به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول با حضور نمایندگان رسانه‌ها در محل دادگستری کل استان تهران برگزار شد.

اسماعیلی، در این نشست با اشاره به چهاردهم مرداد سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی و گرامیداشت این روز، اظهار کرد: در ادیان الهی و آسمانی و بویژه در قرآن کریم، بر کرامت انسان و حفظ شان و مقام و حقوق انسانیت تاکید فراوان شده است.

وی افزود: روز چهارده مرداد ماه در کنفرانس اسلامی به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی به تصویب رسید وهمه ساله در این روز مراسم تجلیل، تکریم و اعطای جایزه به برگزیدگان حقوق بشر در دستور کار قرار دارد و کاری هم به جوسازی، غوغا سالاری و دروغ پردازی نهاد‌های وابسته به نظام سلطه مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران ندارد.

اسماعیلی تصریح کرد: این افتخار را داریم که هم تعریف ما از حقوق بشر مبتنی بر تعالیم دینی است و هم اقدام ما در حمایت از حقوق بشر، منبعث از باور و اعتقاد ماست.

۱۴ مرداد، روز تجلیل از مدافعان حقوق بشر اسلامی

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در چهاردهم مرداد امسال همایشی از ناحیه ستاد حقوق بشر که ستادی فراقوه‌ای است، برگزار می‌شود و کسانی که مظلومانه در جهت دفاع از حقوق بشر اسلامی تلاش‌ها و زحمات علمی و عملی داشته و آثار مثبتی را از خود به جای گذاشته اند، در عِداد دریافت کنندگان جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی خواهند بود.

وی گفت: در برابر نقض حقوق بشر از ناحیه نظام سلطه و آمریکای جهانخوار و مدعیان دروغین حقوق بشر، ما امروز مدعی هستیم که چرا شما نسبت به حقوق انسان و به ویژه در جوامع جهان سوم این همه ظلم و ستم و نسل کشی به راه می‌اندازید و مظلومان را در اقصی نقاط این کره خاک به خاک و خون می‌کشید و کشتار‌های بیرحمانه انجام می‌دهید.

وی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر نظارت درون سازمانی، گفت: امروز قوه قضاییه علاوه بر اهتمامی که در رسیدگی به جرایم و مفاسد در بخش‌های مختلف دارد، در دوره تحول، مطالبه گر بخش‌های مختلف اجرایی در زمینه اجرای قانون، پیشگیری از مفاسد، اصلاح ساختار‌های فساد زا و نظارت‌های درون سازمانی است؛ به گونه‌ای که شاهد وقوع تخلفات و جرایم به ویژه در جرایم کلان اقتصادی نباشیم.

اگر دستگاه‌ها نظارت کنند، نباید اینهمه مفاسد اقتصادی اتفاق بیفتد

اسماعیلی تصریح کرد: معتقدیم اگر بخش‌های مختلف، مدیران، ادارات کل بازرسی و نظارت همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، حراست‌ها و بخش‌های مختلف وظایف خودشان را به نحو شایسته‌ای انجام دهند، اصلا نباید این همه مفاسد اتفاق بیفتد که بعد افکار عمومی جامعه از قوه قضاییه مطالبه گر باشد که با مفسدین چه کردید و آیا این حکم متناسب است یا خیر یا چرا رسیدگی به پرونده فلان مفسد طولانی و زمانبر شد و یا چرا دیر اقدام شد. ما مدعی هستیم با نظارت دقیق درون سازمانی و همچنین تقویت نهاد‌های برون سازمانی اصلا نباید شاهد وقوع این تخلفات باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: زیبنده نیست که مقام دولتی اعلام نماید که بابت فلان کالا ارز دولتی اختصاص دادیم؛ اما ارز را جای دیگر هزینه کردند.

وی افزود: اگر ساختار درست باشد و ضوابط در اعطای تخصیص ارز صحیح باشد و نظارت بر فرآیند تخصیص ارز دقیق انجام شود، کار به اینجا نمی‌رسد که بگوییم مواجه با این مشکلات شده ایم و حالا قوه قضاییه به میدان بیاید و یکایک این افراد را شناسایی، تعقیب و مجازات کند و بعد هم اموالی که دو دستی تحویل داده شده، حال شما با جان کندن دوباره از آن‌ها بگیرید و به خزانه دولت برگردانید.

وی گفت: امیدواریم در آینده شاهد بروز این مفاسد اقتصادی به این شکل نباشیم؛ اما عزم قوه قضاییه آنجا که فسادی به وقوع بپیوندند در برخورد با مفاسد جدی است و به هیچ عنوان خسته نخواهد شد و برخورد ادامه دارد و هرگاه فساد باشد، برخورد‌های قاطع دستگاه قضا، هم متعاقب آن خواهد بود.

صدور ۹۷۸ حکم قطعی درباره مفاسد اقتصادی از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آمار رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تصریح کرد: از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و اهتمام قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تا امروز ٩٧٨ مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور اعم ار شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر شعبی که به پرونده‌های اقتصادی در تهران و سایر استان‌ها رسیدگی می‌کنند، صادر شده است.

اسماعیلی افزود: در بین این احکام، ٩ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، یکصد مورد حکم حبس تا بیست سال، ٧٣١ مورد حکم حبس زیر ده سال و ٤٤ مورد حکم حبس بین بیست تا سی سال وجود داشته است.

وی ادامه داد: بر این اساس ١١٦ نفر برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند و ١٥٢ نفر هم انفصال موقت گرفتند. ده مورد تبعید و ١٦١ مورد هم مجازات شلاق برای مرتکبان جرائم اقتصادی تا به امروز در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه این احکام را اثبات‌کننده اهتمام و عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با مفسدان دانست و بیان داشت: در کنار برخورد‌های کیفری و بازدارنده، نظر قوه قضاییه بازگشت اموال به سپرده‌گذاران و مالباختگان است. چه اموالی که متعلق به دولت است و چه اموالی که متعلق به اشخاص حقیقی است.

