رئیس دادگستری دزفول در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: پرونده اختلاف مطالبه وجه چند کشاورز در این شهرستان به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و تشکیل چند پرونده حقوقی دیگر با ارجاع این پرونده به شعبه ۹ شورای حل اختلاف دزفول جهت ایجاد صلح و سازش ارجاع شد که در مرحله اول این چند کشاورز باهم به تفاهم نرسیدند و قاضی شورا آن را به دادگاه عودت داد ولی بعد از مدتی با اصرار طرفین پرونده دوباره به شعبه ۹ شورای حل اختلاف دزفول ارجاع داده شد و اعضاء دوباره تلاش کردند تا بین این چند کشاورز صلح و سازش ایجاد کنند.