به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت خودرویی «پرشین پارس» در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
در این جلسه ابتدا قاضی قاسمی گفت: جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکتهای آرمان پرشین پارس و کارما و فیدار بین الملل کارما، به اتهام مشارکت در ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری از طریق استفاده از تبلیغ عامه در فروش خودرو به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال و متهم ردیف اول علاوه بر آن، به اتهام پولشویی به مبلغ مذکور و افزایش صوری سرمایه برگزار میشود.
وی ادامه داد: جلسه دادگاه رسمی و علنی است.
قاضی قاسمی تاکید کرد: متهمان و شکات موظف به اعلام هرگونه تغییر نشانی و اطلاع آن به دفتر دادگاه خواهند بود و اخطار میشود این متهمان در صحبتهای خود برخلاف واقعیت، وجدان و ادب و نزاکت سخنی نگویند و بدون اجازه دادگاه و اصحاب دعوی و قضات سخن نگویند و امیدواریم بررسی دقیق و صحیحی داشته باشیم.
در ادامه قاضی قاسمی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهمان را ارائه کند.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و به ارائه کیفرخواست متهمان پرداخت.
نماینده دادستان در ابتدای توضیحات خود ضمن معرفی متهمان به بررسی کیفرخواست و تبیین اتهامات آنها پرداخت و گفت: مشارکت در کلاهبرداری به میزان مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ میلیون ریال موضوع اتهامی همه متهمان یاد شده است.
وی تاکید کرد: افزایش صوری و غیر واقعی سرمایه شرکت، موضوع اتهامی یکی از متهمان میباشد. همچنین پولشویی به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ میلیون ریال اتهام دیگر متهمان است.
نماینده دادستان به موضوع دیگر کیفرخواست اشاره کرد و افزود: تشریح و توصیف عملکرد متهمان از دیگر موارد این کیفرخواست است و متهمان به عنوان مدیران شرکت آرمان پرشین پارس و شرکت کارما و فیدار بین الملل کارما، با توسل به عملیات و مانورهای متقلبانه از طریق انتشار آگهی و تبلیغات گسترده در روزنامهها و سایر وسایل ارتباط جمعی شکات پرونده را به امور واهی امیدوار کرده و از طریق دادن وعدههای واهی مبنی بر تحویل خودرو مبادرت به اخذ وجوه کلان از شکات کردهاند.
وی اظهار کرد: بر همین طریق اقدام به کلاهبردای از شکات کرده و حتی پس از شکایت اولیه شکات و در زمان مختوم بودن پرونده در شعبه هفتم بازپرسی، قائل به اینکه ثبت سفارش خودرویی امکان نبوده باز هم به اخذ وجوه از خریداران جدید اقدام کرده و آنها را به واگذاری خودرو امیدوار کردهاند.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به دلایل ارکان مادی و معنوی بزههای انتسابی متهمان گفت: ۱۳۸۰ فقره از شکایت از خریداران صورت گرفته و همچنین شرکت آرمان پرشین پارس و مدیران شرکت مذکور، هیچ نمایندگی رسمی از سازندگان خودروهای داخلی و خارجی نداشتهاند، در حالی که در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۸۸ عرضه کالاهای سرمایهای از جمله خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات و سرویس پس از فروش است که متهمان چنین مجوزی نداشتهاند.
وی گفت: بر اساس بند ۶ ابلاغیه شماره ۵۳۸ معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، ثبت سفارش خودرو و کالاهای بادوام منوط به داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش است که متهمان چنین مجوزی را نیز نداشتند.
نماینده دادستان افزود: شرکت پرشین پارس و مدیران آنها باید حسب ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، مبادرت به اخذ مجوز پیش فروش خودرو از وزارت صمت میکردند، در حالی که چنین مجوزی وجود نداشته است. مجوز پیش فروش خودرو صرفا برای شرکتهایی صادر میشود که دارای گواهی فعالیت نمایندگی رسمی واردات هستند و شرکت مذکور فاقد چنین نمایندگی است.
وی افزود: در زمان تشکیل پرونده، متهمان به دنبال اخذ نمایندگی از یک خودروساز روسی بوده که البته نتیجهای در برنداشته است.