تشریح تدبیر دستگاه قضایی در پرونده پدیده

وی اظهار کرد: نمونه این اهتمام دستگاه قضایی در تحصیل حقوق مالباختگان در آرای مختلف از جمله رای صادره در مورد پرونده پدیده مشخص است که به گونه‌ای تدبیر شد که امروز هم سپرده گذاران پرونده، هم طلبکاران و هم خیل عظیم شهروندانی که از این شرکت سهام خریده بودند، از این رای راضی هستند. بر اساس رای صادره، همه اموال به عنوان اموال شرکت به ثبت رسید و هشتاد درصد از مالکیت این شرکت که در اختیار موسسان آن بود، به عنوان اموال شرکت قلمداد شد و در اختیار طلبکاران اعم از موسسات مالی، بانک‌ها و سپرده‌گذاران قرار گرفت و تدبیری اتخاذ شد که یکایک این افراد به نسبت آورده خود سهامدار این شرکت شوند و به حقوق خودشان برسند.

اعلام اسامی محکومان دادگاه ویژه

اسماعیلی با اشاره به احکام صادره در شعبه دوم دادگاه ویژه، گفت: آقای کمال قربانی فرزند رسول به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به ده سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی، ضبط کالا‌های ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم شده است.

وی ادامه داد: همچنین جعفر صادق اسکندری فرزند الهیار که قبلا مدیرکل سازمان صمت استان آذربایجان غربی بوده، به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی، به پنج سال حبس و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

اسماعیلی با اشاره به سایر احکام صادره از سوی شعب ویژه ادامه داد: در شرکت نادین فرتاک پارسیان، ٩ نفر از دست اندرکاران این شرکت محکوم شدند که خانم هاشمی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، ٧٤ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، محمد هاشمی فرزند محمدرضا به هفت سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، ٧٤ ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی، علی هاشمی فرزند محمد به بیست سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از خدمات دولتی، مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا به هفت سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از خدمات دولتی، محمدرضا هاشمی فرزند محمد به پانزده سال حبس، حسن هاشمی فرزند علی اکبر به پنج سال حبس، ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین به پنج سال حبس، محسن ثابت قدم راسخ فرزند علیرضا به سه سال حبس، رد مال و جزای نقدی دو برابر اموال ناشی از جرم، ابراهیم مختاری فرزند احمد به یکسال حبس، رد مال و جزای نقدی دو برابر اموال ناشی از جرم محکومیت حاصل کردند.

وی ادامه داد: علاوه بر این افراد، پرونده‌ای اقتصادی در استان گیلان داشتیم که سیزده نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و تجارت، برخی افراد شاغل در استانداری از جمله آقای علی منتظری، رییس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان و آقای محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه ریزی استانداری گیلان و یازده نفر دیگر از مرتبطین به اتهام دریافت رشوه کلان، شرکت در اختلاس و تضییع حقوق بیت المال و تحصیل مال نامشروع محاکمه شدند که علی منتظری به پنج سال حبس، ١١١ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و آقای اصغریان به ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکوم شده اند.

وی ادامه داد: در پرونده مهمی که در تهران داشتیم هادی رضوی به جرم اخلال درنظام اقتصادی به بیست سال حبس، رد مال، ٧٤ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و متهم دیگر این پرونده که همدست وی بوده، احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ده سال حبس محکومیت حاصل پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه از راه اندازی مجتمع ویژه تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، با کادر قضایی کاملا ویژه و با اختیارات مشخص و صلاحیت رسیدگی در ارتباط با مصادیق مختلف پرونده اخلال در نظام اقتصادی و مفاسد و جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: این وعده ما عملی شد و مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در محل همین ساختمان ضلع شمالی که قبلا دادگاه‌های تجدیدنظر مستقر بودند، راه اندازی شد و دادسرای جرایم اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه در هم ادغام شدند و مجموعه آن‌ها با مدیریت واحد و با سیاست کیفری توام با سرعت، دقت و فاطعیت فعال شده‌اند.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده کیمیا خودرو اظهار کرد: پرونده کیمیا خودرو منتهی به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شده است؛ اما هنوز مدت مدیدی از وصول این پرونده به دادگاه نگذشته است؛ لذا در نوبت رسیدگی قرار دارد. همچنین تاکید شده است که با توجه به اهمیت موضوع و تعداد مالباختگان، این پرونده به صورت ویژه رسیدگی شود.

وضعیت پرونده هفت سنگان

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده هفت سنگان قزوین که گفته می‌شود اسامی برخی قضات نیز در آن مطرح است، گفت: پرونده موسوم به هفت سنگان یک موضوع خیلی قدیمی است و پیشینه این موضوع به قبل از انقلاب می‌رسد و مربوط به کارخانجات نخ این شهرستان می‌باشد. در این پرونده واگذاری زمین به کارکنان نخ استان مزبور صورت گرفته است و این زمین‌ها بین ایادی مختلف نقل و انتقال یافته و در این فرآیند برخی از همکاران ما در استان نیز بخشی از این زمین را به جهت تعاونی مسکن خریداری کردند. بنابراین، این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ چرا که شخصیت حقوقی تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری می‌باشد.

وی تصریح کرد: باید همگان در جریان باشند که از همان نخستین روزهای آغاز به کار ریاست جدید قوه قضاییه، این موضوع و ارتباط آن با این "ایادی متعاقب همدیگر" در دادگستری مطرح شد و ریاست قوه قضاییه دستورات لازم را در این ارتباط صادر کرد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کرده و گزارشاتی را در این باره تهیه کرده است. علاوه بر آن در این ارتباط پرونده قضایی نیز تشکیل شده که موضوع در دست رسیدگی است. همچنین رئیس قوه قضاییه هیئتی را نیز تعیین کرده و این هیئت ماموریت یافته تا ضمن بازدید میدانی از منطقه، نتایج بررسی‌های خود را به اطلاع شعبه رسیدگی کننده به پرونده قرار دهد تا با اشراف، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

اسماعیلی تاکید کرد: بنابراین منشاء این پرونده مربوط به قبل از انقلاب است؛ اما با همه اینها مقرر شده موضوع به صورت دقیق و کارشناسی شده و بدون توجه به اینکه برخی همکاران ما در این قضیه ذینفع هستند، مورد رسیدگی قرار گیرد؛ همچنین این نکته را نیز باید بگویم که این پرونده برای رسیدگی به تهران آمده است.

