
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس دادگستری شهرستان قشم در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی تاکید کرد: صیانت از اراضی ملی صرفا جلوگیری از تصرف عدوانی این اراضی نیست بلکه شامل تخریب یا تغییر کاربری اراضی هم میشود.
رحمانی با بیان اینکه تمامی دستگاهها باید همسو و هم جهت در راستای اجرای این موارد همکاری کنند، گفت: در خیلی از موارد آثار اولیه تصرف مشاهده میشود، اما هیچ اقدامی صورت نمیگیرد و وقتی ساخت و ساز انجام میشود، دستگاهها ورود میکنند که این موارد باید در نطفه خفه شوند تا شاهد اینگونه اتفاقات نباشیم.
رئیس دادگستری قشم تصریح کرد: هدف دستگاه قضایی برخورد جدی و سریع با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز است و با هیچ فردی مسامحه نخواهیم داشت.
این مقام قضایی در ادامه عنوان کرد: هدف ما اطلاع رسانی به موقع به مردم جهت رصد موارد است تا هم جنبه پیشگیری موضوع و هم آگاهی مردم را در پی داشته باشد و بتوان به نحوی مردم را در جهت اطلاع رسانی موارد تصرف با آگاهی کامل به مراجع مربوط قرار داد تا در کنار سایر مراجع حکومتی و اداری حافظ اموال دولتی و ملی باشند.
رحمانی اضافه کرد: اقدامات قانونی از سوی دادستانی در جهت جلوگیری از تصرف اراضی ملی به ادارات مربوطه داده شده است.
گفتنی است: در این جلسه که با حضور نهادهای نظامی و امنیتی سازمان منطقه آزاد و فرمانداری اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی سازمان ثبت اسناد و املاک برگزار شد بر مواردی همچون تشکیل گشتهای محله محور برای شناسایی اراضی که توسط افراد بصورت غیرقانونی تصرف شده اند، شناسایی افرادی که سعی در تصرف اراضی دولتی و ملی داشته و با شگردهای ماهرانه تلاش در جهت قانونی جلوه دادن این تصرف دارند، نظارت بر نحوه واگذاری اراضی دولتی به متقاضیان و بررسی مدارک ارائه شده و روند رسیدگی و رعایت حریم دریا و جلوگیری از تصرف حریم و بستر دریا و همچنین جلوگیری از استحصال زمین از دریا تاکید شده است.