به گزارش گروه سیاسی ،علیرضا آوایی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۷ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال حسن کامران درباره اینکه «علت عدم اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری و انحصار آگهیها در روزنامه حمایت و بیکاری ۲۰۰۰ نفر چیست»، گفت: براساس ماده ۱۷۵ قانون کیفری استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی از قبیل ایمیل، استفاده از سامانههای یارانهای از قبیل ایمیل، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر، تلفن برای طرح شکایت، دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی با رعایت مقررات دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
وزیر دادگستری افزود: برهمین اساس در ماده ۲ آئین نامه اجرایی این قانون آمده است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف شده است به منظور فراهم کردن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده و احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی سامانه رایانهای لازم را ایجاد کند.
وی ادامه داد: واحدهای قضایی و ضابطان آن موظف هستند در فرآیندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از رسانههای مذکور استفاده کنند.
آوایی با بیان اینکه قوه قضائیه با سرعت به سوی الکترونیکی شدن تمامی خدمات ممکن در حال حرکت است، ادامه داد: الکترونیکی شدن خدمات تکلیف قانونی و مسیری اجتناب ناپذیر برای تمامی بخشهای نظام از جمله قوه قضائیه و وزارت دادگستری است.
وی با اشاره به اینکه ممکن است در مسیر الکترونیکی شدن افرادی بیکار شوند، تاکید کرد: تکنولوژیهای جدید، علاوه بر اینکه ممکن است عدهای را بیکار کند تعدادی شغل ایجاد میکند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه حدود ۳۰۰ نفر با موتور در زمان حضور بنده در وزارت دادگستری کار ابلاغ را انجام میدادند، افزود: با تمام اختلالهایی که در امر ابلاغ و تصادفهای ناشی از تردد با موتورسیکلت رخ میداد، اما افرادی موضوع ابلاغ را از این طریق انجام میدادند.
وی با تاکید بر اینکه تمام فعالیتها در حال حاضر الکترونیکی شده و تمامی کارها در سیستم به صورت الکترونیکی انجام میشود، ادامه داد: محاسن الکترونیکی شدن بیش از ایرادات آن است و تمام کشور در این مسیر حرکت میکند.
وزیر دادگستری با اشاره به انتقادی مبنی بر اینکه تمامی آگهیهای قوه قضائیه به روزنامه حمایت داده میشود، تاکید کرد: این موضوع صحت ندارد و آگهیها به روزنامههای مختلف ارائه میشود و موارد قابل توجهی آگهی به روزنامههای دیگر ارسال شده و در این راستا وزارت ارشاد نیز نشر آگهی را براساس شیوه نامهای که ابلاغ کرده از مراجع مربوطه دریافت و بین جرائد توزیع میکند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای حل اختلاف دارای آگهیهای قابل انتشار در روزنامههای مکتوب هستند، افزود: مراجع قضایی آگهی مکتوبی برای انتشار ندارند و تا پایان سال جاری نیز دیگر آگهی مکتوبی در دستگاه قضایی وجود ندارد.
آوایی ادامه داد: درباره آگهیهای باقیمانده اگر سهم روزنامه حمایت بیشتر است سازوکاری اندیشیده میشود که این سهم تعدیل شده تا شائبه بی عدالتی پیش نیاید و در این راستا وزارت ارشاد نیز مراقبتهای لازم را انجام میدهد.
وی با بیان اینکه مسیر کلی قوه قضائیه منتفی شدن آگهیهای مکتوب و حرکت به سوی الکترونیکی شدن است، گفت: دادرسی الکترونیکی مصوبه مجلس شورای اسلامی است و قوه مقننه به دستگاه قضایی تکلیف کرده که مسیر الکترونیکی شدن دادرسی را طی کند.
وزیر دادگستری افزود: اگر ایرادی در الکترونیکی شدن دادرسیها وجود دارد مجلس قانون را تغییر دهد و بگوید به سمت روزنامهای شدن دادرسیها حرکت کنیم.
به گزارش خانه ملت،آوایی با بیان اینکه دستگاه قضایی به تکلیف قانونی خود عمل میکند، ادامه داد: اگر قانون دیگری به دستگاه قضایی درباره دادرسی الکترونیکی تکلیف شود همان راه که توسط قانونگذار تعیین شده را طی میکند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: قوانین جدیدی در مجلس مصوب و در شورای نگهبان تائید و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که الکترونیکی شدن فعالیت ها، یکی از این قوانین است.