سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان در رابطه با اینکه یک خبرنگار که با روزنامه خراسان همکاری داشته در شهرستان کلات بازداشت شده، در این زمینه چه پیگیری‌هایی از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است/اسماعیلی:با پیگیری‌های انجام شده در کمتر از 24 ساعت آزاد شد

سوال خبرنگار:بانک مرکزی اعلام کرده اسامی شرکت ها و کسانی که ارز دولتی گرفته اند به قوه قضاییه اعلام کرده است؟/اسماعیلی:خود بانک مرکزی این لیست را منتشر کند و بگوید چرا ارز داده اند/ فقط لیست نفرستند مستندات ارائه کنند/این سلب مسئولیت از خود و فرار به جلو است / ضوابط اعطای ارز و تسهیلات ارزی را درست کنید و با حساب و کتاب ارز بدهید اگر کسی جرم انجام داد آنرا به ما اعلام کنید/ می گویند به قوه قضاییه داده ایم قانون را بخوانید در قانون آمده که باید به دادستان اعلام شود/ اگر مقامات قانون را یاد بگیرند مشکلات حل می شود

خبرخوش در استانه روز خبرنگار/اسماعیلی:ریاست قوه قضاییه اعلام کردند که در ارتباط با موضوعاتی که به قوه قضاییه بر می گردد و مطالبی که به قوه قضاییه نسبت داده شده و زمینه اعلام شکایت از سوی قوه قضاییه، در اینده قوه قضاییه بنای شکایت را ندارد/مگر جایی که ارزشهای انقلابی، اسلامی، حکومتی و نظام و باورهای دینی و ارزش های انقلابی ما مورد هجمه قرار بگیرد/اگر کسی صرفا به قوه قضاییه ناسزا بگوید بنای شکایت نیست/ نسبت به شکایت گذشته نیز اعلام شد که انجایی که صرفا موضوع اتهام شکایت قوه قضاییه است/تا الان تعداد قابل توجهی از این پرونده ها مختومه شده است پرونده دیگری باقی مانده باشد پیگیری می کنیم در صورتی که صرفا شکایت قوه قضاییه باشد مختومه شود

سوال خبرنگار: در راستای اجرای سند تحول قوه قضاییه اعلام شد برخی از معاونت ها و مراکز زیر نظر قوه قضاییه ادغام میشوند،اقدامات و انتصابات در این زمینه چه بوده؟/اسماعیلی:این اقدامات انجام شده اما انتخاب اشخاص واجد شرایط نیازمند بررسی های همه جانبه هست کما اینکه با تغییر سمت بنده مطالعات برای انتخاب رئیس جدید دادگستری استان انجام میشود/معتقدیم که قانون مقررات ، استعلامات و تایید صلاحیت ها بایستی دقیقاً فنی و انجام شود و این فرآیند در حال انجام است

سوال خبرنگار:دستگاه قضا چه اقدامات و پیشنهاداتی برای بانک های همچون سرنوشت پدیده دارد/اسماعیلی:قوه قضاییه در ارتباط با پیگیری لوایح قضاییه مسئولیت دارد/سایر لوایح اغلب غیرقضایی است/ قوه قضاییه با اسیب شناسایی که در این موضوعات انجام می دهد پیشنهاداتی می دهد

سوال خبرنگار:اخباری شنیده می شود که برخی از قضات و مسئولان قضایی به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمتشان تعلیق شدند/اسماعیلی:برخی از اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود واقعیت نداشت /برخی از همکاران قضایی که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی در حال رسیدگی هستند را شبکه دروغ میخواهد در مظان اتهام قرار دهد/اسامی در این خبری که من دیدم واقعیت ندارد/پرونده ۱۰ بازداشتی دارد/برخی از آنها نیروهای شاغل قبلی قوه قضاییه هستند که تحت تعقیب قرار گرفتند/در مبارزه با مفاسد برون قوه جدی هستیم و در مقاصد درون قوه سختگیرانه رفتار خواهیم کرد