استیفای حقوق همه مالباختگان در حکم پرونده پدیده شاندیز

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم صادره در پرونده پدیده شاندیز با جرم صورت گرفته تناسب دارد یا خیر، اظهار کرد: تناسب حکم صادره و عمل ارتکابی با تشخیص قاضی یا هیئت قضایی رسیدگی کننده به پرونده است. ما در موضوعات مختلف تاکید کرده‌ایم که اگر داوری مقام قضایی را فصل‌الخطاب بدانیم و تشخیص را به او واگذاریم، گام مناسبی در جهت ثبات و امنیت اقتصادی و قضایی برداشته شده است. همچنین باید توجه داشت که مقایسه پرونده‌های مختلف قضایی، کار صحیحی نیست و به سبب ماهیت متفاوت پرونده‌های قضایی نباید آنها را با هم مقایسه کرد. در پرونده مورد اشاره نیز علی‌رغم گستردگی، قاضی رسیدگی کننده به این نتیجه رسید که حقوق همه مالباختگان با رای صادره و تدابیر اتخاذ شده متعاقب آن، قابلیت استیفا دارد.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه اطلاعات مبنی بر اینکه با توجه به اقدامات ضد ایرانی مسیح علی‌نژاد و همکاری او با دول متخاصم آیا امکان محاکمه غیابی و تحت پیگرد قرار دادن او وجود ندارد، گفت: در اینکه اقدامات فرد مورد اشاره مغایر با موازین قانونی و اخلاقی و شرعی است و با باورهای دینی و اعتقادی و غرور ملی ایرانیان مغایرت دارد، تردیدی نیست. خیلی ناپسند است که کسی غرور ملی و وطنش را به بیگانگان بفروشد و به جای خدمت به وطن، خدمت به بیگانگان را برگزیند. من تا امروز نشنیده‌ام که دادستان به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کرده باشد؛ اما این یادآوری شما امیدواریم اثر داشته باشد و در حیطه‌ای که مورد نیاز است، مدعی‌العموم در چارچوب قانون وارد شود.

آخرین وضعیت پرونده‌های پزشکی

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده‌های پزشکی، بیان داشت: پیرامون موضوعات پزشکی پرونده‌های متعددی وجود دارد که بخشی از آنها در حوزه غذا و داروست و بخش دیگر در حوزه واردات تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز در این خصوص است که در رابطه با این موارد مذکور، پرونده‌هایی تشکیل شده است. من در جلسات قبلی تصریح کردم که افرادی چه از شرکت‌های خصوصی و چه از سازمان غذا و دارو، در این ارتباط تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ارتباط با سایر تخصیص ارزهای حوزه‌های پزشکی، گزارشاتی به دادسرا واصل شده و دادسرا مشغول رسیدگی است؛ اما بانک مرکزی و وزارت بهداشت و وزارت صمت باید اطلاعات کافی و لازم را در ارتباط با این تخصیص ارزها به مراجع قضایی ارائه کنند تا موضوعات مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر به جای اینکه مستندات را به مراجع قضایی ارائه کنند، می‌آیند در مصاحبه‌ها می‌گویند که ارزی گم شده است. من باید بگویم که در این رابطه نیازی به مصاحبه نیست و افراد باید مستندات خود را به مرجع قضایی ارائه کنند. به موجب قانون، هر یک از مدیران اجرایی از وقوع جرمی در حوزه تحت مسئولیت خود مطلع شود، مکلف است مستندات را به دادسرا ارجاع دهد تا دادسرا نسبت به تعقیب متهمین اقدام کند.

وی بیان داشت: یکی دیگر از بخش‌های مرتبط با پرونده‌های پزشکی موضوع قصور پزشکی است. در این زمینه پیرامون یکی از افراد مشهوری که از دار دنیا رفته است، اقدام کارشناسی صورت گرفت و میزان قصور پزشکی در این پرونده 5 درصد تشخیص داده شد و لذا به میزان همان 5 درصد نیز تصمیم قضایی اتخاذ شد.

"شبکه دروغ" و اخبار کذب درباره دستگاه قضایی

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت و سقم خبر عزل برخی قضات و روسای شعبات قضایی به سبب برقراری ارتباط ناسالم با اکبر طبری گفت: برخی از این اسامی که "شبکه دروغ" در رابطه با موضوع فوق‌الذکر مطرح کرده بود، واقعیت ندارد و برخی از همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، مشغول فعالیت هستند، از سوی شبکه دروغ در مظان اتهام قرار می‌گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همچنین آن پرونده خاص نیز در حال رسیدگی است و 10 بازداشتی دارد که برخی از آنها نیروهای شاغل قبلی قوه قضاییه و  برخی از آنها نیز نیروهای بیرونی مجموعه هستند که تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی به پرونده آنها با جدیت دنبال می‌شود.

وی تاکید کرد: قبلا نیز اعلام کرده‌ایم که در برخورد با مفاسد درون و بیرون قوه جدی هستیم و در مواجهه با مفاسد صورت گرفته در درون قوه نیز سخت‌گیرانه عمل می‌کنیم و در این ارتباط تفاوتی میان قاضی و کارمند قائل نیستیم و اگر جرمی اثبات شود، بدون اغماض مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

توضیح درباره استعفای یکی از کاندیداهای احراز حقوقدانی شورای نگهبان

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا استعفای یکی از کاندیداهای احراز حقوقدانی شورای نگهبان در هنگام رای‌گیری در مجلس با رئیس قوه قضاییه هماهنگ شده بود یا خیر و قوه قضاییه چه واکنشی به این استعفا دارد، گفت: من معتقدم این استعفا چالش‌برانگیز نیست و بار اول هم نبود که چنین استعفایی صورت گرفت. اگر سابقه رای‌گیری در مجلس برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که در ادوار گذشته نیز برخی افراد معرفی شده به جهاتی که مدنظرشان بود، در روز اخذ رای از احراز سمت حقوقدانی شورای نگهبان اعلام انصراف کردند. همچنین باید تاکید کنم که این اعلام انصراف هیچ ارتباطی با قوه قضاییه ندارد و رئیس قوه قضاییه مطابق با تکلیف قانونی خود افرادی را برای احراز سمت حقوقدانی شورای نگهبان به مجلس معرفی می‌کند؛ البته برای معرفی، با این افراد صحبت شده و بعد از موافقت آنها به مجلس معرفی شدند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بنابراین اینکه در دقیقه نود احدی از افراد معرفی شده، اعلام انصراف کند، موضوعی مسبوق به سابقه است. همچنین باید توجه داشت در این ارتباط نیازی هم به معرفی گزینه جایگزین و جدید نبود و به لحاظ زمانی نیز، قوه قضاییه به موقع، گزینه‌های لازم را معرفی کرد و در پایان مهلت قانونی عضویت حقوقدانان سابق شورای نگهبان، مجلس ناچار شد حقوقدانان جدید را از لیست جدید معرفی شده، برگزیند. از سوی دیگر از انجایی که افراد معرفی شده بیشتر از نصاب لازم بودند نیازی به معرفی افراد جدید نبود؛ همین که افراد معرفی شده از تعداد مورد نیاز بیشتر باشد و موضوع انتخاب مصداق یابد، کفایت می‌کند.