نماینده دادستان یادآور شد: همچنین تبلیغات پیش فروش خودرو توسط شرکتهای مذکور فاقد مجوز قانونی بوده و مصداق تبلیغات اغوا کننده است؛ مستند به ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خلاف قانون فعالیت کردهاند و در شرکت آرمان پرشین پارس از طریق وسایل ارتباط جمعی تبلیغات واهی انجام دادهاند.
وی گفت: همین تبلیغات واهی مبنی بر واردات خودروهای داخلی و خارجی و فروش آن به صورت اقساط، باعث اغوا و فریب شکات شده است.
نماینده دادستان تاکید کرد: به موجب قرارداد تنظیمی، صرفنظر از اینکه قرارداد تنظیمی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری است متهمان خود را به عنوان حق العمل کاری میدانند، اما متاسفانه به هیچ کدام از مقررات حق العمل کاری پایبند نبودهاند.
وی یادآور شد: وجوه دریافتی از شکات در هیچ یک از فعالیتها به کار گرفته نشده است و به دستورالعمل، عمل نکردهاند. همچنین تحقیقات انجام شده از متهمان و پرداختی از سوی شکات حکایت از آن دارد که متهمان وجوه دریافتی را در راستای منافع شخصی خود به کار گرفتهاند.
نماینده دادستان اظهار کرد: در این شرایط ادعای متهمان مبنی بر انعقاد قراردادهای کاری درست نبوده؛ از آنجایی که طبق قانون اسلامی قانون تجارت انعقاد و هرگونه تعهد منوط به امضای افراد صاحب امضای مجاز هستند، اما در انعقاد قراردادهای مالی چنین موضوعی مشاهده نمیشود.
نماینده دادستان ادامه داد: در نظر دادستانی این قرارداد به عنوان مانور متقلبانه جهت اغوای شکات بوده است و مبالغ و وجوه صرف تهیه خودرو نشده است.
سیفی افزود: حسب اقاریر صریح متهمان هیچ گونه مجوزی از سوی بانک مرکزی مبنی بر جواز فروش لیزینگی خودرو صادر نشده است این در حالی است که در تبلیغات شرکت، بر فروش اقساطی خودرو تاکید شده است، فروش اقساطی خودرو توسط متهمان از مصادیق عملیاتی بانکی که نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی میباشد.
وی افزود: حسب اظهارات شفاهی و کتبی برخی از شکات، قیمت اعلام شده از سوی شرکت برای برخی از خودروهای خارجی ۵ تا ۲۰ درصد پایینتر از قیمت بازار بوده است که در جذب مشتریان تاثیر داشته است.
نماینده دادستان افزود: اقاریر متهمان به اخذ وجوه از مالباختگان و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مبنی بر اخذ وجوه توسط متهمین و شرکتهای مذکور به صورت دقیق در پرونده منعکس شده است، یکی از روشهای مرسوم در ارتکاب جرایم اقتصادی افزایش صوری و غیرواقعی سرمایه شرکت جهت جلب اعتماد نظام بانکی برای فریب و اغوای شکات است.
سیفی افزود: افزایش سرمایه شرکت به میزان ۳۵ میلیارد تومان به صورت صوری و غیرواقعی بوده، که یکی از متهمان هدف از افزایش سرمایه را اخذ تسهیلات بانکی عنوان نموده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: وجوه واریزی به حساب شرکت به چندین حساب مختلف نقل و انتقال یافته است و این اقدام به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی عواید حاصل از جرم کلاهبرداری انجام شده است.
سیفی در خصوص ردیابی وجوه اخذ شده گفت: با توجه به اینکه نقل و انتقال وجوه در حسابهای متعدد صورت گرفته است موضوع به کارشناسی ارجاع شد و پروندهای جداگانه در دادسرای سعادتآباد تشکیل شده است.
نماینده دادستان با اشاره به مفتوح بودن پرونده اتهامی در شعبه هفتم بازپرسی گفت: به جهت تامین منابع ارزی امکان ثبت سفارش برای واردات خودرو وجود نداشته است؛ اما متهمان با علم امکانناپذیر بودن ثبت سفارش خودروهای خارجی همچنان به اخذ وجوه از مردم اقدام نموده و آنها را امیدوار میکردند که این حکایت از سوءنیت متهمان دارد.
