به گزارش گروه جامعه ،سرهنگ حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتا استان مازندران در تشریح این خبر اعلام کرد: چندی پیش کارشناسان پلیس فتا استان طی رصد و پایش فضای مجازی به یک کانال در یکی از شبکههای اجتماعی با تعداد اعضای بالا برخوردند که به بهانه فروش وام در وبسایتها از مردم کلاهبرداری و چنین عنوان میکنند که سایت مورد نظر دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و از نظر پروتکلهای امنیتی مورد تأیید میباشد. از اینرو پیگیری این موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در ادامه حسب دستور مقام محترم قضایی رسیدگی به این پرونده در دستور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت و با بررسیهای فنی صورتگرفته مشخصگردید، مجرمین با طراحی سایت مورد نظر اقدام به فروش وام از مبلغ ۲۰ الی ۲۵۰ میلیون تومان مینمایند. در ادامه با بررسی فنی این وبسایت و تحقیقات اطلاعاتی صورت گرفته، صاحب خط تلفنی که مجرمین از طریق آن وارد پنل وبسایت مورد نظر میشدند شناسایی و دستگیر گردید.
سرهنگ محمدنژاد اشاره کرد: کارشناسان این پلیس در ادامه صاحبان شماره کارتهایی که مجرمین در وبسایت مورد نظر بهمنظور اخذ مبالغ بیعانه فروش وام درج نموده بودند را شناسایی کردند. سپس طی تماس تلفنی با صاحبان حسابها، اعلام داشتند در ترکیه سکونت داشته و شخصی به هویت معلوم بابت فروش لیر، مبالغی را به حسابشان واریز کرده و آنها نیز این مبالغ را به او تحویل میدادند.
این مقام انتظامی افزود: در ادامه با بررسیهای صورت گرفته مشخص گردید، مجرمین حسابهای موردنظر را پس از مدتی مسدود کردند و سپس جهت اخذ مبالغ بیعانه، اقدام به درج حسابهای بانکی به نام افراد جدیدی نمودهاند. سپس با بررسیهای اطلاعاتی انجام شده متهم به هویت (م-ب) که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بود، در یکی از شهرستانهای استان حضور داشته و مخفی شده است.
کارشناسان پلیس فتا استان در ادامه با هماهنگی مقام محترم قضایی به شهرستان مورد نظر عزیمت نموده و باتوجه به سوابق موجود، متهم توسط فرماندهی انتظامی شهرستان محمودآباد شناسایی و دستگیر و با هماهنگی مرجع قضایی جهت ادامه تحقیقات به پلیس فتا استان منتقل گردید. در تحقیقات بهعمل آمده، متهم ضمن اقرار به بزه انتسابی عنوان داشت؛ از اسفند ماه سال گذشته با همکاری فردی به هویت (س-پ) اقدام به طراحی وبسایتهای مختلفی نمودیم و سپس در این سایتها و نیز سایتهای تبلیغاتی دیگر، اقدام به درج آگهی تبلیغ فروش وامهایی از مبالغ ۱۰ الی ۲۵۰ میلیون تومان مینمودیم. همچنین بابت هر وام ده میلیون تومانی، مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به عنوان بیعانه دریافت میکردیم.
وی در خاتمه اشاره کرد: با بررسی سیستمهای رایانهای و مخابراتی متهم مشخص گردید؛ گردادننده اصلی وبسایتها و ID شبکه اجتماعی مورد نظر متهم (م-ب) میباشد؛ لذا با هماهنگی مرجع قضایی اقدامات لازم جهت درج بنر بر روی وبسایت و ID مجرمانه بهمنظور احقاق حقوق شکات انجام پذیرفت.
سرهنگ محمدنژاد گفت: کاربران فضای مجازی هوشیاری لازم را داشته باشند و صرفاً به علت اینکه فروشنده، اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی خود را ارائه کند، دلیل کافی برای اعتماد به فروشنده نبوده و امکان دارد از اوراق هویتی فرد دیگری سوءاستفاده کرده باشد و یا حتی کارت حساب بهصورت اجارهای باشد. در خصوص این مورد خاص یعنی فروش وام و تسهیلات بانکی، متقاضیان حتماً از بانک اعطاءکننده تسهیلات قبل از پرداخت هرگونه وجهی استعلام بگیرند تا از صحت موضوع مطلع شوند.
این مقام مسئول با اشاره به کلاهبرداری از طریق درج آگهیهای جعلی در سایتها و شبکههای اجتماعی توصیه کرد: جهت دریافت هرگونه تسهیلات از مسیر قانونی و اصلی آن یعنی مراجعه به بانک و تشکیل پرونده براساس شرایط اعلامی بانکها و مؤسسات مالی معتبر اقدام نمایند و از خرید و فروش تسهیلات در فضای مجازی خودداری کنند.