یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری، با اشاره به ۴ تصمیم اتخاذی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه که یکی از آن‌ها اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی است، اظهار کرد: دولت به دلایل مختلف با کسری بودجه مواجه است و رقم آن در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کمتر یا بیشتر است.

عضو هیئت امنای بنیاد مستضعفان گفت: از علل کسری بودجه می‌توان به عدم امکان فروش نفت اشاره کرد. رقمی که  از فروش نفت در بودجه مشخص کرده بودند، محقق نشد. حال با توجه به هزینه‌هایی که وجود دارد، کسری بودجه بوجود آمده و باید به طرقی جبران شود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اضافه کرد: قسمت عمده بودجه به هزینه‌های جاری اختصاص دارد و بودجه‌های عمرانی در کشور سهم کمی را به خود اختصاص می‌دهند.

 

تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد در حال رخ نمایی است
وی درپاسخ به این سوال که برداشت پول از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه چه آثار و تبعاتی دارد، گفت: از آثار اولیه این طرح، تزریق پول است که نوعی تورم ایجاد می‌کند. کما اینکه تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد در حال رخ نمایی است.

 

ماحصل کسری بودجه برابر با تورم و گرانی است
آل اسحاق با بیان اینکه ماحصل کسری بودجه برابر با تورم و گرانی است، تاکید کرد: گرانی روی طبقه متوسط رو به پایین جامعه فشار بیش از حدی وارد خواهد کرد؛ آنهم در شرایطی که درآمد طبقات متوسط رو به پایین آنطور نیست که خواسته‌هایشان را برآورده کند.

 

عضو حزب موتلفه اسلامی یادآورشد: اگر ۶۰ درصد افراد جامعه اقشار متوسط رو به پایین باشند با توجه به تورمی که در مسئله مسکن وجود دارد که در حدود صددرصد کمتر یا بیشتر است، آن‌ها برای تهیه کالا‌های اساسی، معیشتی، بهداشتی و آموزش‌شان باید هزینه کنند و این موارد ۷۵ درصد از هزینه‌های این خانواده‌ها را تشکیل می‌دهد و هم اکنون با تورم رو به رو شده‌اند؛ این تورم بیش از حد معمول است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش‌های تهیه مواد غذایی، پوشاک و آموزش تورم وجود دارد، این پنج قلم کالا حدود ۷۵ درصد از نیاز‌های قشر متوسط رو به پایین جامعه را در بر می‌گیرد و این‌ها با تورم ۴۰ درصدی مواجه است و یک فشار حداکثری را به اکثریت جامعه وارد می‌کند.

وزیر پیشین بازرگانی درباره اینکه برای مواجهه با وضعیت کنونی اقتصادی و معیشتی چه راهکار‌هایی وجود دارد، گفت: مسئله کسری بودجه ناشی از هزینه‌هاب فراوان است، یک راه این است که به درآمد اضافه کنیم، دیگر اینکه هزینه‌ها را کم کنیم و یک راه دیگر دوگانه هم اینکه هزینه‌ها را کم و درآمد‌ها را افزایش دهیم. در شاخه هزینه‌ها یکسری مربوط به هزینه‌های جاری است و بالای ۸۰ درصد بودجه صرف آن می‌شود واین رقم بالایی است این بر اساس استاندارد‌ها و نرم‌های جهانی غیر معمول است اینجا باید هزینه‌ها را کم کرد.

می‌توان هزینه‌ها را کم کرد
وی درباره اینکه چطور می‌توان هزینه‌ها را کم کرد، توضیح داد: دولت می‌تواند قسمت عمده‌ای از وظایفی که بر عهده دارد را به مردم و نهاد‌های عمومی واگذار کند. همچنین یکسری از خدماتی که تقبل کرده را به شهرداری‌ها واگذار کند. هم اکنون چندین هزار اتحادیه داریم که همگی با یک برنامه ریزی می‌توانند وظایفی را که دولت انجام می‌دهد را به دست بگیرند.