وی ادامه داد: وجوه اخذ شده توسط شرکتها در راستای منافع اشخاص حقوقی بوده است و متهمان در سال ۹۶ و ۹۷ در شهرستان تهران اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه کردهاند.
نماینده دادستان در پایان دفاع از کیفرخواست صادره گفت: طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحیه قانون تجارت و مواد ۱۲۵، ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر برای متهمین یاد شده را دارم.
پس از پایان قرائت کیفرخواست شکات حاضر در جلسه دادگاه و برخی از شکات که به دلیل کمبود فضا بیرون از سالن دادگاه و از طریق صفحه نمایشگر در جریان روند محاکمه قرار میگرفتند با تشویقهای پیاپی نماینده دادستان را همراهی کردند.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به وکلای شکات گفت: برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شوید و رعایت زمان را نیز داشته باشید ان شاء الله جلسه رسیدگی به دادگاه ظرف روز جاری به پایان خواهد رسید.
وکیل صد نفر از شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: نماینده دادستان دلایل متقنی بیان کرد و مشخص شد که کلاهبرداری به صورت شبکهای انجام شده است و یک کلاهبرداری ساده نیست لذا از دادگاه تقاضا دارم در مورد صلاحیت تصمیم بگیرد.
وکیل صد نفر از شکات افزود: متهمان مدعی شدند سرورها به سرقت رفته است، در نتیجه تیم کارشناسی بر مبنای فیشهای شکات مبلغ را بیان کرد.
پایان دفاعیات وکیل صد نفر از شکات نیز با تشویق مالباختگان همراه شد.
در ادامه وکیل مالباختههای شرکت آرمان پرشین پارس در جایگاه حاضر شد و گفت: به عنوان اتهامی ایراد داریم حتی اگر اخلال در نظام اقتصادی نیز صورت نگرفته باشد قطعا این جرم کلاهبرداری شبکهای است.
وی در ادامه با اشاره به کارشناسی صورت گرفته در پرونده گفت: رقم کلاهبرداری ۷۶ میلیارد تومان ذکر شده است این در حالی است که قطعا رقم آن بیش از صد میلیارد است؛ چرا که بسیاری از شکات هنوز شکایت نکردند.
نماینده مالباختگان شرکت آرمان پرشین در پایان گفت: جرمی که واقع شده از مصادیق جرایمی است که امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته است، لذا با توجه به این مطالب و لایحه دفاعیه که خدمت شما ارائه کردیم تقاضای اشد مجازات را داریم.
با تشویقهای حاضرین و شکات این پرونده نماینده تعدادی از وکلا به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقایان حتی پس از شکایت به یکسری افراد زنگ زدند و گفتند اگر میخواهید خودرو خود را دریافت کنید بیایید و بقیه پولتان را بدهید این در حالی است که طبق اظهارات شکات حتی آنها را نسبت به ادامه شکایت تهدید میکردند و تعدادی از شکات توسط افرادی که این آقایان استخدام کرده بودند کتک خوردند.
در ادامه جلسه دادگاه یکی از نمایندگان شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: با ۶۵ سال سن با ۵۰ سال سابقه کار در روابط عمومی، امروز دچار تشکیک شدم و به ماست سفید و آفتاب هم شک دارم، افتخار بزرگ کردن فرزند شهید را دارم و از خانواده شهدا هستم، منزل خودمان را فروختیم و بخشی از پول را در شعبه اسفندیار که فروش ویژه داشت سرمایهگذاری کردیم.
قاضی خطاب به نماینده شکات گفت: شما چه تاریخی ثبت نام کردید؟
شاکی گفت: بنده در ۱۷/۱۲/۹۴ ثبت نام کردم، هر روز در روزنامههای کثیرالانتشار تبلیغات گسترده صورت میگرفت و ما فریب خوردیم به ما میگفتند اگر در فروش ویژه عیدانه شرکت کنید ۳ میلیون تخفیف به شما میدهیم، قرارداد ۱۲۰ روزه تنظیم شد، ولی اتفاقی نیفتاد.
نماینده شکات ادامه داد: بنده اگر ۵۰۰ میلیون هم بگیرم ۷۰ درصد از پول از بین رفته است من در زندگی هیچ چیزی ندارم از محضر دادگاه تقاضا دارم حق ما را بگیرد.
قاضی خطاب به وی گفت: از سال ۹۴ مبلغی دریافت نمیکردید؟
نماینده شکات پاسخ داد: مبالغی به عنوان سود به ما پرداخت میشد.
وی با بیان اینکه متهمان علیرغم مراجعات مکرر حتی از پول یک نابینا هم نگذشتند، گفت: عوامل شرکت ماهها به کار خود ادامه دادند، در حالی که روز به روز به تعداد شکات افزوده میشد. ما برای دادخواهی آمدیم اگر ذرهای به ادعاهای متهم ایمان داشتیم هرگز اینگونه احقاق حق نمیکردیم.
این شاکی با بیان اینکه شواهد بیانگر آن است که متهمان در اظهارات خود صداقت ندارند، افزود: سرنوشت پول ما به کجا رسیده است، اگر شرکت مشکل داشت چگونه مدیران شرکت با تبلیغات وسیع ادعای تحویل خودرو قبل از واریز هرگونه وجهی، به درب منزل متقاضیان میکردند.
وی با تاکید بر اینکه ادعای برخی مدیران شرکت به وجود بحران اقتصادی بهانهای واهی و کذب است، بیان کرد: متهم بارها از زندان وویسهایی برای ما میفرستاد که میتواند شش ماهه پول ما را برگرداند حال چه تضمینی وجود دارد که با دست خالی این کار را انجام دهند؛ عوامل شرکت به هیچ کس ترحمی نکردند و هیچ تلاشی برای بازپس دادن پولی انجام ندادند.
این شاکی یادآور شد: ما برای حیثیت نظام هم که شده هر گونه رأفتی نسبت به افراد شرکت را مجاز نمیدانیم و حتی خواستار مجازات دیگر عوامل هستیم و تا پرداخت آخرین ریال راضی به رضایت نخواهیم بود.
این سخنان شاکی با تشویق حضار همراه بود.
در ادامه یکی از شاکیان دیگر در جایگاه قرار گرفت که قبل از بیان اظهارات خود قاضی از وی خواست که شکات به لوایح خود اکتفا کرده تا زمان کافی برای بررسی به جزئیات پرونده وجود داشته باشد.
در ادامه این شاکی عنوان کرد: این شاکیان که اکنون در جلسه حضور دارند چندین ماه برای دریافت پول خود تلاش کردهاند، اما هیچ نتیجهای در بر نداشته است.
وی افزود: در سال ۹۴، با تبلیغات گستردهای که از سوی این شرکت صورت گرفت من نیز همانند دیگر شاکیان فریب آن را خوردم و برای دریافت خودرو مبلغی را واریز کردم.
این شاکی یادآور شد: در ابتدا کارشناسان فروش به استقبالمان میآمدند و برای انعقاد قرارداد ما را به اتاقی دیگر راهنمایی میکردند؛ ما چندین بار از مدیر شعبه پرسیدیم که آیا اطمینان دارید ماشینها فروش دارد؟ وی در پاسخ ما عنوان میکرد که ما ده سال است که این کار را انجام میدهیم و به مشتریان خود، خودرو میفروشیم.
وی افزود: ماهها گذشت و موعد تحویل خودرو فرا رسید؛ اما همچنان نسبت به تحویل خودروی خود انتظار میکشیدیم؛ چرا که متوجه شدیم این موضوع با مشکل مواجه شده و هر بار شرکت متقاضیان خودرو را به روزهای آینده امیدوار میکردند تا شاید خودرو را به مشتریان تحویل دهند.
این شاکی با بیان اینکه شرکت مذکور با روانشناسی و روان سنجی مشتریان راههای مختلفی را پیش روی متقاضیان میگذاشت، اظهار کرد: هر روز مدیران شرکت وعده و وعید میدادند و مشتریان را چشم انتظار میگذاشتند که رفته رفته منجر به شکایت مشتریان شد و در نهایت کیفرخواست صادر گردید.
