به گزارش گروه بین الملل ؛ رژیم بحرین روز شنبه ۳ نفر از انقلابیون این کشور را به اتهام ادعایی اقدامات تروریستی اعدام کرد.
خبرگزاری دولتی به نقل از دادستانی این کشور مدعی شد که افراد اعدام شده متهم به ارتباط با تروریسم و قتل یک نفر شدند.
در پی این اقدام رژیم آل خلیفه جنبش تیار الوفاء الاسلامی بحرین اعلام کرد ۲ جوان به نامهای «علی العرب» و «احمد الملالی» از فعالان سیاسی بحرین در میان افراد اعدام شده قرار دارند.
حکم یک فعال سیاسی بحرینی دیگر نیز که براساس پرونده جداگانهای محکوم به اعدام شده بود، صبح روز شنبه اجرا شده است.
این اعدام در حالی صورت میگیرد که بسیاری از گروههای حقوق بشری پیش از این درخواست لغو این حکم را کرده بودند و سازمان عفو بینالملل نیز روز جمعه با ابراز نگرانی در این باره از مقامات رژیم ال خلیفه درخواست کرده بود تا حکم اعدام این ۳ نفر را لغو کند.
نیویورک تایمز در گزارشی درباره اوضاع بحرین مینویسد: یک گروه فعال حقوق بشری بحرینی مستقر در لندن گفته که اعدامهای صورت گرفته در روز شنبه «یکی از تاریکترین روزهای بحرین» بود.
دادستانی بحرین با انتشار بیانیهای میگوید که این ۳ نفر در ۲ پرونده جداگانه طی سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ محکوم شدهاند.
به نوشته نیویورک تایمز، گروههای بینالمللی حقوق بشری شامل سازمان عفو بینالملل، ناظر حقوق بشر سازمان ملل و متخصصان حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه از بحرین درخواست کرده بودند تا از اعدام این افراد صرف نظر کند.
این نهادهای بینالمللی اعلام کردهاند که دادگاه رژیم آل خلیه از این افراد تحت شکنجه اعتراف گرفته است.
عفو بینالملل در گزارشی که منتشر کرده میگوید این افراد در زمان بازداشت از سوی نیروهای امنیتی تحت شکنجههایی مانند شوک الکتریکی و ضرب و شتم قرار گرفتهاند.
مقامهای بحرین موضوع شکنجه را رد کرده و مدعی هستند که از بحرین «در برابر تروریسم» محافظت کردهاند.
نیویورک تایمز در بخش دیگری از گزارش خود مینویسد: از سال ۲۰۱۱ و همزمان با شروع اعتراضات در بحرین دادگاههای جمعی در بحرین به امری عادی تبدیل شده است.
«احمد الوداعی»، مدیر گروه حقوق بشری «موسسه بحرینی برای حقوق و دموکراسی» در لندن طی بیانیهای در واکنش به اعدام این ۳ نفر در بحرین میگوید: به نظر میرسد که دولت بحرین با دقت برنامهریزی کرده تا این اعدام درست همزمان با تعطیلات فدرالی پارلمانهای آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس انجام شود تا از حجم انتقادات بینالمللی بکاهد.
نیویورک تایمز در بخش دیگری مینویسد: در فوریه ۲۰۱۱، بیش از ۱۰۰ هزار معترض در کشوری با جمعیت ۶۵۰ هزار نفری به صورت مسالمت آمیز به خیابانهای بحرین رفته و دست به اعتراض علیه وضعیت این کشور زدند. خاندان خلیفه این اعتراضات را تهدیدی بزرگ قلمداد کرده و با نیرویی شدید آن را سرکوب کرد. در این جریان، با وجود وعدههای منامه، هزاران نفر دستگیر و دهها تن کشته و صدها نفر مجروح شدند.