 

تعداد زیادی بیمارستان نیمه کاره رها شده اند
عضو هیئت مؤسس جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب تاکید کرد: یکسری از هزینه‌ها مربوط به بهداشت و تاسیس بیمارستان‌ها است. هم اکنون تعداد زیادی بیمارستان وجود دارد که در حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد آن ساخته شده و نیمه کاره رها شده اند؛ این بنا‌ها در حال مستهلک شدن است و استفاده‌ای هم از آن نمی‌شود، با یک برنامه ریزی می‌توان ادامه ساخت آن‌ها را به مردم واگذار کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر موسسه غیر انتفاعی محب، تعدادی از بیمارستان‌های دولتی را تحویل گرفته و سرویس و خدمات می‌دهند و بار دولت را کم کرده‌اند. همچنین یکسری از هزینه‌ها که مربوط به آموزش و پرورش است، دولت می‌تواند در این بخش، اداره برخی مدارس را به معلمان واگذار کند. در این روش دولت به افراد همان حوزه، واگذاری‌هایی را صورت می‌دهد.

 

هم اکنون دولت سرانه بسیار بالایی را به هر دانش آموز اختصاص می‌دهد
وزیر پیشین بازرگانی با بیان اینکه هم اکنون دولت سرانه بسیار بالایی را به هر دانش آموز اختصاص می‌دهد و این فشار زیادی به دولت وارد می‌کند، گفت: درصورتی که می‌توانند مدارس را به معلمان واگذار کنند و از آن‌ها خدمت بخرند؛ یعنی در ازای هر دانش آموز، خدمتش را از گروه‌های معلمین بگیرند، بدین صورت هم معلمین به یک رفاه مناسبی می‌رسند و هم سطح آموزش بالا می‌رود و هم هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد.

 

دولت باید به سمت انجام وظایف حاکمیتی خود برود
آل اسحاق عنوان کرد: اگر این نگاه باشد که دولت به سمت وظایف حاکمیتی خود برود یعنی بر اساس احرای اصل ۴۴ در برنامه‌های پنجم و ششم دولت باید به سمت انجام امور حاکمیتی که شامل سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی است، برود.

اهمیت چابک سازی دولت
وی با بیان اینکه تنها انجام امور اجرایی از وظایف دولت نیست، بیان کرد: یکی از برنامه‌های سوم و چهارم، چابک سازی دولت است، اما مشاهده می‌کنیم که روز به روز بر تعداد کارمندان دولت و مسئولیت‌هاش افزوده می‌شود.

 

سرعت بخشی به اجرای اصل ۴۴ نیز مهم است
عضو حزب موتلفه اسلامی با تاکید براینکه سرعت بخشی به اجرای اصل ۴۴ نیز مهم است، خاطرنشان کرد:برخی هزینه‌ها هم در بحث تامین بودجه شرکتهاست. در صورتی که اگر تامین این بودجه‌ها از سوی دولت واگذار شود و این شرکت‌ها سودآور شوند، با مالیاتی که خواهند داد مشکل دولت را نیز حل می‌کنند. دولت می‌تواند هزینه‌های خود را با کم کردن تعهدات و واگذاری برخی از دارایی‌هایش کم کند.

 

دولت هم اکنون بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دارد
آل اسحاق با بیان اینکه دولت هم اکنون بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دارد، اظهار کرد: اگر این دارایی‌ها را به مردم واگذار کنند اشتغال، رونق اقتصادی و استفاده از سرمایه‌های اجتماعی پدید می‌آید و آثار اقتصادی مطلوبی دارد و از آن طرف هم از تعهدات دولت کاسته می‌شو و از استهلاک این دارایی‌ها نیز جلوگیری می‌شود.

