به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه امروز در نشست بررسی ابعاد حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب با اشاره به منشور گام دوم افزود: برای جامعه حقوقدانان در این منشور تکالیف مستقیم و غیر مستقیمی در نظر گرفته شده است و هر حرکتی در جامعه باید مبتنی بر حقوق باشد.

الفت اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف باید جایگاه خود را از زمان انقلاب شناسایی کنیم و بدانیم صنعت و تجارتی که در مورد آن مشکلاتی داریم، در کجای کار است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه تصریح کرد: ما برای گام دوم انقلاب و حفظ صنعت باید طرح نو داشته باشیم و با اتکا به گذشته نمی‌توان گام دوم را برداشت بلکه گام‌ها را باید درست برداریم.

وی ادامه داد: مباحث اقتصادی به طور کلی در کشور مغفول مانده و این یک ضعف جدی است که باید به اقتصاد و رونق آن بپردازیم.

الفت ضمن تأکید بر اینکه ابزار اقتدار اقتصاد است، افزود: باید برای تقویت اقتصاد کار کنیم و اگر امروز اقتصاد توسعه پیدا نمی‌کند به دلیل این است که هنوز نتوانسته‌ایم روابط صحیح تنظیم و برای آن قواعد تعریف کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه ادامه داد: باید کار کنیم و وظیفه حقوقی را در تمام موضوعات گام دوم ایفا کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه گفت: ما در قوه قضاییه ستاد پیگیری‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را راه اندازی کردیم و یکی از وظایف آن حمایت حقوقی از واحد‌های تولیدی است.

وی گفت: منشور گام دوم انقلاب برای ما راه حل مشکلات را ترسیم کرده و اگر به آن توجه کنیم می‌توانیم بهترین استفاده را از آن ببریم، در قوه قضاییه هم گروه‌های متعدد تشکیل داده و برنامه‌های عملیاتی برای وظایف خود در چارچوب این منشور نوشتیم و آمادگی داریم که آن را با حقوقدانان به اشتراک بگذاریم تا از این وضعیت خارج شویم.

به گزارش ، سلسله نشست‌های دوشنبه‌های گام دوم انقلاب با هدف شناسایی، تحلیل و بررسی راهکار‌ها و دستورالعمل رفع مشکلات حقوقی و قضایی ایران و با بررسی ابعاد حقوقی بیانیه گام دوم برگزار می‌شود.