به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، غلامحسین اسماعیلی در خصوصآخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و پیگیری مطالبات مالباختگان گفت: فرآیند رسیدگی به این پرونده به لحاظ گستردگی موضوع و تعداد زیاد شکات که حدود ۳۲۰۰ نفر شاکی هستند و نوع عملیاتی که متهمان این پرونده هم در تهران و هم خارج از تهران انجام داده و وجوهی را از سرمایه گذاران اخذ کرده بودند، طولانی شد؛ اما خوشبختانه در این فرآیند رسیدگی چند اقدام مثبت انجام شد که ارزش طولانی شدن را داشت.
وی گفت: اولین اقدام مثبت شناسایی بخش قابل توجهی از اموال و داراییهای این شخص (متهم) بود که البته مقداری از آن به صورت نقد در حسابهای بانکی وجود داشت که علاوه برآن زمین، باغ، ویلا، خودرو و اقلامی دیگری از متهمان این پرونده شناسایی شد که کمک کرد تا مالباختگان راحتتر به بخش عمدهای از مطالبات خود برسند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اخیرا هم یک ردیابیهای جدیدی از برخی از اموال دیگر این پرونده بدست آورده ایم که همکارانمان تلاش میکنند این وجوه هم در اسرع وقت تحصیل شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: طولانی شدن توام با پیگیریهای مجدانه قضایی در جهت تعقیب متهمان از یک طرف و احقاق حقوق مالباختگان از طرف دیگر بود، اگرچه هنوز میزان اموالی که شناسایی کردهایم تکافوی پرداخت مطالبات سرمایه گذاران را نمیکند که امیدواریم مالباختگان با اقدامات جدید و ارزش افزودهای که املاک، اراضی و خودروهای متعلق به متهمان پیدا کرده است بخش بیشتری از مطالبات خود برسند.
اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: همزمان با تدبیری که در قوه قضاییه اتخاذ شد، علیرغم اینکه روال پروندههای قضایی این اقتضاء را دارد تا زمانی که حکم نهایی و قطعی پرونده صادر نشده نمیتوانستیم اموال بدست آمده را تقسیم کنیم؛ اما دراین پرونده به لحاظ کثرت مالباختگان و مطالبات بحق آنها که محرز بود، وجوه نقدیِ بدست آمده را تاکنون بین طلبکاران در همین فرآیند رسیدگی تقسیم کردهایم که هرکدام از آنها حدودا به ۳۰ درصد ازمطالبات خود رسیدهاند و با کارشناسی و فروش اموال غیرمنقول بخش دیگری ازمطالبات آنها هم پرداخت خواهد شد.
وی افزود: تحقیقات پرونده دراین فرآیند به اتمام رسیده است و دادسرا مشغول تنظیم گردش کار و اظهارنظر نهایی پرونده است و پرونده به زودی به دادگاه خواهد رفت و رسیدگیهای قضایی دادگاهی و صدور حکم انجام خواهد شد؛ اما با همه طولانی شدن تا امروز توانستهایم بخش قابل توجهی از مطالبات مردم را پرداخت کنیم و بخش دیگر را با فروش اموال غیرمنقول پرداخت خواهیم کرد و اگر بتوانیم مطابق گمانه زنیهایی که داریم به بخش دیگر از اموال مخفی شده دسترسی پیدا کنیم، از این جهت که موفق میشویم احقاق حق مردم و بازگرداندن حقوق آنها مایه افتخار و مباهات ما است.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص اینکه بخشی از اموال متهم پرونده توقیف شده است، آیا میزان این اموال مشخص است، تصریح کرد: بخشی که توزیع کردهایم مشخص است و قریب به ۶۰ میلیارد تومان وجه را تاکنون بین طلبکاران تقسیم کردهایم؛ در مورد اموالی که در اختیار داریم کارشناسی قبلی انجام شده است و، چون رشد قیمت داشتهایم میبایست کارشناسی جدید را بگیریم و اموال را از طریق مزایده و با قیمت جدید خواهیم فروخت تا آورده بیشتری به مردم باشد، ولی تا مبلغ نهایی که حدود ۱۸۵ میلیارد تومان مطالبات مردم است هنوز فاصله داریم که بخشی با اموال غیرمنقول و خودروها و بخش دیگر با ردیابیهای دیگری که در حال انجام است به نتیجه برسد.
اسماعیلی در پاسخ به این سئوال مالباختگان انتظار دارند پرونده در دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی شود، آیا این امکان وجود دارد، اظهار کرد: صلاحیت دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی تعریف شده است واگر اتهام اخلال در نظام اقتصادی بود به این دادگاهها ارجاع خواهد شد و اگر اتهام عناوین مجرمانه دیگر بود در دادگاههای دیگر رسیدگی میشود.
وی تصریح کرد: هنوز، چون دادسرا اظهار نظر نهایی را انجام نداده و کیفرخواست تنظیم نکرده است نمیتوان گفت به چه عنوان اتهامی است؛ اما این پرونده جزو پروندههای ویژه است و چه در دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و چه در سایر محاکم رسیدگی شود، این اطمینان را میدهم که به صورت ویژه، دقیق و با همان اهتمام رسیدگی خواهد شد و ذرهای از مطالبات بحق مردم چه در تعیین مجازات اعمال مجرمانه برای این افراد و چه در شناسایی و بازگرداندان اموال به مردم، کوتاه نخواهیم آمد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه متهم روی سایت طلا و جواهر تبلیغات گسترده میکند و در کنار آن وزارت صمت که ظاهرا سابقه محکومیت قبلی و کلاهبرداری هم داشته است به او نماد دوستاره میدهد مردم هم اعتماد کرده و سرمایه گذاری میکنند آیا قصوری هم متوجه اینها است که در دادگاه پیگیری میشود یا خیر؟ عنوان کرد: از بخشهای مختلف حاکمیتی، مجامع صنفی، اتاق اصناف و نهادهای مامور به خدمات عمومی تقاضا میکنم که در اعطای مجوز و نظارتهای قانونی و وظایف ذاتی خود در بخشهای مختلف اهتمام لازم را داشته باشند واقعا مردم خیلی از اوقات به لحاظ همین اعتمادها است که مال و سرمایه خود را از دست میدهند. اگر اهتمام لازم در این جهت باشد مالباختگی و بزهدیدگی مردم را کمتر خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: خصوصا در مواردی که بایستی اهلیت و سابقه و وضعیت فرد مورد لحاظ قرار گیرد و توصیه اکید بنده این است چه در این پرونده و چه پروندههای مشابه فراوانی که در شرکتهای لیزینگ درسرمایه گذاریها مختلف ودر شرکتهای هرمی و تبلیغاتهایی که در عرصههای مختلف انجام میشود نظارت جدی اعمال شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دراین پرونده فعلا اهتمام اصلی ما متهمانی هستند که تحت تعقیب هستند و زن و شوهری که به عنوان متهمان اصلی این پرونده در بازداشتند و اولویت دراین بخش است و قطعا در سایر بخشها اگر اقدامات آنها وصف مجرمانه پیدا کرد مدعی العموم آنها را تعقیب خواهد کرد و اگر پیدا نکرد باید به عنوان تخلف در مجامع ذیربط و ذیصلاح به این موضوعات رسیدگی شود.