قوه قضاییه از اصحاب رسانه برای ناسزاگویی به دستگاه قضایی شکایت نمی‌کند

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه شنیده شده یک خبرنگار که با روزنامه خراسان همکاری داشته، در شهرستان کلات بازداشت شده است؛ در این زمینه چه پیگیری‌هایی از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است و با توجه به اشارات رئیس قوه قضاییه نسبت به رسانه‌هایی که نقد داشتند، آیا در آستانه روز خبرنگار خبر خوشی برای اصحاب رسانه در این رابطه دارید، گفت: ریاست قوه قضاییه اعلام کرد در ارتباط با  موضوعاتی که به قوه قضاییه بر می‌گردد و زمینه اعلام شکایت از ناحیه قوه قضاییه شده است ، این قوه با سعه صدر نسبت به موضوعات برخورد می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه قوه قضاییه بنای اعلام شکایت علیه جامعه رسانه‌ای کشور را ندارد، تصریح کرد: اگر کسی صرفا به قوه قضاییه ناسزایی گفت، بنا بر شکایت نیست؛ مگر آنجایی که ارزش‌های انقلابی ، اسلامی ، حکومتی ، نظام و باورهای دینی و ارزش‌های انقلابی ما مورد  هجمه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: نسبت به شکایات گذشته همانطور که ریاست قوه قضاییه وعده‌اش را داده‌اند، اعلام شد در آنجایی که صرفا موضوعِ اتهام، شکایت قوه قضاییه نسبت به خود قوه باشد، با استرداد شکایت قوه قضاییه، پرونده مختومه شود. این موضوع را با شکایت و اعلام جرم  مدعی‌العموم که نه به خاطر دستگاه قضا بلکه به خاطر یک اقدام امنیتی علیه کسی صورت می‌گیرد، مخلوط نکنید.

اسماعیلی افزود: قوه قضاییه شکایات را مستند کرده است و تا الان تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها مختومه شده است. اگر پرونده دیگری هم باقی مانده باشد حتما پیگیری می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: متقابلا انتظار از اصحاب رسانه و مطبوعات این است که این حرمت‌ها واحترامات دو سویه باشد. ما در برابر انتقادات آنها و بعضا مطالب خلاف واقع که علیه دستگاه قضا مطرح می‌کنند، با سعه صدر برخورد می‌کنیم؛ قطعا از رسانه‌ها هم انتظار داریم ماموریت خود را صحیح انجام دهند و از بیان مطالب غیر واقعی و بویژه مجرمانه اجتناب کنند.

وی گفت: در مورد آن خبرنگار که موضوع پرسش شما بود، پیگیری صورت گرفت. علت بازداشت نیز این بود که شکایتی شده بود و علی رغم  اینکه موضوعات مختلفی مطرح بود، قرار کفالت صادر شد؛ اما وی کفیل نسپرد؛ لذا بازداشت شد؛ اما با  پیگیری‌های انجام شده در کمتر از 24 ساعت آزاد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره در اختیار قرار دادن زمینی در حاجی آباد لواسان و نقش برخی مسئولان دولتی و همچنین درباره اعلام شکایت دادستان بندرانزلی در رابطه با یک طرح زیست محیطی گفت: اصل اعلام شکایت را تأیید می‌کنم؛ شکایتی انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در موضوع تالاب انزلی چون مرجع صالح دادسرای تهران و محاکم تهران است، پرونده با قرار عدم صلاحیت به تهران ارسال شد.

وی اظهار کرد: موضوع مربوط به لواسانات در دادسرای تهران مطرح است؛ منتهی در هیچ کدام از این موضوعات هنوز بررسی‌های اولیه تکمیل نشده؛ لذا تا زمانی که نتیجه حاصل نشود، از بیان جزئیات موارد مطروحه در پرونده معذورم.

توضیح درباره دستگیری مرتکبان جرم در حوزه عفاف و حجاب

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری برخی افراد در حوالی میدان ولیعصر تهران در رابطه با موضوع حجاب و عفاف گفت: قبلا اعلام کردیم باز هم اعلام می‌کنیم آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای قانون و مقررات و پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: عفاف و حجاب هم مبنای شرعی دارد و آموزه دینی ماست و هم موضوع فرهنگ ملی ماست و عدم رعایت آن در قانون جرم شمرده شده است. اگر اقدامی توأم با وصف مجرمانه باشد، با آن برخورد می‌شود و اگر فاقد وصف مجرمانه باشد، کسی تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. عناوین اتهامی و موازین قانونی ملاک ورود ماست؛ منتهی افراد این موارد را با موارد دیگر پیوند می‌دهند.

وی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: قانونگذار رشوه را جرم عنوان کرده است. کسی که رشوه گرفته است، ممکن است قاضی، و یا کارمند هر اداره دولتی ، ‌شهرداری ،‌ استانداری و ... باشد. در این جا نمی‌شود این را به موقعیت فرد ربط داد.

اسماعیلی اضافه کرد: ورود به مقوله دوچرخه‌سواری برای ما موضوعیت ندارد و اگر اقدام کسی مغایر با عفاف و حجاب نباشد، تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت.