 

جلوگیری از فرار مالیاتی
وی درباره اینکه دولت در شاخه درآمدی برای جبران کسری بودجه چه اقداماتی می‌تواند داشته باشد، گفت: چند راه وجود دارد؛ یکی اینکه عده‌ای را که مالیات نمی‌دهند را شناسایی کرده و در اسرع وقت مالیات حقه از آن‌ها دریافت کند. وقتی بحث مالیات مطرح می‌شود سراغ نزدیک‌ترین و دم دست‌ترین مالیات دهندگان که کارمندان هستند یا شرکت‌هایی که شناسنامه دارند، می‌روند خب این‌ها همیشه مالیات می‌دهند.

وزیر پیشین بازرگانی اضافه کرد: یکسری در نهاد‌های دولتی یا نهاد‌ها و شرکت‌هایی هستند که با عناوین مختلف حال با روابط و یا بدون آن، مالیات پرداخت نمی‌کنند که دقت بیشتری در حوزه‌های مالیاتی لازم است.

ارائه اوراق قرضه
وی با بیان اینکه نکته دیگر استفاده از اوراق قرضه است، افزود: این روش در حال انجام است، اما پرداخت این اوراق نیز باید مشخص باشد. هر ساله باید سود اصل اوراقی که مردم خریدند و قبلی‌ها را هم بپردازند.

 

استفاده از صندوق توسعه ملی باید آخرین حلقه از حلقه‌ها باشد
آل اسحاق یادآور شد: یک راه دیگر هم استفاده از صندوق توسعه ملی است و این روش باید آخرین حلقه از حلقه‌ها باشد. ضمن اینکه باید به صورت وام باشد نه هزینه کرد، زیرا آثار فراوانی دارد. به هر صورت باید به دولت هم کمک کرد تا دولت در شرایط جنگ اقتصادی بتواند اداره امور کند.

این فعال سیاسی توضیح داد: ایران هم اکنون در شرایط منطقه‌ای و جهانی در یک جنگ اقتصادی قرار دارد و در این جنگ، جبهه مقابل منابع‌مان را محدود می‌کنند و هزینه‌هایمان را بالا می‌برند. اگر یک همدلی و هماهنگی بین دولت و مردم و دست اندرکاران باشد، می‌توان از مشکلات در این برهه زمانی عبور کرد.

 

وی خاطرنشان کرد: مشکلات فقط مالی نیست؛ باید یک اعتمادی بین همه دست اندرکاران بخش اقتصادی کشور ایجاد شود، وقتی اعتماد بین فعالان اقتصادی، دولت، مردم و مصرف کننده و تولید کننده باشد راه‌های بهینه را استفاده می‌کنند، مصرف را کم و تولید را بیشتر می‌کنند. اگر اعتماد نباشد و نگرانی‌های فساد و مسائلی از این دست باشد، تمام تلاش‌ها و راهکار‌ها بی نتیجه می‌ماند.

 

مسائل اقتصادی را نباید در سایه مسائل سیاسی حل و فصل کرد
آل اسحاق تاکید کرد: مسائل اقتصادی را نباید در سایه مسائل سیاسی حل و فصل کرد. یک مشکل اقتصادی که کشور ما از اول انقلاب با آن دست به گریبان است اینکه سیاست‌ها، مدیریت و نظریات اقتصادی در سایه مسائل سیاسی حل و فصل می‌شود و نه با شاخص‌های اقتصادی.

عضو هیئت امنای بنیاد مستضعفان تاکید کرد: وقتی زیر خیمه مسائل سیاسی بخواهیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم، نظرها و تصمیمات سیاسی می‌شود. جنس مسائل سیاسی متفاوت از مسائل اقتصادی است و تفاوت ذاتی دارند. جنس مسائل سیاسی کوتاه مدت است و دنبال این است که از این سیاست‌ها تخصیص منابع، سرمایه گذاری و اقدامات چند رأی بیاورد و چطوری می‌توان نماینده و رئیس جمهور شد. اصلا سیاست، دنیای قدرت است، حوزه اقتصاد و درآمد، سود، بهره و رفاه است و بلند مدت است. در کار اقتصادی اگر یک آجری برای ساخت کارخانه می‌گذارند ۴ سال بعد نتیجه می‌دهد،