لزوم واگذاری امور تنظیم بازار به بخش خصوصی/ جابه جایی امور تنظیم بازار به وزارت صمت مشکل گشا نیست
طی هفته جاری برخی از امور سیاست گذاری وزارت صنعت که در سال ۹۱ به وزارت جهاد واگذار شده بود به این وزارتخانه بازگردانده شد که این تصمیم دولت با واکنشهای منفی برخی از فعالان این حوزه روبه رو شد.
کد خبر: ۵۳۶۶۵۰
تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۳
خبرگزاری میزان - 
با توجه به اختیارات زیادی که وزارت صمت در آن سالها به دوش میکشید سرانجام یک سال بعد یعنی سال ۱۳۹۱ برخی از اختیارات این وزارتخانه از جمله امور سیاستگذاری و نظارت بازرگانی در محصولات کشاورزی تحت عنوان قانون انتزاع، از وزارت صنعت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.
این اقدام دولت با موافقت بسیاری از مدیران و مسئولان مربوطه قرار گرفت چراکه امور سیاست گذاری و بازرگانی محصولات کشاورزی، به اختیارات وزارت جهاد نزدیکتر بود و از طرفی هم از اختیارات وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت نیز کاسته میشد.
اما این تصمیم دولت برای هفت سال دوام داشت و نهایتا طی هفته جاری با تصمیم سران قوا، تمام اختیاراتی که در سال ۹۱ از وزات صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد واگذار شده بود، به این وزارتخانه باز گردانده شده و از این به بعد معاونت بازرگانی وزارت صمت به صورت متمرکز این امور را به دست خواهد گرفت.
طبق این مصوبه جدید، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی، صندوق ضمانت صادرات، موسسه پژوهشهای بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاهها جز زیر مجموعه وزارت صنعت قرار گرفتند.
پس از گذشت چند ساعت، فعالان و مدیران حوزه کشاورزی واکنش منفی نسبت به این تصمیم نشان دادند و معتقد اند که اینگونه جابه جاییها در حوزه بازار محصولات کشاورزی، مشکلی را حل نمیکند و باید مدیریت بهتری روی اجرایی شدن قانون انتزاع اعمال کرد.
در همین راستا سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد اظهار کرد: در گذشته که امور تنظیم بازار و ذخیره سازی محصولات کشاورزی بر عهده وزارت صنعت بود نیز شاهد مشکلاتی در این امور بودیم، پس با این تصمیم و مصوبه جدید، دردی از کشاورز و مشکلات محصولات کشاورزی دوا نخواهد شد.
وی در ادامه افزود: این گونه امور که باتوجه به شرایط فعلی بازار از حساسیت ویژهای برخوردار اند بهتر است که به اتحادیههای بخش خصوصی واگذار شوند به شرط تغییر مدیریتها و سیاست گذاری ها، که در این صورت نظارتهای دولت نیز باید دقیقتر شود.
رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی خاطر نشان کرد: همان طور که گفته شد دولت باید اختیارات خود را در راستای امور تنظیم بازار و ذخیره سازی کمتر کند و بیشتر در بخش نظارتی تمرکز داشته باشد که در این صورت بدنه دولت نیز کوچکتر خواهد شد.
نورانی ادامه داد: یکی از نکاتی که در ایندگونه سیاست گذاریها و جابه جاییها باید به آن توجه کرد، ثبات در تصمیم دولت است؛ یعنی پس از اجرایی شدن آن، دولت نباید تغییری در تصمیم خود ایجاد کند تا تمامی بخشهای مربوطه خود را با شرایط جدید وقف دهند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد در سال ۹۰ همگام با طرحهای کوچک سازی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس و کار خود را در ۸ تیرماه همان سال شروع کرد.
با توجه به اختیارات زیادی که وزارت صمت در آن سالها به دوش میکشید سرانجام یک سال بعد یعنی سال ۱۳۹۱ برخی از اختیارات این وزارتخانه از جمله امور سیاستگذاری و نظارت بازرگانی در محصولات کشاورزی تحت عنوان قانون انتزاع، از وزارت صنعت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.
این اقدام دولت با موافقت بسیاری از مدیران و مسئولان مربوطه قرار گرفت چراکه امور سیاست گذاری و بازرگانی محصولات کشاورزی، به اختیارات وزارت جهاد نزدیکتر بود و از طرفی هم از اختیارات وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت نیز کاسته میشد.
اما این تصمیم دولت برای هفت سال دوام داشت و نهایتا طی هفته جاری با تصمیم سران قوا، تمام اختیاراتی که در سال ۹۱ از وزات صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد واگذار شده بود، به این وزارتخانه باز گردانده شده و از این به بعد معاونت بازرگانی وزارت صمت به صورت متمرکز این امور را به دست خواهد گرفت.
طبق این مصوبه جدید، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی، صندوق ضمانت صادرات، موسسه پژوهشهای بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاهها جز زیر مجموعه وزارت صنعت قرار گرفتند.
پس از گذشت چند ساعت، فعالان و مدیران حوزه کشاورزی واکنش منفی نسبت به این تصمیم نشان دادند و معتقد اند که اینگونه جابه جاییها در حوزه بازار محصولات کشاورزی، مشکلی را حل نمیکند و باید مدیریت بهتری روی اجرایی شدن قانون انتزاع اعمال کرد.
در همین راستا سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد اظهار کرد: در گذشته که امور تنظیم بازار و ذخیره سازی محصولات کشاورزی بر عهده وزارت صنعت بود نیز شاهد مشکلاتی در این امور بودیم، پس با این تصمیم و مصوبه جدید، دردی از کشاورز و مشکلات محصولات کشاورزی دوا نخواهد شد.
وی در ادامه افزود: این گونه امور که باتوجه به شرایط فعلی بازار از حساسیت ویژهای برخوردار اند بهتر است که به اتحادیههای بخش خصوصی واگذار شوند به شرط تغییر مدیریتها و سیاست گذاری ها، که در این صورت نظارتهای دولت نیز باید دقیقتر شود.
رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی خاطر نشان کرد: همان طور که گفته شد دولت باید اختیارات خود را در راستای امور تنظیم بازار و ذخیره سازی کمتر کند و بیشتر در بخش نظارتی تمرکز داشته باشد که در این صورت بدنه دولت نیز کوچکتر خواهد شد.
نورانی ادامه داد: یکی از نکاتی که در ایندگونه سیاست گذاریها و جابه جاییها باید به آن توجه کرد، ثبات در تصمیم دولت است؛ یعنی پس از اجرایی شدن آن، دولت نباید تغییری در تصمیم خود ایجاد کند تا تمامی بخشهای مربوطه خود را با شرایط جدید وقف دهند.