صدور حکم قصاص برای نجفی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده‌ها حاکی از این است که دادگاه حکم خود را نسبت به پرونده آقای نجفی صادر کرده است، در این رابطه توضیح دهید، گفت: رأی پرونده قتل مرحومه  میترا استاد صادر شده و امروز به وکلای آنها ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: قتل عمد، ایراد صدمه غیر موثر در قتل و نگهداری اسلحه غیر مجاز سه عنوان اتهامی بود که در کیفرخواست آورده شده بود که دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده و قتل عمد را محرز دانسته است و با توجه به تقاضای اولیا دم مبنی بر قصاص ، حکم قصاص صادر شد.

اسماعیلی با بیان اینکه در مورد ایراد صدمه غیر موثر در قتل دادگاه رأی برائت صادر کرده است، افزود: دادگاه برخلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول یک صدمه بوده ، دو تیر به او اصابت نکرده؛ بلکه یک تیر به کف دست اصابت کرده و از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است. به موجب قانون هر گاه ضربه ،‌ ضربه واحدی باشد، هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می‌شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، حکم اشد که قصاص است صادر شده و از اتهام دیگر تبرئه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد نگهداری سلاح غیر مجاز، دادگاه وی را به دو سال حبس محکوم کرده است. حکم غیر قطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و درصورتی که از ناحیه اولیای دم ،‌ متهم و یا وکلا مورد فرجام خواهی قرار بگیرد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. ‌اصل قصاص نیز حق‌الناس است و دایر بر تصمیم اولیاء دم است.

احکام متعددی علیه دولت آمریکا صادر شده است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر فعال‌تر شدن حوزه معاونت بین الملل قوه قضاییه آیا در مورد تحریم‌های غذا و دارو اقداماتی برای پیگیری از طریق مجامع بین المللی صورت گرفته است، گفت: فارغ از اینکه تحریم‌ها چه اثری دارد، تحریم را امری غیر قانونی ،‌ غیر اخلاقی و ظالمانه می‌دانیم.

اسماعیلی اضافه کرد: متولیان مربوطه باید در این رابطه اظهار نظر کنند؛ اما قوه قضاییه علاوه بر تعقیبی که دولت در مجامع بین المللی انجام می‌دهد، به موجب قانون در دعاوی مطروحه علیه دولت آمریکا صالح به رسیدگی است. در یکایک اقدامات دولت آمریکا چه در حوزه تحریم و چه در حوزه غیر تحریم که موجب تضییع حقوق مردم ما شود، از جمله حضور در صحرای طبس ، شهادت برخی از هموطنان ما در دوران دفاع مقدس، ‌حمایت آمریکا از رژیم صدام و جریان نفاق به عنوان بزرگترین سازمان تروریستی عالم که 17 هزار نفر از هموطنان ما را به شهادت رسانده‌اند و سایر اقداماتی که علیه مردم ما انجام داده‌اند، تمامی این موضوعات با شکایت نهادها و اشخاص ذیربط در دادگستری جمهوری اسلامی ایران در تهران قابل رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: برای این موضوع شعبه ویژه‌ای داریم و تاکنون احکام متعددی علیه دولت آمریکا صادر شده است. بنابراین با شکایت نهادهای ذیربط در مواردی که منجر به تضییع حقوق مردم ما شده است، علاوه بر پیگیری‌های بین‌المللی که دولت انجام می‌دهد و قوه قضاییه از آن حمایت می‌کند، در دادگاه جمهوری اسلامی ایران به موضوع رسیدگی می‌شود.

انتصابات در دستگاه قضایی با کارشناسی و مطالعه دقیق انجام می‌شود

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در راستای اجرای سند تحول قضایی قرار بود برخی معاونت‌ها و مراکز قوه قضاییه ادغام شوند؛ چرا در این رابطه تعلل صورت گرفته است، افزود: این اقدامات انجام و تصمیم در این حوزه گرفته شده؛ منتهی در انتصاب اشخاص واجد شرایط نیاز به بررسی‌های همه جانبه وجود دارد. این موضوع در فرآیند بررسی‌های بعد از تصویب قرار دارد و اینگونه نیست که بتوان بدون نظر کارشناسی و مطالعات دقیق انتصاب بعدی را انجام داد.

اسماعیلی ادامه داد: با تغییر سمت بنده مطالعات برای انتخاب رئیس جدید دادگستری استان تهران انجام می‌شود. این فاصله که ممکن است ظرف یکی دو روز باشد، در راستای بررسی‌های مربوطه و استعلاماتی است که باید از مراجع ذیصلاح در انتصابات انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما معتقدیم قانون، ‌مقررات،‌ استعلامات و تأیید صلاحیت‌ها بایستی دقیقا فنی و جامع انجام شود و این فرآیند در حال انجام است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده فساد 40 سردفتر محرز شده و این افراد بازداشت هستند؛ آیا این خبر صحت دارد، بیان کرد: در بررسی‌هایی که بنده انجام دادم، به چنین جمعی نرسیدم؛ لذا بررسی‌های بنده این خبر را تأیید نمی‌کند. البته در موارد جعل و کلاهبرداری، پرونده‌های موردی داشتیم؛ اما اینکه همزمان جمع زیادی از سردفتران تحت تعقیب قرار گرفته باشند تا این زمان این خبر تأیید نمی‌شود.

خبرنگاری پرسید: یکی از نمایندگان مجلس از دو تابعیتی بودن تعدادی از مسئولان دولتی نام برده و لیستی در این زمینه ارائه داده و گفته طبق حدس و گمان ما این افراد جزو دو تابعیتی‌ها هستند. در این لیست اسمی از رئیس جمهور نیز آمده و اعلام شده که لیست مذکور را به قوه قضاییه ارسال کرده‌اند، آیا این لیست به دست شما رسیده و آیا این موضوع مصداق تشویش اذهان عمومی نیست که اسماعیلی گفت: اولا در موضوع دوتابعیتی‌ها خود مجلس ورود پیدا کرد و کمیته‌ای را به عنوان کمیته تحقیق و تفحص برگزید و این کمیته بررسی‌هایی در این ارتباط داشت؛ اما خروجی آن یک خروجی دقیق و جامع نبود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما معتقدیم شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص‌هایی که انجام می‌دهد و چه در رسیدگی‌هایی کمیسیون اصل نود مجلس این است که در بررسی‌ها به یک جمع بندی دقیق و قاطع برسند و این جمع بندی را برای اقدامات قضایی به قوه قضاییه منعکس کنند.