وی یادآور شد: بارها از مدیران شرکت درخواست تحویل خودرو را داشتیم؛ اما آنها به ما میگفتند شاید پولتان حرام بوده که این کار به مشکل برخورده، حال بعد از صدور کیفرخواست فهمیدیم که پولمان حرام نبوده است و بدون شک تا پرداخت کامل پولهایمان از پای نخواهیم نشست.
بعد از اظهارات این شاکی قاضی قاسمی از یکی از متهمان خواست که در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد.
متهم در جایگاه از قاضی خواست همانگونه که ساعتها برای بررسی این پرونده و شنیدن صحبتهای شاکیان زمان گذاشته شده است از شما نیز درخواست داریم تا ساعتها به صحبتهای ما متهمان نیز گوش دهید چرا که ما نیز حرفهای زیادی برای گفتن داریم.
قاضی از متهم پرسید: شما در طول فعالیتتان متحمل خساراتی به مردم شدهاید، آیا برای خود نیز سهمی قائل شدید؟
متهم پاسخ داد: مگر میشود سهمی قائل نشوم.
در ادامه قاضی پرسید: آیا خود را مقصر میدانید؟
متهم گفت: من خودم را تقصیرکار میدانم، اما برای کارم ادعای اثبات کننده دارم. من روزهای زیادی تلاش کردم تا بتوانم بدهی خود را پرداخت کنم؛ من فقط یک بدهکار بودم.
قاضی از متهم پرسید: آخرین زمانی که پیش فروش خودرو انجام داد چه زمانی بود؟
متهم پاسخ داد: در اسفند ۹۶ آخرین پیش فروش را انجام دادم.
گفتنی است این اظهار نظر متهم با اعتراض حضار انجام شد که در ادامه قاضی قاسمی فایل صوتی که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۷ ضبط شده بود را در جلسه پخش کرد که در این فایل صوتی صدای کارمندان شرکت با مشتریان پخش شد که در آن کارمند شرکت مذکور در تلاش برای جلب رضایت مشتری جهت خرید بود.
قاضی قاسمی بعد از پخش این فایل صوتی به متهم گفت: شما میگویید که آخرین پیش فروش را در سال ۹۶ انجام دادید، اما این فایل صوتی که در اردیبهشت ۹۷ صورت گرفته برای تبلیغات فروش ۹۰ روزه است. برای این موضوع چه توضیحی دارید؟
متهم افزود: من منکر آسیب به مشتریان نیستم این اشتباه یک مدیر فروش و مربوط به یک مدیر شعبه است و در واقع یک تخلف صنفی محسوب میشود.
قاضی قاسمی در ادامه بیان کرد: آیا شما تبلیغات صورت گرفته در پیش فروش خودرو را کنترل نمیکردید؟
متهم پاسخ داد: این تبلیغات برای انواع خودروی سبک بود و گمان نمیکردیم که ممانعتی داشته باشد.
قاضی در ادامه از متهم پرسید: در مهرماه سال ۹۵ سایت ثبت سفارش بسته شده، اما شما با این شرایط اقدام به فروش خارجی کردید.
متهم پاسخ داد: بسته شدن سایت ثبت سفارش بدان معنا نیست که ممنوعیت فروش خودرو وجود داشته باشد بدان معنا که بسته بودن سایت ثبت خودرو مانع فروش نخواهد بود.
متهم در ادامه گفت: اصل فروش بر دو قسمت است ابتدا عرضه و دیگری تقاضا که ما بر اساس این تقاضا خودرو را تامین میکردیم.
در ادامه قاضی از متهم پرسید: آیا شما به مشتریان خود توضیح میدادید که در تأمین خودرو با مشکلاتی مواجه هستید؟
متهم پاسخ داد: بله توضیح میدادیم.
پاسخ مثبت متهم با واکنش منفی شاکیان مواجه شد چرا که شکات معتقد بودند متهم هیچ توضیحی به آنها نداده است.
قاضی در ادامه از متهم درخواست کرد که نام شرکتهایی که با آنها همکاری میکرد را نام ببرد، اما متهم به نوعی طفره میرفت که حضار از وی درخواست کردند تا نام شرکتها گفته شود که قاضی به حضار تذکر داد تا سکوت جلسه را رعایت کنند.