اسماعیلی:مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی راه اندازی شد/دادسرای اقتصادی،دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه در هم ادغام شدند و با مدیریت واحد و سیاست کیفری توام با دقت ، سرعت و قاطعیت کار خود را آغاز کرده است/کسانی که در حوزه جرائم اقتصادی مرتکب جرم میشوند منتظر برخورد های قوی تر و سریع تر دستگاه قضایی باشند

اسماعیلی در ارتباط با ویلاهای منطقه باستی هیلز و چگونگی ایجاد این ویلاها:در ارتباط با موضوع لواسانات و شهرک باستی هیلز ریاست قوه قضاییه دستور دادند و هیاتی اعزام شد/ گزارشی تهیه و به رئیس قوه قضاییه تقدیم شد/ ایشان دستور دادند فرایندهای اداری و قضایی آن بررسی شود و شعبه ویژه ای در تهران تعیین شد

اسماعیلی در ارتباط با دوچرخه سواری بانوان: اگر اقدامی توام با وصف مجرمانه باشد با آن برخورد می کنیم اگر فاقدوصف مجرمانه باشد کسی تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت/ افراد این ها را با هم پیوند می دهند/دوچرخه سواری برای ما موضوعیت ندارد و ملاک رعایت عفاف و حجاب در جامعه است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اعلام شکایت دادستان بندر انزلی از رییس سازمان محیط زیست:اصل اعلام شکایت را تایید می کنم /موضوع بندر انزلی هم به لحاظ اینکه مرجع صالح دادسرای تهران و محاکمه تهران هست از انزلی با قرار عدم صلاحیت به تهران آمده/ بررسی اولیه هنوز تکمیل نشده

اسماعیلی: رای پرونده قتل پرونده میترا استاد صادر شده است / در کیفرخواست سه عنوان اتهامی عنوان شده بود/قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و نگهداری اسلحه غیرمجاز/دادگاه قتل عمد را محرز دانسته است و حکم به قصاص صادر کرده است/ در ارتباط با صدمه غیرموثر در قتل دادگاه رای برائت صادر کرد/ در ارتباط با نگهداری اسلحه غیرمجاز به دو سال حبس محکوم شدند/حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است

سوال خبرنگار:در هفته های گذشته شاهد استعفای یکی از گزینه های فقهای شورای نگهبان که از سوی آیت الله رئیسی معرفی شدند بودیم در ارتباط با شائبه های این موضوع و اینکه در ارتباط با این استعفا رایزنی هایی با آیت الله رئیسی داشته اند چرا جایگزین معرفی نشد؟/اسماعیلی:این استعفا چالش برانگیز نیست و دفعه اول نیست این اتفاق افتاده است/ برخی از افراد معرفی شده به جهات مدنظر خودشان در روز اخذ رای از احراز سمت منصرف شده اند/ این اعلام انصراف ارتباط و هماهنگی با قوه قضاییه نداشته است/ برای معرفی با خود این افراد صحبت شده و بعد از موافقت به مجلس معرفی شدند اینکه در دقیقه 90 اعلام انصراف کند سابقه هم داشته و نه سابقا و نه در این مرحله هماهنگی با قوه قضاییه انجام نشده است/ نیازی هم به معرفی افراد جدید نبود

سخنگوی قوه قضائیه:در مورد پرونده های پزشکی پرونده های متعدد داریم که بخشی در حوزه غذا و دارو است و بخشی در حوزه تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی است/ در این ارتباط پرونده هایی تشکیل شده/ بانک مرکزی ، وزارت بهداشت باید اطلاعات بیشتر را به ما ارسال کنند/ یکی از کارها این شده که برخی از دستگاه های اجرایی به جای ارسال مستندات مصاحبه می کنند كه اينقدر پول گم شده يا ... ما باید یک به یک صدا بزنیم که چرا به دادسرا اعلام نکردید/ به موجب قانون هر یک از مدیران اجرایی مطلع شوند که در حوزه تحت مدیریت او جرمی واقع شده وظیفه دارد آنرا به دادستان اعلام کند و مستندات را به دادسرا ارائه دهد