وی افزود: اولا این لیست جمع بندی نهایی نیست و حکایت از این دارد که در آن احتمالاتی داده شده و قرائنی وجود دارد؛ اما انتظار ما از مجلس این است که تحقیقات خود را در این ارتباط تکمیل کند و به صورت جزم اعلام کند که چه کسانی دو تابعیتی هستند.

اسماعیلی اظهار کرد: به موجب قانون چون در تابعیت مضاعف خصوصا در کارکنان دولت آثاری مترتب است، بایستی موضوع به قوه قضاییه منعکس شود؛ اما این لیست ویژگی مدنظر را ندارد و ما نفیا و اثباتا در مورد دو تابیعتی بودن هیچ کدام از افراد در آن لیست الان اظهار نظر نداریم؛ البته یکی دو مورد بوده که در پرونده‌های دیگر محرز شده و ما رسیدگی کرده‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این لیست با همین احتمالات به دادستانی کل ارسال شده است و دادستانی کل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته که اگر مستنداتی در این ارتباط دارند، به دادستانی اعلام کنند. ما از این نهادها انتظار داریم این بررسی‌ها را مجدانه انجام دهند و کاملا شفاف‌سازی شود که آ‌یا این ادعاها صحت دارد یا ندارد. لذا به لحاظ این ابهامات الان قوه قضاییه در مورد این لیست هیچ نظر صریحی را اعلام نمی‌کند.

دیوان عدالت اداری درباره انتخابات شورایاری‌ها نظر می‌دهد

وی در ادامه در پاسخ به ابهام قانونی در انتخابات شورایاری‌ها گفت: وجود ابهام در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از ناحیه گروه‌های مختلف و حقوقدانان در بخش‌های مختلف مطرح شده بود که بازرسی کل کشور در وهله اول وظیفه داشت تذکر بدهد و درباره غیرقانونی بودن آن تذکر داد؛ اما جلوگیری از برگزاری انتخابات مذکور وظیفه سازمان بازرسی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مقاطع قبلی وعده داده بودند که از طریق شورای عالی استان‌ها و مجلس تعیین تکلیف می‌کنیم؛ چون قرار به تعیین تکلیف بود، در آن مقطع موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس نشد.

اسماعیلی ادامه داد: اگر مجلس تعیین کند برگزاری شورایاری‌ها امر قانونی می‌شود وگرنه قانونی نخواهد بود. قرار بود مجلس این کار را انجام بدهد که اقدامات بعدی انجام نشد و یک مرتبه نوبت به برگزاری رسید. این موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس شده است باید منتظر بمانیم که دیوان عدالت اداری چه نظری دارد.

وی ادامه داد: نسبت به نظر دیوان عدالت هیچ پیش‌داوری نمی‌کنیم و باید صبر کنیم تا این دیوان تصمیم خود را اتخاذ کند. البته مجددا وعده دادند که فرآیند قانونی آن در مجلس و شورای عالی استان‌ها بررسی می‌شود.

فروش اموال مسروقه در فضای مجازی جرم است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش اموال مسروقه در سایت‌های مجاز و ورود قوه قضاییه به این موضوع بیان داشت: درباره فروش اموال مسروقه قانونگذار آن را جرم دانسته؛ چه در فضای مجازی یا در فضای حقیقی. البته مسروقه بودن آن باید محرز شده باشد که آیا فروشنده و خریدار مجرم است یا نه. در فضای مجازی هم اگر مشخص شود که کالای عرضه شده برای فروش کالای مسروقه است، حتما جرم بوده و پلیس به ویژه پلیس فتا وظیفه دارد در جهت شناسایی کسانی که اقدام به خرید و فروش اموال مسروقه می‌کنند، تلاش کند؛ دستگاه قضایی هم حامی و پشتیبان است.

اسماعیلی بیان کرد: در این مورد که گفتید که یکی از همکاران شما در شناسایی فرد مرتکب برای فروش اموال مسروقه کمک کرده، من از این حس مسئولیت تشکر می‌کنم و امیدوارم این حس در بین همه اقشار جامعه عمومیت پیدا کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره انصراف آقای غلامی برای حقوقدانی شورای نگهبان گفت: ما از او نشنیده‌ایم که بگوید تحت فشار بوده‌ام. نمی‌دانم چه کسی این سخن را شنیده. ما نامه‌ای هم در این مورد ندیده‌ایم و نمی‌دانم چه کسی این نامه را ملاحظه کرده.  دیگران این نقل قول را مطرح می‌کنند و ما درباره صحت این مطلب نقل قول نداریم.

رئیس قوه قضاییه پیگیر ساخت و سازهای لواسان است

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ترویج اشرافی‌گری و ویلا‌های لوکس مثل شهرک باستی هیلز و بررسی علل شکل‌گیری اینگونه موارد بیان کرد: در موضوع لواسانات و شهرک باستی‌ هیلز از ابتدا ریاست قوه قضاییه دستور داد هیئت اعزام شد و هیئت اعزامی گزارش خود را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: رئیس قوه قضاییه دستور داد در این موضوع فرآیندهای اداری، قضایی و اجرایی بررسی شود و شعبه ویژه در دادسرای تهران تعیین کردند که رسیدگی شود که آیا فرآیند قضایی پرونده درست انجام شده یا اشکالی هست و اگر مواجه با اشکالی باشیم، حتما مطابق قانون انجام می‌شود.

اسماعیلی ادامه داد: درباره تغییر کاربری و فرآیند واگذاری در این گزارش مطالبی آمده بود که شعبه ویژه نسبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه پیشنهاداتی برای اصلاح قانون و جلوگیری از مشکلاتی مشابه پرونده پدیده در دست دارید، بیان کرد: قوه قضاییه فقط در ارتباط با تهیه لوایح قضایی فقط مسئولیت دارد و لوایح قضایی از طریق قوه قضاییه تهیه و به دولت و سپس مجلس ارائه می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما سایر لوایح در حوزه نظام بانکداری، منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و ... لوایح غیرقضایی هستند. البته قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در این موضوعات با آسیب‌شناسی انجام شده پیشنهادات خود را در مقابله با چالش‌ها و آسیب‌های شناسایی شده به نهادهای ذیربط ارسال می‌کند که بخشی اصلاح قوانین مربوطه است؛ منتهی تهیه لایحه بر عهده دستگاه ذیربط قرار دارد و قوه قضاییه فقط انعکاس دهنده موضوعات پیشنهادی است.

