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی استناد کرد که بیان می‌دارد از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

جریان رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه

دادگاه پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع شد، شوهر را ملزم به استرداد این اموال می‌کند. در غیر این صورت، قرار استماع شهادت شهود صادر می‌شود و در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا کرده‌اند، به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان می‌کنند.

در صورتی که این اظهارات، مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد، از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به استرداد جهیزیه اقدام خواهد شد.