قاضی قاسمی به متهم گفت: شما باید نسبت به تعهدات خود پاسخگو باشید.
متهم بیان کرد: من حدود ۱۷ هزار مشتری داشتم که نود درصد تعهدات را انجام دادم.
قاضی در ادامه گفت: در برههای از زمان نام شما در رسانهها عنوان شد که شرکت شما فاقد مجوز است، اما شما مصاحبههایی انجام دادید تا آن را خنثی کنید.
متهم پاسخ داد: معاون سازمان حمایت در این زمینه صحبتهایی انجام دادند و عنوان کردند که حدود هفت شرکت وجود دارند که فعالیت غیر قانونی ندارند بلکه باید درباره پیش فروش خودرو مجوز کسب کنند که طبق همین گزارش مصاحبههایی انجام شد برای اینکه شرکت فعالیت غیر قانونی ندارد.
قاضی در ادامه از متهم پرسید: شما تعهدات انباشته شدهای از قبل داشتید، اما دوباره اقدام به پیش فروش خودرو کردید چه توضیحی در این زمینه دارید؟
متهم بیان کرد: تعهدات معوق هیچ دلیلی برای عدم انجام تعهدات جدید نیست اکنون سایر نمایندگیها نیز چندین هزار معوقه دارند، اما همچنان فعالیت میکنند. ما نمیتوانیم هر جایی را برای واحد اقتصادی در نظر بگیریم و در نهایت این واحد را متهم به عدم توانایی کنیم.
وی افزود: در اصل دو راه پیش روی تاجر است نخست آنکه در این شرایط فرار کند یا اینکه اعلام ورشکستگی نماید من هیچ یک از این کار را نکرده ام حتی اعلام ورشکستگی را نیز انجام ندادهام در حالی که به سودم بود، اما نمیخواستم از مسئولیت فرار کنم. معتقد بودم هر کاری که به ضرر مشتریان است را انجام نمیدهم، زیرا امید داشتم میتوانم مشکل را حل کنم.
قاضی در ادامه از متهم پرسید: در سال ۹۶، چه میزان از مشتریان دریافتی داشتید و وجوه دریافتیتان چقدر بود؟
متهم پاسخ داد: این پولها صرف منافع شخصی نشد بخشی از این پول برای مصارف سازمانی بود ما ماهیانه ده میلیارد تومان ورودی داشتیم که اگر ۳۰ ماه در نظر بگیریم ۳۰۰ میلیارد تومان به حساب شرکت واریز میشد که بنده در این ۳۰ ماه هزینههای شرکت را هفتاد درصد برگرداندم.
قاضی در ادامه به متهم گفت: اگر در ابتدا برای مشتریان این توضیحات را میدادید آیا فکر میکنید آنها مراجعه میکردند؟
شما بارها از هنرپیشهها برای تبلیغات خود استفاده میکردید.
متهم پاسخ داد: من به واسطه اینکه از باتلاق بیرون بیایم از مردم پول نمیگرفتم بلکه به دنبال انجام تعهدات خود بودم.
وی درادامه افزود: تمام تاجران بزرگ زمانی که میخواهند اقدامات بزرگی انجام دهند خواسته یا ناخواسته بدهی آنها نیز افزایش پیدا میکند که این به معنای عدم توانایی آنها در پرداخت تعهداتشان نیست.
قاضی در واکنش به این صحبت متهم گفت: این صحبت شما ممکن است الگوی بدی برای کسانی که میخواهند سرمایه گذاری کنند، باشد اصل نظام بر این نیست که تجار با پول مردم بزرگتر شوند و یا بدهیهای آنها بزرگتر شود. قاعده اقتصادی نیز این موضوع را تأیید نمیکند که با پول مردم بزرگ شوند.
گفتنی است حضار این صحبت قاضی را با تشویق همراه کردند.
در ادامه وکیل مدافع متهمان حقیقی این پرونده در جایگاه حاضر شد و مدعی شد: شکات از مقام تحقیق شاکی هستند کیفرخواست با تعجیل صادر شده است.
وی ادامه داد: بسیاری از شکات به گواه گزارش بازپرس وجوه خود را پس گرفته بودند.