مدعی‌العموم برای ورود به موضوعات هیچ گزینه سیاسی ندارد

اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به اینکه نماینده مجلس درباره لیست دو تابعیت‌ها ادعای دروغی دارد؛ آیا مدعی‌العموم شکایت نمی‌کند، گفت: تکالیف مدعی‌العموم کاملا روشن است که در چه حوزه‌ای از جرایم می‌تواند به این عنوان ورود کند.

وی اظهار کرد: تا امروز قوه قضاییه نشان داده که در ورود مدعی‌العموم هیچ گزینه سیاسی مدنظر قرار نگرفته. نماینده‌هایی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این موضوع اختصاص به فرد خاص، فراکسیون، جناح و تقسیم‌بندی سیاسی اجتماعی ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چنانچه در این موضوع مدعی‌العموم احساس کند اولا جرم انجام شده است و ثانیا جرم در دسته جرایمی قرار دارد که مدعی‌العموم باید اقدام کند، در آن وارد عمل می‌شود و اصلا ملاحظه هیچ شخص، جریان و گروهی به جز ملاحظه قانون و ضوابط را نداشته و نخواهیم داشت.

اسماعیلی در پاسخ به اینکه در دوره‌های گذشته انتخابات شاهد تخلفات مجریان انتخابات بوده‌ایم؛ تدابیر شما برای انتخابات آتی چیست، بیان کرد: همیشه قبل از انتخابات ستاد پیشگیری  و رسیدگی به جرایم انتخاباتی را تشکیل دادیم و در دوره اخیر انتخابات فعالیت این ستاد آثار مثبتی در پیشگیری از جرایم داشته است.

وی ادامه داد: آنجایی که جرمی اتفاق می‌افتد در مستندسازی اقدام مجرمانه و در کمک به مراجع قضایی برای تحت تعقیب قرار دادن افراد متقلب آثار مثبت را شاهد بودیم و حتما در انتخابات بعدی نیز این ستاد تشکیل خواهد شد و قوه قضاییه در وهله اول برای پیشگیری و در گام دوم برای مستندسازی تخلفات انجام شده و تعقیب مرتکبان اقدام خواهد کرد.

قانون انتخابات نیازمند بازنگری است

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قانون انتخابات ما برای پیگیری‌های قضایی ظرفیت خوبی ندارد، گفت: همه دستگاه‌ها اعم از وزارت کشور، مجلس و ما معتقدیم در ابعاد مختلف از فرآیند ثبت نام و بررسی صلاحیت‌ها، جرایم، تخلفات انتخاباتی و ... قانون نیازمند بازنگری است.

اسماعیلی افزود: در هر انتخاباتی آسیب‌ها را گزارش دادیم و امیدوار شدیم قانون اصلاح شود؛ اما تا الان نتیجه‌ای حاصل نشده است. امید داریم روزی مجلس قانون را اصلاح کند و ضمانت اجرای متفاوت در قانون پیش‌بینی شود که اثر بازدارنده داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دستگیری مدیران ارشد سایپا گفت: در این باره پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب هستند. پرونده 25 متهم دارد، 6 نفر بازداشت هستند، برخی از بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی از نمایندگان و شرکت‌هایی هستند که مبادرت به ثبت نام و واگذاری خودرو کرده‌اند و پرونده نیز با جدیت در حال رسیدگی است.

دولت به اطلاعات حقوق نیروهای قوه قضاییه دسترسی دارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه رئیس سازمان اداری استخدامی از بارگذاری اطلاعات دستگاه قضایی در سامانه مربوطه گله کرده واکنش شما نسبت به این اظهارنظر چیست، بیان کرد: قوه قضاییه آمادگی خود را برای ثبت اطلاعات حقوق‌بگیران در این قوه و مدیران و اشخاص مرتبط اعلام کرده است.

اسماعیلی با بیان اینکه این سامانه به تازگی راه‌اندازی شده است، گفت: به همین خاطر هنوز ظرفیت لازم را ندارد و جمع محدودی اطلاعات وارد این سامانه شده است؛ لکن دولت به اطلاعات درباره حقوق نیروهای قوه قضاییه دسترسی دارد.

وی ادامه داد: البته ما دیسکت حقوق را به دولت در زمان‌های مشخص تحویل می‌دهیم که متمرکز پرداخت شود و حقوق‌های نجومی هم در بیشتر در برخی شرکت‌ها وجود دارد. در بدنه اصلی حقوق‌بگیران قوه قضاییه، ما حقوق نجومی سراغ نداریم. در شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها مواردی بوده که برخورد شده و موارد جدیدِ گزارش شده نیز برخورد می‌شود.

تاخیر در اجرای حکم بابک زنجانی بخاطر شناسایی و برگرداندن اموال اوست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به شایعاتی درباره بابک زنجانی و منشاء اینگونه شایعات گفت: من این را از سر مزاح می‌گویم که بخش عمده این شایعات یک سر آن در رسانه‌هاست. بحث ملاقات را قبلا توضیح دادم ما نمی‌دانیم چرا برخی‌ها اصرار دارند این موضوع همیشه نقل محافل رسانه‌ای کشور باشد.

اسماعیلی بیان کرد: فکر می‌کنم اراده‌ای پشت آن است که همیشه به عنوان سمبل فساد او را مطرح می‌کنند و شایعه‌ می‌سازند؛ ولی حکم صادر شده و قوه قضاییه در این باره ماموریت خود را انجام داده است و زمینه‌های شناسایی اموال وجود دارد و این اولویت اصلی ماست و معتقدیم ابتدا باید سرمایه مملکت به صندوق مملکت برگردد و بر این اساس تلاش می‌کنیم. اگر قوه قضاییه در اجرای حکم تاخیر می‌کند، با این توجیه عقلانی است؛ اما نمی‌دانم که دیگران با چه هدفی شایعه‌ می‌سازند.