اسماعیلی درباره پرونده هفت سنگان قزوین :این پرونده قدیمی است که پیشنیه آن به قبل از انقلاب باز می‌گردد و مربوط به کارخانجات نخ این شهرستان است در همان زمان مجوزهایی صادر شد/ این زمین نقل و انتقال پیدا کرده و در این فرایند نقل و انتقال که خیلی از بخش ها خریداری کرده اند جمعی از همکاران ما هم بخشی از این زمین را به جهت تعاونی مسکن خریداری کرده اند، ارتباط مستقیم با خود دادگستری ندارد/ شائبه هایی در این ارتباط مطرح شده است/ در اولین روزهایی که ریاست جدید قوه قضاییه اغاز به کار کردند دستور دادند و بازرسی کل کشور در این ارتباط ورود کرده پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است/ هیاتی را رئیس قوه قضاییه مامور کردند که بازرسی میدانی داشته باشند/ مقرر شد دقیق ، کارشناسی و بدون ملاحظه و توجه به اینکه برخی همکاران ما در این قصه ذینفع هستند مورد رسیدگی قرار بگیرد/ پرونده در تهران است

سخنگوی قوه قضاییه: از مقطع تشکیل دادگاه اقتصادی تا امروز 978 مورد حکم قطعی در مورد پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه ها در سراسر کشور اعم از شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر شعبی که به پرونده های اقتصادی رسیدگی می کنند صادر شده است/ در این بین 9 مورد حکم اعدام، 4 مورد حبس ابد، 100 مورد حبس تا 20 سال ، 731 مورد حبس زیر 10 سال و 44 مورد حکم حبس بین 20 تا 30 / 116 نفر حکم انفصال دائم و 152 نفر انفصال موقت /10 مورد تبعید و 161 مورد مجازات شلاق برای مرتکبان جرایم اقتصادی تا امروز در نظر گرفته شده است/

سخنگوی قوه قضاییه:کمال قربانی به اتهام اخلال در نیازمندهای عمومی از طریق احتکار کولر و قطعات یدکی به 10 سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شد/ جعفر صادق اسکندری به اتهام معاونت به 5 سال حبس و جزای نقدی/در شرکت نادین فرتاک پارسیان 9 نفر از دست اندرکاران این شرکت خانم میرهاشمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و ضبط اموال حاصل از جرم، محمد هاشمی به 7 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم

سخنگوی قوه قضاییه:در پرونده اي که در تهران داشتیم هادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس، رد مال، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شده اند

سخنگوی قوه قضاییه: در چهاردهم مرداد همایشی توسط ستاد حقوق بشر قوه قضائیه که یک ستاد فراقوه‌ای است برگزار ميشود/از کسانی که مظلومانه و بدون تعلق و وابستگی به دولت های سلطه گر در جهت دفاع از حقوق بشر اسلامی تلاش ها و زحمات علمی و عملی را با آثار مثبتی از خودشان به جای گذاشتند با جایزه روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان از آنها تجلیل خواهد شد

سخنگوی قوه قضاییه: امروز قوه قضاییه علاوه بر اهتمام بر رسیدگی بر جرایم در دروه تحول در زمره اقدامات دستگاه قضایی مطالبه گری و مسول سازی بخش های مختلف اجرایی در زمینه اجرای قانون، اصلاح ساختار های فساد زا و نظارتهای درون سازمانی به گونه ای که ما شاهد وقوع تخلفات و جرایم بویژه در جرایم کلان اقتصادی نباشیم مي باشد/ اگر بخش های مختلف مدیران و ادارات کل بازرسی و نظارت همه دستگاه های اجرایی و حراستها وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند نباید این همه مفاسد اتفاق بیافتد/ زیبنده نیست مقام دولتی اعلام کند بابت این کالا ارز دولتی اختصاص دادیم اما دور زدند اگر ضوابط درست باشد ، نظارت بر تخصیص ارز و واردات کالا دقیق انجام شود کار به اینجا نمی رسد