پس از بیان این اظهارات شکات حاضر در جلسه به این موضوع اعتراض کردند.
وکیل مدافع با اشاره به ایرادات ماهیتی کیفرخواست گفت: حسب ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو گفته شده شرکت پرشین پارس هیچ نمایندگی نداشته است در حالی که موکلین بنده از این ماده خروج موضوعی دارند و نه جزو تولید کنندگان و نه جزو واردکنندگان بودهاند.
وی ادامه داد: شرط ثبت سفارش خودرو منوط به داشتن نمایندگی است و موکل بنده را متهم به ثبت سفارش کردند، اما موکل من ادعای ثبت سفارش نکرده است و حق العمل کار خرید و فروش خودرو بوده است.
وکیل مدافع سه متهم حقیقی این پرونده گفت: در ارتباط با اینکه نماینده دادستان میگویند معلوم نیست پولها کجا رفته است باید بگویم در گزارش آگاهی این موضوع کاملا مشخص است، همه پولها به صورت بانکی انتقال پیدا کرده است و ردیابی آن بسیار اهمیت دارد.
وی افزود: نماینده دادستان گفتند شرکت پرشین پارس عملیات لیزینگی انجام داده است، اما بین فروش اقساطی حِرَف با پروانه و لیزینگی تفاوت وجود دارد.
وکیل مدافع سه متهم حقیقی ادامه داد: دفاعیات بنده حمل بر این نیست که موکلم پول از مردم نگرفته و نباید پس دهد، مفروض دادستان این است که موکل بنده کلاهبرداری کرده و با این استدلال تمامی جرایم مالی مشمول پولشویی میشود.
قاضی خطاب به حاضرین در جلسه بیان کرد: اگر در بین شکات افرادی وجود دارند که وقتی وارد شرکت میشدند با متهم ردیف اول و متهمان حقیقی روبرو میشدند در جایگاه قرار بگیرند.
دو نفر از شکات در جایگاه قرار گرفتند و ضمن تأیید مطلب قاضی گفتند که وقتی برای دریافت پول مراجعه کردند به آنها گفتهاند هیچ کس اینجا کارهای نیست و فقط دو برادر اینجا همه کارهاند.
در ادامه وکیل مدافع سه متهم حقیقی در دفاع از متهم ردیف سوم گفت: نماینده دادستان تاریخ وقوع جرم را سال ۹۶ اعلام کردند در حالی که موکل من در آن تاریخ عضو شرکت نبوده است.
پس از پایان دفاعیات وکیل نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: طبق قانون انتقال عواید ناشی از جرم پولشویی است و متهم با علم به این موضوع پولها را انتقال داده است تا منشا وجوه غیر قانونی پول را پنهان کند.
این اظهارات نماینده دادستان با تشویق حضار همراه شد.
نماینده دادستان افزود: متهمان خودشان اذعان دارند برای فرار از قانون سرمایه شرکت را افزایش دادهاند، متهم ردیف سوم با دو متهم دیگر نسبت فامیلی دارد و از همه موضوعات آگاه بوده است، فعالیت شرکت به این نحو بوده است که پس از عدم تحویل خودرو وجه اخذ شده از مشتری را با سود هجده درصد پس میدادند و چکها را متهم ردیف سوم میداده است.
وی افزود: آیا صرف اینکه قرارداد منعقد شده یعنی همه اقدامات قانونی است اگر اینگونه است چرا امضایی که زیر قراردادها زده شده مجهول الهویه است، متهمان عملیات لیزینگی انجام میدادند بدون اینکه مجوز داشته باشند.
پس از تشویق حاضرین در جلسه قاضی گفت: از شکاتی که به دلیل نبود جا در بیرون از سالن دادگاه ماندندو کسانی که صحبتهایی داشتند، اما به دلیل کمبود وقت میسر نشد عذرخواهی میکنم.
رئیس دادگاه ختم جلسه را ا علام کرد و گفت: در اسرع وقت رأی صادر میشود، بر اساس سیاستهای قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی سریع و دقیق سعیمان بر این است در روزهای آتی رأی صادر شود، افرادی که در سامانه ثنا ثبت نام نکردهاند هر چه زودتر ثبت نام کنند تا رأی صادره را مشاهده کنند.