وی در پاسخ به اینکه درباره ساخت و ساز در لواسان چه کسی باید پاسخگوی افکار عمومی باشد، بیان کرد: همه جامعه مسلمان است و همه عقاید ایدئولوژیک برای ما حرمت دارد و ما باید پاسدار عقاید دینی و ایدئولوژیک مردم باشیم. در آنجایی که برای قوه قضاییه ماموریت تعریف شده است، اهتمام داریم که انجام بدهیم.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: در این حوزه ماموریت اصلی در ساخت و ساز غیرمجاز با شهرداری‌ها، شورای شهر، وزارت کشور، کمیسیون ماده صد و ... است؛ اما قوه قضاییه نسبت به این موضوعات بی‌تفاوت نیست.

اسماعیلی گفت: قوه قضاییه علاوه بر ماموریت‌های خود مطالبه‌گری‌هایی نیز از دستگاه‌های اجرایی آغاز کرده است که آن‌ها را به خط کند تا وظایف خود را انجام بدهند تا شاهد این قبیل از موضوعات نباشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از وکلا گفته که آقای رییسی از مقام معظم رهبری استیذان گرفته برای اینکه دادگاه‌های تجدیدنظر بدون حضور وکیل برگزار شود، آیا صحت دارد، گفت: اینکه دادگاه‌ها بدون حضور وکیل و متهم برگزار شود، در خود ماده ٤٥٠ قانون آیین دادرسی کیفری هم الزام در همه موارد نیست.

وی افزود: در برخی از موارد این الزام هست. در بخش الزام این حضور، قوه قضاییه پیشنهادی به مجلس داده است که این قانون باید اصلاح شود و این بخاطر رفع اطاله است. خوشبختانه کمیسیون قضایی مجلس هم پیشنهاد قوه قضاییه را پذیرفته و به زودی در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در برخی موضوعات که معضل و مشکل به وجود آید و موضوع نیاز به استجازه مقام معظم رهبری داشته باشد، رویه‌ای است که هم دولت، هم قوه قضاییه و هم مجلس مواردی را که لازم بدانند از مقام معظم رهبری استجازه می‌کنند و با استجازه ایشان اقدامی انجام می‌شود.

لیست‌هایی که "فرار به جلو" هستند

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر ارائه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه و اینکه آیا دستگاه قضایی این لیست را منتشر می‌کند یا خیر، گفت: اولا خود بانک مرکزی زحمت بکشند و این لیست را منتشر کنند. ثانیا اعلام نمایند چرا به این‌ها ارز داده‌اند. ثالثا مطرح کنند برای اعطای ارز چه بررسی‌هایی انجام دادند و چه تضمین‌هایی گرفته‌اند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: برای قوه قضاییه فقط لیست نفرستند؛ بلکه لیست با مستندات ارسال کنند، اینکه لیستی اعلام شود که ارز گرفته‌اند و حالا به قوه قضاییه می‌گویند که بررسی کنید آیا کالایی به گمرک آورده‌اند و ترخیص شده یا خیر، این سلب مسئولیت از خود و به نوعی فرار به جلو است.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: ابتدائا می‌خواهیم بگوییم که ضوابط اعطای ارز و تسهیلات ارزی را درست کنید و بررسی نمایید و با حساب و کتاب ارز بدهید و نظارت کنید، اگر کسی جرم انجام داد، آن گزارش و نحوه اعطای تسهیلات ارزی و تضمینات را به قوه قضاییه اعلام نمایید.

وی تصریح کرد: اگرچه ما خودمان ورود پیدا می‌کنیم؛ اما مراجع دولتی اگر تخصیص ارز از ناحیه زیرمجموعه و یا دریافت کنندگان تسهیلات ارزی را عمل مجرمانه می‌دانند، باید گزارش و مستندات را به دادستان اعلام کنند.

اسماعیلی افزود: قانون تصریح دارد که باید به دادستان محل وقوع جرم اعلام شود؛ لذا اگر مقامات قانون را یاد بگیرند و شما هم کمک کنید که قانون عمل شود، خیلی از مشکلات حل خواهد شد.

بازرسی خودرو‌ها با مجوز شورای تامین قانونی است

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه طبق نظریه‌های اداره حقوقی قوه‌قضائیه و رای دیوان عدالت اداری، بازرسی خودرو نیاز به مجوز موردی با ذکر جزییات توسط نهاد قضایی دارد و آیا در ایست و بازرسی‌ها، بسیج به تهیه این مجوز‌ها اقدام می‌کند یا خیر، گفت: اینکه بازرسی خودرو نیاز به مجوز دارد، در مورد بازرسی‌های موردی است. اما گاهی اوقات به لحاظ برخی از موضوعات و شرایط خاص، برپایی برخی از ایستگاه‌های ایست و بازرسی را در شورای تامین استان یا شهرستان و یا شورای امنیت کشور تصویب می‌کنند و مجری آن هم مشخص می‌گردد.

وی ادامه داد: مصوبه شورای تامین که همکاران قضایی ما هم در آن حضور دارند، لازم الاجراست و گاهی اوقات این مجوز را به سپاه و بسیج و ناجا و بخش‌های مختلف می‌دهند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر این ایست و بازرسی در راستای مصوبات شورای تامین کشور یا استان باشد، قانونی است و اگر غیر این باشد، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

هیچ حکم اعدامی در مورد افراد زیر ۱۸ سال اجرا نمی‌شود

اسماعیلی در پاسخ به آخرین سئوال در رابطه با ادعای مدعیان حقوق بشر مبنی بر اجرای احکام اعدام برای کودکان زیر ١٨ سال، گفت: قوه قضاییه به هیچ عنوان مجازات اعدام در مورد اشخاص زیر هجده سال را اجرا نمی‌کند.

وی افزود: مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند و اتهامات ناروای زیادی به جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: کسانی که مشهور به کودک‌کشی در سرزمین‌های اشغالی، یمن، مدارس، بیمارستان‌ها، کوچه و خیابان هستند و علنا کودک می‌کشند، حال مدعی حقوق بشر می‌شوند و ادعا می‌کنند که در ایران نوجوان دارد اعدام می‌شود. آن‌ها دست از کودک‌کشی بردارند. به انسان و حقوق انسان احترام بگذارند و مطمئن باشند جمهوری اسلامی هم ضوابط و مقررات شرعی و قانونی را دقیقا اجرا می‌کند و هیچ حکمی در نظام قضایی ما خارج از چارچوب مقررات قانونی نه صادر می‌شود و نه اجرا.