به گزارش گروه جامعه ، مهرداد قریب، مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون، هیأت محترم وزیران در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، موضوع بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان را مصوب نموده و بلافاصله پس از اعلام به سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه آن تهیه و به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شده است.
وی گفت: بر اساس این مصوبه، کارفرمایان کارگاههای مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی آن، در صورتی که "جرایم" متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تأمین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آئین نامه برخوردار خواهند شد.
مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: قانون بخشودگی جرائم در ارتباط با کارفرمایانی اجرا میشود که حق بیمه کارگران زیرپوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکردند، اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریمهای ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازماندهاند.
قریب افزود: کارفرمایان کارگاههای مشمول با اخذ تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانها در صورتی که "جرایم" متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ باشد، از بخشودگی جرایم بهرهمند خواهند شد.
وی با بیان این که تمامی "جرائم" لغایت ۲۹/۱۲/۹۶ مشمول این بخشودگی خواهد بود تاکید کرد: کارفرمایان بدهکار که در دورههای قبل، علی رغم ارائه درخواست از پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خودداری کرده اند در صورت ارائه درخواست مجدد و با اخذ تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانها با رعایت ضوابط و اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر، مشمول استفاده از تسهیلات این بخشودگی خواهند بود.
مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در پایان توصیه کرد کارفرمایان گرامی در مهلت مقرر برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند.