به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مجلس و وزیر اسبق آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع چالشهای پیش روی وزیر آینده آموزش و پرورش به روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت با بیان اینکه یکی از مسائل مهم که در سالهای اخیر بویژه از سال ۹۲ با آن روبروییم، نگاه دولت به آموزش و پرورش در حیطه اقتصادی است گفت: وزرای معرفی شده در این چند سال ناچار به خصوصی سازی بودند و شرط دولت برای وزیر آموزش و پرورش شدن، خصوصی سازی بوده و یک مرتبه وزیری اعلام کرد ۳۵۰ هزار مازاد معلم دارند، اما امروز ۳۵۰ هزار کمبود داریم. این اظهارات زمینه ساز خصوصی سازی بوده است.
وی افزود: مخالفتی با مدارس غیردولتی ندارم، اما جایی که مردم نیاز دارند باید مدارس دولتی پابرجا باشند.
وی با بیان اینکه وقتی معلم با شرایط سن بالا استخدام میکنیم باید در سنین بالا مراعاتش را بکنیم گفت: آیا بعد از ۴۰ سال نباید بتوانیم تعیین کنیم که آموزش و پرورش حاکمیتی است یا باید به بخش خصوصی واگذار شود؟ رهبری و اسناد بالادستی میگویند امری حاکمیتی است، اما دولت میگوید باید خصوصی سازی شود که در لایحه بودجه ۹۸ مصداق آن را دیدیم و واگذاری ۱۰ درصدی سالانه مدارس در قالب خرید خدماتی را آورده بودند که حذف شد. به معلم خرید خدمات ۴۰۰ هزار تومان حقوق میدهیم که دستش به جایی بند نیست.
حاجی بابایی ادامه داد: آیا در نظام جمهوری اسلامی، دولت متکفل آموزش مردم هست یا نیست؟ اولین مشکل وزیری که میخواهد معرفی شود خصوصی سازی است.
وی ادامه داد: بحث دوم اطلاع وزیر از مسائل است. از سوی معلمها در استانها میشنوم که سرپرست اعلام کرده که قرار است ۶۰۰ هزار تومان به حقوقشان اضافه شود که ۳۶۰۰ میلیارد تومان بودجه میخواهد. از آن سو هنوز لایحهای از آموزش و پرورش به مجلس نیامده و دو سال است منتظر نظام هماهنگ پرداخت حقوق هستیم.
وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه باید اظهاراتی از این دست با اطلاعات کافی باشد گفت: در برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به آوردن برنامه کردیم، تذکر دادیم، مکاتبه کرده ایم و خب شاید مجلس به اندازه کافی از قدرتش استفاده نکرده است.
وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت وقتی لایحه بودجه ۹۸ را به مجلس آورد بودجه رتبه بندی را در سقف دوم و تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان قرار داده بودند یعنی از مازاد بودجه نفت صرف آن شود که ما در مجلس آن را به سقف اول آوردیم و قطعی کردیم گفت: سخنگوی دولت نباید اعلام کند که دوماه دیگر رتبه بندی را اجرا میکنند، این شدنی نیست. یا مسئولی دیگر میگوید شهریور ۶۰۰ هزار تومان به حقوقها میافزاید که مقدور نیست. بر فرض همین فردا لایحه به مجلس بیاید تا در کمیسیون بررسی و تصویب و در شورای نگهبان تایید شود حداقل دو تا سه ماه طول میکشد.
وی ادامه داد: دومین اشکال، اشکال آماری موضوع است. اگر قرار باشد ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حقوقها افزوده شود بالای ۲۰۰۰ میلیارد تومان بودجه میخواهد. چالش وزیر اینجاست. چرا وعدهای میدهد که اجرا نمیشود؟